بعد ساعات من إعلان الرئيس السوري تشكيل لجنة لصياغة الدستور، كشفت مصادر سورية عن عزم اللجنة تحديد شكل وطبيعة النظام الجديد في البلاد بعد 50 عاماً من حكم عائلة الأسد.

وأفادت المصادر أن الإعلان الدستوري الجديد سيضم 48 مادة من بينها شكل الرئاسة السورية وقيادة الجيش ومجلس الشورى والعملية السياسية والحزبية في البلاد.

وذكرت المصادر أن مسودة الإعلان الدستوري في بنودها ستشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً، وتُسند له القيادة العليا للجيش والقوات المسلحة والأمن في البلاد، كما يُسند لرئيس الجمهورية تعيين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.

وأشارت إلى أن قوام مجلس الشعب 100 عضو من مختلف المكوّنات السياسية والكفاءات، ويتم تعيينهم بقرار جمهوري.

وقالت المصادر إن من بين بنود مسودة الإعلان الدستوري تشكيل الأحزاب على أُسس وطنية، وفق قرار يصدر بعد الإعلان الدستوري للمسودة التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد الأسبوع الماضي في دمشق.

وقالت المصادر إن الدستور السوري هو خلاصة النقاشات التي جرت طوال الفترة الماضية في عدد من المحافظات، وتم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني في العاصمة دمشق، ومن المقرر أن يجرّم الدستور الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد ويضع أُسساً للمرحلة الانتقالية والإجراءات القانونية وفق حقوق المكوّنات الدينية والقومية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد عقد اجتماعاً بلجنة صياغة الدستور، بحسب رئاسة الجمهورية السورية على حسابها بمنصة «إكس».

يذكر أن اللجنة تضم سبعة من الأكاديميين والخبراء، وتتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية، على أن ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية.

وأفادت الرئاسة السورية أن هذا القرار جاء انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أُسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية.