مقترح جديد ووقف المساعدات.. لماذا ينقلب الكيان على المرحلة الثانية من صفقة غزة؟

الغد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
عمان- فيما طالبت حركة حماس أمس بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني "يناير" الماضي، اعتبر مراقبون أن تل أبيب تواجه تحديات سياسية واجتماعية داخلية متزايدة، ما يستدعي إستراتيجيات سياسية دقيقة لضمان استقرارها. اضافة اعلان
وأعلنت إسرائيل، أمس، تعليق دخول المساعدات لقطاع غزة، كما حذرت من عواقب أخرى على حركة حماس إذا لم تقبل بمقترح تمديد مؤقت للهدنة في قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته الحركة ابتزازا رخيصا وانقلابا سافرا على اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الأخير قرر اعتبارا من صباح أمس، تعليق دخول السلع والإمدادات إلى غزة.
وأضاف البيان، "إسرائيل لن تقبل بوقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائننا، إذا استمرت حماس في رفضها، ستكون هناك عواقب أخرى".
انقلاب إسرائيل على تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة
ويرى مراقبون في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن هذه العوامل مجتمعة تساهم بانقلاب إسرائيل على تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين الضغوط الداخلية والتحديات الخارجية، مع مراعاة التبعات السياسية والاجتماعية المحتملة.
وفي هذا الإطار، يقول نائب عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. أيمن صالح البراسنة، تعود أسباب الانقلاب الإسرائيلي في مفاوضات المرحلة الثانية لاستغلال الكيان تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعمة لموقف حكومة نتنياهو باحتمالية استمرار الحرب، ولذلك فهي تحاول تحقيق أقصى ضغط ممكن على الفلسطينيين ولذلك تتسم مفاوضات هذه المرحلة بالصعوبة والتعقيد. 
وأضاف، "لقد انتهزت حكومة نتنياهو فرصة الحرب لتحقيق أكبر تدمير ممكن لقطاع غزة بهدف إستراتيجي هو تصفية القضية الفلسطينية، فضلاً عن حرص نتنياهو على التهرب من استحقاقات داخلية صعبة في حال الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومن هنا جاءت المماطلة الإسرائيلية والانقلاب في الموقف في بدء مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المقرر إجراؤها في اليوم الـ16 من بدء تطبيق وقف إطلاق النار بغزة في الـ3 شباط "فبراير" الماضي، في حين أكدت حركة (حماس) جاهزيتها لبدء المفاوضات". 
ضغوط ومشاكل داخلية
وتابع : هناك عدة ضغوط ومشاكل داخلية في إسرائيل أثرت بمجملها على الانتقال لمفاوضات المرحلة الثانية، حيث صعد نتنياهو هجومه ضد رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الذي لا يريد العودة للحرب، ويوصي بإتمام اتفاق غزة بمراحله الثلاث، وانتهى الأمر بإقصائه من أي مفاوضات مقبلة مفترضة بشأن اتفاق غزة، علاوة على ذلك، يعمل نتنياهو على إرضاء الوزراء من تيار اليمين في حكومته الذين يتهمون الجيش بالإخفاق في منع هجوم 7 تشرين الأول "أكتوبر" 2023 أو التنبؤ به. 
وأتم : وعلى الرغم من ذلك، من غير المرجح استئناف الحكومة الإسرائيلية حربها على غزة بنفس قوة وكثافة التدمير السابقة، بسبب عدة متغيرات ميدانية وضغوط دولية ومواقف إقليمية ساهمت بمجملها في جعل الرجوع إلى الحرب أمرا في غاية الصعوبة، لا سيما وأن إسرائيل فتحت جبهة أخرى في شمال الضفة الغربية، أي بمعنى آخر فإن الأسباب التي أجبرت الحكومة الإسرائيلية على قبول صفقة التبادل للأسرى هي نفسها التي ربما ستمنع الحكومة الإسرائيلية من استئناف الحرب. 
واستكمل : من المتوقع أن تسفر الفترة القصيرة المقبلة عن طبيعة السلوك الإسرائيلي الذي سيتوقف على شكل التفاعلات الاقليمية والدولية مع الخطة المصرية لإعادة الإعمار، حيث يتوقع حصول هذه الخطة على دعم دولي وإقليمي واسع، ما يشكل عائقا إضافيا أمام التفكير الإسرائيلي بالعودة للحرب.
