قال محمد جواد ظريف إنه استقال من منصب مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية بناء على "نصيحة" من رئيس السلطة القضائية في البلاد، مؤكداً أنه ليس "ممن يهربون من التحديات والصعوبات في سبيل هذا البلد"، وأنه ما زال داعماً للرئيس مسعود بيزشكيان.اضافة اعلان

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الأحد، عن مصادر قريبة من الحكومة أن ظريف قدّم استقالته إلى الرئيس بيزشكيان، فيما لم يرد الرئيس حتى الآن. ولم تعلن الحكومة الإيرانية رسمياً عن الاستقالة.

وكتب ظريف عبر منصة "إكس"، الاثنين، رسالة إلى الشعب الإيراني قائلاً: "أشكر الله تعالى أن منحني الفرصة لتقديم ما بوسعي في الأشهر التسعة الماضية لتحقيق إرادة الأمة وخدمة الشعب.. ورغم أنني واجهت أغرب الإهانات والافتراءات والتهديدات ضد نفسي وعائلتي في الأشهر الستة الماضية، بل وحتى داخل الحكومة، فقد قضيت أربعين عاماً من الخدمة المريرة، إلا أنني ثابرت على أمل الخدمة". 

وأضاف: "لم أكن ولن أكون ممن يهربون من المشاق والصعوبات في طريق خدمة هذه الأرض والوطن، وفي الأربعين عاماً الماضية أو نحو ذلك، تحملت الكثير من الإهانات والافتراءات بسبب الدور الصغير الذي لعبته في تعزيز المصالح الوطنية، من إنهاء الحرب المفروضة إلى إنهاء الملف النووي، وحبست أنفاسي لمنع مصالح البلاد من التضرر بسيل من الأكاذيب والتحريفات".

مخالفة القانون

وأوضح أنه زار رئيس السلطة القضائية، الأحد، بناء على دعوته، "وبالإشارة إلى ظروف البلاد، أوصاني بالعودة إلى الجامعة لمنع المزيد من الضغوط على الحكومة". 

وأضاف ظريف أنه وافق على الفور، قائلاً: "كنت أرغب دائماً في أن أكون صديقاً وليس عبئاً"، مشيراً إلى أنه يأمل أن يؤدي تنحيه عن المنصب إلى إنهاء "الأعذار التي كانت تمنع إرادة الشعب ونجاح الحكومة". 

ونقلت شبكة "إيران إنترناشيونال" عن وكالة فارس أن اثنين من أبناء ظريف يحملان الجنسية الأميركية، ما يجعل وجوده في الحكومة يعد "انتهاكاً واضحاً" لقانون الوظائف الحساسة.

أفادت إيران إنترناشيونال بأن محمد جواد ظريف الذي أعلن استقالته من منصبه كنائب للرئيس للشؤون الاستراتيجية تم استبعاده من منصبه لعدم حصوله على الأهلية القانونية.
وصدر القانون في 2 أكتوبر 2022، ويحظر "تعيين الأفراد الحاملين، أو أزواجهم، أو أطفالهم جنسية مزدوجة في مناصب حساسة"، بما في ذلك الأدوار الاستشارية، أو في منصب نائب الرئيس.

وجاءت استقالة محمد جواد ظريف بعد ساعات من إقالة البرلمان وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي من منصبه، بسبب سوء إدارته لملف الاقتصاد وتراجع العملة الوطنية.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء إن مصادرها شددت على أن استقالة ظريف "لا علاقة لها باستجواب (وزير الاقتصاد) عبد الناصر همتي"، مؤكدة أن وجوده في حكومة بيزشكیان "غير قانوني".

وأطاح البرلمان بهمتي خلال تصويت بحجب الثقة بعد ثمانية أشهر تقريباً من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بيزشكيان، حيث أيد 182 عضواً في البرلمان اليوم اقتراح حجب الثقة عن همتي، بينما صوت 89 نائباً ضد هذا الإجراء.

وكان ظريف قد قدم استقالته للرئيس بيزشكيان في أغسطس الماضي، بعد إبداء استيائه من تشكيلة الحكومة، لكنه بقي في منصبه بعد رفض الرئيس الاستقالة.- وكالات