ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي بلغ التضخم 2.27% على أساس شهري، وهو أيضاً أقل من التوقعات، وفي يناير الماضي بلغ التضخم 5.03% على أساس شهري، و42.12% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12% على أساس شهري في فبراير، وصعد 25.21% على أساس سنوي.

وكانت بيانات معهد الإحصاءات التركي قد أوضحت في وقت سابق أن أكبر ارتفاع شهري في الأسعار في يناير الماضي جاء في قطاعات الصحة والسلع والخدمات، ثم في قطاعي التعليم والإسكان، وأظهرت بيانات المعهد أن قطاعات التعليم والإسكان والصحة أسهمت في الارتفاع على أساس سنوي.

وينخفض معدل التضخم السنوي منذ شهر مايو الماضي عندما تجاوز 75% في وقت هدأت فيه سياسات التشديد النقدي والمالي من إفراط في الطلب المحلي.

وبدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي في ديسمبر 2024، وخفض سعر الفائدة إلى 45% في وقت سابق من هذا الشهر، مع تعهده بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية بما يكفي لضمان استمرار كبح التضخم.

ورغم تحديث معظم الضرائب والرسوم بما يتماشى مع معامل التضخم القياسي لعام 2025، حدت الحكومة من زيادة ضريبة الوقود هذا الشهر لتقتصر على 6% في إطار جهودها لخفض التضخم.

وبيَّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة من قبل أن التضخم سينخفض ويقترب من المستوى المستهدف بمرور الوقت، وطلبوا ممن يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة التحلي بالصبر.

يذكر أن اقتصاد تركيا نما 2.1% فقط في الربع الثالث من العام الماضي متأثراً بالسياسات النقدية، وتباطأ نمو الاقتصاد في مواجهة حملة تشديد نقدي.