عمان- يعكس ارتفاع أعداد عمال الزراعة المشمولين بالضمان الاجتماعي، الجهود المبذولة بذلك، ولكنها بحاجة لتعزيز وتوسيع، بحسب خبراء في العمل.
حلول عملية لشمول أكبر عدد من العمال بالضماناضافة اعلان
واقترح خبراء في أحاديث منفصلة لـ "الغد" حلولًا عملية تشمل تعديلات قانونية، وأدوات تأمينية جديدة، ودعماً حكومياً لضمان شمول أكبر عدد ممكن من العاملين في القطاع الزراعي، ما يسهم بتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية أوسع.
وأكدوا ضرورة تبني سياسات دعم مالي مماثلة لبرامج "استدامة"، بحيث يتم تقديم إعانات لمساعدة صغار المزارعين على تحمل تكاليف الاشتراك بالضمان الاجتماعي، ما يعزز الحماية الاجتماعية في القطاع الزراعي.
وكانت وزراة العمل قد أعلنت أن العمالة الزراعية المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي ارتفع عددها منذ دخول نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 حيز التنفيذ.
"العمل": ارتفاع بعدد العمال الزراعيين المشتركين بالضمان
وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أن عدد العمالة الزراعية المشمولة بالضمان الاجتماعي كان حتى نهاية عام 2020 حوالي 5988 عاملا وعاملة، مشيرا إلى أن هذا العدد ارتفع إلى 18761 عاملا وعاملة حتى نهاية كانون الثاني "يناير" الماضي.
وأوضح أن عدد الحيازات الزراعية المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي كان حتى عام 2020 حوالي 313 حيازة زراعية، مضيفا أن هذا العدد ارتفع لـ 2009 حيازة حتى نهاية كانون الثاني "يناير" الماضي.
هل ارتفاع المشمولين بالضمان كاف لضمان بيئة عمل؟
من جهتها أكدت المديرة التنفيذية لـ "تمكين" لندا كلش، أن نظام عمال الزراعة وتطبيقه على أرض الواقع مهم جدًا، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد العمالة الزراعية المشمولة بالضمان الاجتماعي يُعد خطوة إيجابية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في قطاع الزراعة، متسائلة هل الارتفاع كاف لضمان بيئة عمل لائق للعاملين في الزراعة؟.
وتابعت: من المهم النظر بعدة عوامل أخرى لتقييم الوضع بشكل شامل، كعدد العمال غير المشمولين بالضمان، مشيرة الى أن ارتفاع عدد الحيازات الزراعية المشمولة من 313 في عام 2020 إلى 2009 العام الحالي يعكس شمولية أكبر، لكن يجب تقييم مدى التزام تلك الحيازات بتطبيق التشريعات الواردة بقانون العمل ونظام عمال الزراعة وقانون الضمان الاجتماعي بشكل كامل.
وأكدت أن تمكين وعبر التحالف الوطني لتعزيز حقوق العاملين في الزراعة تركز على متابعة ورصد ظروف العمل والانتهاكات التي يتعرض لها العمال، وتعمل عبر التحالف على تسليط الضوء على القطاع وأهم ما يتوجب عمله لتقديم حمايات اجتماعية أكثر للعاملين والدفع بإتجاه تعزيز بيئة العمل اللائق في القطاع الزراعي.
إدراج عمال الزراعة ضمن العمل نقلة نوعية بتحسين الأطر التشريعية
بدوره قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، من المؤكد أن تطبيق نظام عمال الزراعة، قد أسهم بشكل كبير برفع عدد العاملين الزراعيين المشمولين بالضمان الاجتماعي، كما أن التعديل الأخير الذي أزال شرط الحد الأدنى لعدد العمال في الحيازة الزراعية يمثل تقدما تشريعيا نوعيا أزال أحد الاختلالات التي كانت تحد من شمول العمالة الزراعية بالضمان.
وأضاف، كما أن إدراج عمال الزراعة ضمن مظلة قانون العمل لأول مرة في تاريخ المملكة منذ عام 2021، يعد نقلة نوعية في تحسين الأطر التشريعية التي تحكم هذا القطاع.