وأضاف، " من المحتمل في هذه الأثناء أن تشهد المرحلة المقبلة احتمالية تصعيد إسرائيلي محدود في غزة لمواصلة التضييق والضغط على الفلسطينيين، ولكن الضغوط الدولية والعربية، وبخاصة الأردن ومصر اللتان رفضتا مشروع التهجير سيعيق ذلك السيناريو وسيكون هناك مزيد من الضغوط للسماح بدخول المساعدات والضغط لبدء مفاوضات المرحلة الثانية التي ربما تأخذ بعض الوقت".
نتنياهو يعتقد أن إنهاء الحرب ليس لمصلحته السياسية
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية، د. بدر الماضي، بالتأكيد إسرائيل لديها من المشاكل الداخلية الكثيرة، "نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف"، مضيفا،  أن نتنياهو يعتقد بأن انتهاء الحرب أو التسهيل على أهل قطاع غزة عبر الهدنة وعبر إيصال المساعدات،  لن تصب في مصلحته السياسية للانتخابات القادمة، وستعمل على كبح جماح الطموح لديه بالوصول لمبتغاه بحيث إنه يريد أن يثبت لشعب الكيان، أنه قائد إسرائيلي لا يقل عن المؤسسين لدولة الكيان.
وتابع: إسرائيل لم تعد تأبه بالجوار الإقليمي والعربي والمجتمع الدولي، وعندما قامت بالحرب على غزة لـ15 شهرا، ما أعطاها مساحة لشن حرب همجية على القطاع دون رقابة دولية حقيقية، ونقصد هنا الولايات المتحدة الأميركية أو المجتمع الدولي، كون أميركا وفرت الغطاء اللازم لحكومة اليمين المتطرف بالقيام بالأعمال التي يريدها دون أي رادع سياسي لهؤلاء أو أخلاقي.
الكيان يريد تقويضا لجهود حماس مستقبلا
وأتم : القضية الأخرى والأهم، هي أن الكيان يريد تقويض أي جهود لحركة حماس في المستقبل، ومن أن تعيد نفسها في غزة، وقد توافقها بعض الأطراف حتى
 في المنطقة العربية.
واستكمل: إسرائيل تحاول التضييق على الفلسطينيين لإحداث نوع من النفور الداخلي في غزة ضد حركة حماس، وهي جزء من الضغوطات التي تمارس على حماس من قبل الكيان، وبنفس الوقت تتقابل وتتعامل هذه الضغوطات مع ضغوطات عربية ودولية على الحركة بضرورة إخلائها مواقعها السياسية والعسكرية والإستراتيجية بالقطاع لإعادة إعماره.
الكيان يريد استعادة أسراه دون وقف لإطلاق النار
بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د.خالد الشنيكات، تناور إسرائيل بعدم تطبيق المرحلة الثانية وتريد فقط الحصول على أسراها دون وقف لإطلاق النار نهائيا، فضلا عن منع إعادة إعمار غزة، وأن يكون عدد الأسرى الصهاينة المفرج عنهم لدى حماس مساو لعدد من الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان.
وأضاف، "تحاول إسرائيل مد المرحلة الأولى من الاتفاق، أي ستحصل على مزيد من الأسرى مقابل مساعدات إنسانية محدودة بدون التزام بوقف إطلاق النار، "إنهاء الحرب" وحتى الانسحاب من محور فيلادلفيا".
وتابع: انقلاب موقف إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، لمحاولتها تحقيق النصر حقيقي يتضمن إنهاء حكم حماس وتسليم السلاح وحتى عملية التهجير أي ما عجزت عنه بالحرب.
وأتم: وفقا للاتفاق بين إسرائيل والفصائل المقاومة الفلسطينية، فإنها أهداف الكيان لا تتحقق بالعكس ستبقى فصائل المقاومة في غزة، وستدخل المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار لغزة بدون التهجير، ما يتناقض مع الأهداف التي أعلنتها إسرائيل عشية بدء الحرب.
واستكمل: تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالدخول للمرحلة الثانية يعني ضمنا أن إسرائيل عجزت عن أهداف الحرب، وتحاول إسرائيل ممارسة كافة الضغوط على الفلسطينيين وحتى عبر الوسيط، ولذلك لاحظنا اقتراح الوسيط الأميركي وايتكوف، الذي يستجيب للمطالب الإسرائيلية بمد المرحلة الأولى، وبتسليم نصف الأسرى مقابل مد الاتفاق لمدة من الوقت ليشمل شهر رمضان الكريم، فيما رفضت الفصائل الفلسطينية الاقتراح واعتبرته محاوله للتلاعب وعدم الالتزام باستحقاقات الاتفاق.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق