عمان - وسط ضرورة خفض حجم العجز المائي الذي تعانيه المملكة، يمضي مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، ضمن مراحله المحددة وبرنامجه الزمني المعلن.اضافة اعلان
وفيما أنعش توقيع عقد مشروع الناقل الوطني الآمال بتخطي صعوبات شح المياه في المملكة، أكدت مصادر حكومية، في تصريحات لـ"الغد"، أن مشروع "الناقل" ما يزال يسير وفق مراحله المحددة، مشيرة إلى أن العمل حاليا مستمر ضمن المفاوضات وصولا إلى مرحلة الغلق المالي والمرجح أن تتم، قبل نهاية العام الحالي 2025.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج عمل مشروع الناقل الوطني، والذي من المنتظر، في حال إتمامه، أن يوفر 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا ما يلبي احتياجات نحو 4 ملايين مواطن، إلا أن كلفة هذه المياه وتسعيرتها لم تتضح بعد.
وأشارت المصادر إلى أن دراسة المواقع التفصيلية الخاصة وأعمال المسوحات الميدانية المرتبطة بمشروع تحلية ونقل المياه العقبة - عمان، مشروع الناقل الوطني، بإشراف الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري ومن خلال الائتلاف المنفذ للمشروع بقيادة شركتي ميريديام وسويز، ستجري ضمن موعدها المحدد مسبقا، في غضون شهر آذار (مارس) الحالي، وذلك لاحقا للاتفاق المبدئي بين الجانبين.
وتساهم دراسة كامل مواصفات المواقع المخصصة للمشروع وبشكل مستفيض، بتحليل أي نوع من أنواع المخاطر التي قد تواجه تنفيذ المشروع، وبالتالي فإنها تساهم في الوصول لأفضل سعر لمتر المياه المكعب الناجم عنه.
وتكمن أهمية توقيع اتفاق مشروع الناقل الوطني بين وزارة المياه والري مع ائتلاف الشركات الأول مطلع العام الحالي 2025، في كونه اتفاقا مبدئيا يثبت جدية الحكومة والمطور في المضي بالمشروع وتسلسل مراحل تنفيذه، وذلك أمام المجتمع الدولي والمقرضين.
وعن سعر المتر المكعب الناجم عن مشروع الناقل الوطني، فإنه سيكون مرهونا بالنموذج المالي والذي يخضع بدوره لنتائج الدراسات والتصاميم النهائية التي سيتم استكمالها خلال هذا العام، كما يخضع السعر لمختلف متغيرات الأسعار العالمية.
وعن عقد مشروع تحلية ونقل المياه العقبة -عمان، مشروع الناقل الوطني، الذي تم توقيعه بين الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري وتحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز (Meridiam ـ Suez) خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، هو ليس "غلقا ماليا للمشروع"، انما هو اتفاق مبدئي "يمكن شركات الائتلاف من الوصول الى مرحلة الغلق المالي"، وفق تصريحات سابقة للمصادر التي أوضحت أن المشروع تقدر كلفته حتى الآن بحوالي 3 مليارات دولار.
ويشكل توقيع عقد المشروع مع الشركات المؤهلة استحقاقا مفصليا وضروريا للسير في استكمال إجراءات الغلق المالي ليتم السير بعد ذلك بتنفيذ المشروع على أرض الواقع، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بالسير قدما وبسرعة في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الوطنية وتنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي لتنفيذ هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه.
وبين وزير المياه والري رائد أبو السعود، في تصريحات سابقة خلال توقيع "المياه" مع شركة ميريديام في الأردن جاد حريبي ممثلا عن تحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز، أنه بهذه الخطوة المفصلية الهامة، فإن المشروع يحرز تقدما ملموسا بمتابعة حكومية مستمرة كونه ضمن برنامج أولويات العمل الاقتصادية الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، سيما فيما يتعلق باستكمال الإجراءات الفنية وصلاحيات الجهات المختلفة لسرعة تنفيذ المشروع.
وسيصار إلى البدء بالإجراءات المتعلقة بالغلق المالي وذلك بالشراكة مع جميع الجهات المعنية والبدء بالإجراءات العملية الفنية والهندسية لتصميم وإنشاء مرافق المشروع.
وأكد أبو السعود حينها، أن مشروع الناقل الوطني مبادرة وطنية رائدة ستضم واحدة من أكبر محطات التحلية على مستوى العالم ويعد أكبر مشروع للبنية التحتية يتم بناؤه في الأردن على الإطلاق والمنطقة، حيث سيشمل المشروع نظاما متطورا لمنظومة سحب مياه البحر على شاطئ خليج العقبة، وإقامة منشأة تحلية متطورة تعتمد على تكنولوجيا تقنية التناضح العكسي(Reverse Osmosis).
وهذه العملية تقنية لتنقية ومعالجة مياه البحر وتحويل المياه المالحة الى مياه صالحة للشرب، ونظام نقل المياه يمتد لمسافة 450 كيلومترًا تقريبا للوصول إلى عمان، بالإضافة إلى محطات ضخ ذات سعة عالية ومكونات للطاقة المتجددة.
ولفت النظر إلى أن هذا المشروع الوطني يعد من المشاريع المستدامة لتمكين الأردن من تنفيذ خططه الوطنية في تأمين 300 مليون م3/سنويا لمعظم مناطق المملكة، وتجويد وتحسين التزويد المائي لمعظم المناطق، مبينا أن المشروع الهادف الى تحلية ونقل 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة على البحر الاحمر الى جميع مناطق المملكة كخيار وطني أردني لتأمين كميات مياه اضافية مستدامة، سيعتمد بشكل جزئي على الطاقة المتجددة تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة إلى توليد 31 بالمئة من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030 لمواجهة العجز المائي الذي تشهده المملكة وتأمينها لتغطية احتياجات الشرب خلال العقدين المقبلين.
وأوضح أبو السعود أنه بالاعتماد على الخبرات السابقة والمتراكمة في تحسين منظومة قطاع المياه وتوفير كميات مياه إضافية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تبنت وزارة المياه والري نموذج عقد بناء-تشغيل-نقل BOT لمشروع الناقل الوطني (وهو نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للمشاريع الكبرى المنفذة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص) بموجب هذه الاتفاقية.
وسيتولى ائتلاف شركتي Meridiam-Suez مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام على مدى فترة الامتياز التي تشمل مرحلة البناء و26 عامًا من التشغيل، (وهي من الشركات الرائدة عالميا في إدارة المياه وقامت بتصميم وبناء الآلاف من محطات المياه والصرف الصحي حول العالم، وأكثر من 260 محطة لتحلية المياه حول العالم)، وعند انتهاء فترة الامتياز ستعود ملكية المشروع إلى وزارة المياه والري بالكامل كمقدرات وطنية أردنية.
ومن المتوقع أن يوفر مشروع الناقل الوطني عند بدء عملياته 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويًا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي 4 ملايين مواطن، حيث يعد تنفيذ هذا المشروع الحيوي إحدى المبادرات المستدامة الهادفة إلى تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية والسطحية في الأردن، ما يساهم في إعادة تغذية الأحواض المائية المستنزفة بشكل طبيعي وضمان توفير مياه موثوقة للمواطنين في معظم المناطق.
وفيما أنعش توقيع عقد مشروع الناقل الوطني الآمال بتخطي صعوبات شح المياه في المملكة، أكدت مصادر حكومية، في تصريحات لـ"الغد"، أن مشروع "الناقل" ما يزال يسير وفق مراحله المحددة، مشيرة إلى أن العمل حاليا مستمر ضمن المفاوضات وصولا إلى مرحلة الغلق المالي والمرجح أن تتم، قبل نهاية العام الحالي 2025.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج عمل مشروع الناقل الوطني، والذي من المنتظر، في حال إتمامه، أن يوفر 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا ما يلبي احتياجات نحو 4 ملايين مواطن، إلا أن كلفة هذه المياه وتسعيرتها لم تتضح بعد.
وأشارت المصادر إلى أن دراسة المواقع التفصيلية الخاصة وأعمال المسوحات الميدانية المرتبطة بمشروع تحلية ونقل المياه العقبة - عمان، مشروع الناقل الوطني، بإشراف الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري ومن خلال الائتلاف المنفذ للمشروع بقيادة شركتي ميريديام وسويز، ستجري ضمن موعدها المحدد مسبقا، في غضون شهر آذار (مارس) الحالي، وذلك لاحقا للاتفاق المبدئي بين الجانبين.
وتساهم دراسة كامل مواصفات المواقع المخصصة للمشروع وبشكل مستفيض، بتحليل أي نوع من أنواع المخاطر التي قد تواجه تنفيذ المشروع، وبالتالي فإنها تساهم في الوصول لأفضل سعر لمتر المياه المكعب الناجم عنه.
وتكمن أهمية توقيع اتفاق مشروع الناقل الوطني بين وزارة المياه والري مع ائتلاف الشركات الأول مطلع العام الحالي 2025، في كونه اتفاقا مبدئيا يثبت جدية الحكومة والمطور في المضي بالمشروع وتسلسل مراحل تنفيذه، وذلك أمام المجتمع الدولي والمقرضين.
وعن سعر المتر المكعب الناجم عن مشروع الناقل الوطني، فإنه سيكون مرهونا بالنموذج المالي والذي يخضع بدوره لنتائج الدراسات والتصاميم النهائية التي سيتم استكمالها خلال هذا العام، كما يخضع السعر لمختلف متغيرات الأسعار العالمية.
وعن عقد مشروع تحلية ونقل المياه العقبة -عمان، مشروع الناقل الوطني، الذي تم توقيعه بين الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري وتحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز (Meridiam ـ Suez) خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، هو ليس "غلقا ماليا للمشروع"، انما هو اتفاق مبدئي "يمكن شركات الائتلاف من الوصول الى مرحلة الغلق المالي"، وفق تصريحات سابقة للمصادر التي أوضحت أن المشروع تقدر كلفته حتى الآن بحوالي 3 مليارات دولار.
ويشكل توقيع عقد المشروع مع الشركات المؤهلة استحقاقا مفصليا وضروريا للسير في استكمال إجراءات الغلق المالي ليتم السير بعد ذلك بتنفيذ المشروع على أرض الواقع، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بالسير قدما وبسرعة في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الوطنية وتنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي لتنفيذ هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه.
وبين وزير المياه والري رائد أبو السعود، في تصريحات سابقة خلال توقيع "المياه" مع شركة ميريديام في الأردن جاد حريبي ممثلا عن تحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز، أنه بهذه الخطوة المفصلية الهامة، فإن المشروع يحرز تقدما ملموسا بمتابعة حكومية مستمرة كونه ضمن برنامج أولويات العمل الاقتصادية الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، سيما فيما يتعلق باستكمال الإجراءات الفنية وصلاحيات الجهات المختلفة لسرعة تنفيذ المشروع.
وسيصار إلى البدء بالإجراءات المتعلقة بالغلق المالي وذلك بالشراكة مع جميع الجهات المعنية والبدء بالإجراءات العملية الفنية والهندسية لتصميم وإنشاء مرافق المشروع.
وأكد أبو السعود حينها، أن مشروع الناقل الوطني مبادرة وطنية رائدة ستضم واحدة من أكبر محطات التحلية على مستوى العالم ويعد أكبر مشروع للبنية التحتية يتم بناؤه في الأردن على الإطلاق والمنطقة، حيث سيشمل المشروع نظاما متطورا لمنظومة سحب مياه البحر على شاطئ خليج العقبة، وإقامة منشأة تحلية متطورة تعتمد على تكنولوجيا تقنية التناضح العكسي(Reverse Osmosis).
وهذه العملية تقنية لتنقية ومعالجة مياه البحر وتحويل المياه المالحة الى مياه صالحة للشرب، ونظام نقل المياه يمتد لمسافة 450 كيلومترًا تقريبا للوصول إلى عمان، بالإضافة إلى محطات ضخ ذات سعة عالية ومكونات للطاقة المتجددة.
ولفت النظر إلى أن هذا المشروع الوطني يعد من المشاريع المستدامة لتمكين الأردن من تنفيذ خططه الوطنية في تأمين 300 مليون م3/سنويا لمعظم مناطق المملكة، وتجويد وتحسين التزويد المائي لمعظم المناطق، مبينا أن المشروع الهادف الى تحلية ونقل 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة على البحر الاحمر الى جميع مناطق المملكة كخيار وطني أردني لتأمين كميات مياه اضافية مستدامة، سيعتمد بشكل جزئي على الطاقة المتجددة تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة إلى توليد 31 بالمئة من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030 لمواجهة العجز المائي الذي تشهده المملكة وتأمينها لتغطية احتياجات الشرب خلال العقدين المقبلين.
وأوضح أبو السعود أنه بالاعتماد على الخبرات السابقة والمتراكمة في تحسين منظومة قطاع المياه وتوفير كميات مياه إضافية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تبنت وزارة المياه والري نموذج عقد بناء-تشغيل-نقل BOT لمشروع الناقل الوطني (وهو نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للمشاريع الكبرى المنفذة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص) بموجب هذه الاتفاقية.
وسيتولى ائتلاف شركتي Meridiam-Suez مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام على مدى فترة الامتياز التي تشمل مرحلة البناء و26 عامًا من التشغيل، (وهي من الشركات الرائدة عالميا في إدارة المياه وقامت بتصميم وبناء الآلاف من محطات المياه والصرف الصحي حول العالم، وأكثر من 260 محطة لتحلية المياه حول العالم)، وعند انتهاء فترة الامتياز ستعود ملكية المشروع إلى وزارة المياه والري بالكامل كمقدرات وطنية أردنية.
ومن المتوقع أن يوفر مشروع الناقل الوطني عند بدء عملياته 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويًا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي 4 ملايين مواطن، حيث يعد تنفيذ هذا المشروع الحيوي إحدى المبادرات المستدامة الهادفة إلى تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية والسطحية في الأردن، ما يساهم في إعادة تغذية الأحواض المائية المستنزفة بشكل طبيعي وضمان توفير مياه موثوقة للمواطنين في معظم المناطق.
0 تعليق