وتابع: لكن رغم هذا التقدم، يبدو واضحا أن هناك بطئا بالتطبيق الفعلي لأحكام النظام على أرض الواقع، حيث أن الأرقام تشير إلى أن عدد العمال المشمولين بالضمان، ما زال بعيدا عن العدد الإجمالي للعمالة الزراعية، الذي تشير بعض التقديرات إلى أنه يقارب 100 ألف عامل وعاملة، وهذا يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية إجراءات التفتيش والرقابة، بخاصة في ظل التحديات التي يفرضها الطابع الجغرافي المتباعد للقطاع الزراعي وخصوصية العمالة فيه، من حيث التنقل بين أصحاب العمل والعمل الموسمي والمياومة.
وأضاف، من جانب آخر فإن اقتصار شمول العمال الزراعيين على تأمين إصابات العمل والأمومة فقط، يحد من الحماية الاجتماعية المقدمة لهم حيث أن استثناءهم من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والبطالة يقلل من الفائدة الفعلية لشمولهم، ويجعل ذلك أقرب لتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل بدلا من ضمان حماية متكاملة للعمال، ما يطرح الحاجة لإيجاد حلول تأمينية تضمن شمول العمالة الزراعية المتنقلة والموسمية والمياومة بشكل أكثر عدالة واستدامة.
خطوة غير كافية مقارنة بالعدد الفعلي للعاملين في الزراعة
ويرى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، أن زيادة عدد المشمولين بالضمان الاجتماعي من القطاع الزراعي خلال السنوات الأربع الماضية تُعدّ خطوة إيجابية، لكنها لا تزال غير كافية مقارنة بالعدد الفعلي للعاملين في هذا القطاع.
كما شدد على ضرورة إدخال أدوات تأمينية جديدة ودعم حكومي لتوسيع الشمول، على غرار برامج الدعم السابقة مثل "استدامة" و"استدامة بلس".
إلى ذلك أكد الزيود أن ارتفاع أعداد العمالة غير الأردنية العاملة في القطاع الزراعي المشمولة بالضمان الاجتماعي، وأعداد الحيازات الزراعية أيضا المشمولة بالضمان جاء نتيجة تطبيق أحكام نظام عمال الزراعة لسنة 2021.
وأوضح الزيود أن نظام عمال الزراعة كان يشمل العمالة الزراعية بالضمان الاجتماعي في حال كانت هذه الحيازة مملوكة لشخص وتُشغل أكثر من 3 عاملين لديها، أما بعد التعديلات الأخيرة عليه أصبحت الحيازة الزراعية مٌلزمة بشمول العاملين لديها بالضمان الاجتماعي من أول عامل يعمل فيها.
وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة العمل عبر تطبيق أحكام نظام عمال الزراعة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تهدف لتعزيز حماية العمالة الزراعية ذكورا وإناثا وتخفيض كلف اصابات العمل على المزراعين، لافتا إلى أن كل عامل يتم شموله بنوعين من تأمينات الضمان الاجتماعي وهما تأمين اصابات العمل وتأمين الأمومة وتكلفتهما السنوية لا تتعدى 96 دينارا عن كل عامل أو عاملة.
وأوضح الزيود أن وزارة العمل حريصة على ديمومة عمل القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته وجاذبيته للعمالة الأردنية.
وبين أن نظام عمالة الزراعة لعام 2021، جاء لزيادة جاذبية القطاع الزراعي وتنظيم شؤونه ويضمن حقوق جميع فئات العمال دون تمييز، وذلك من حيث تنظيم عقود العمل، أوقات العمل والراحة، تحديد ساعات العمل والعطل والتفتيش وشمولهم بالتأمينات الاجتماعية الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وحماية أجورهم وشروط السلامة والصحة المهنية لحمايتهم من اخطار العمل وأمراض المهنة ووقايتهم منها وضمان تهيئة سكن ملائم لهم
حلول عملية لشمول أكبر عدد من العمال بالضماناضافة اعلان
واقترح خبراء في أحاديث منفصلة لـ "الغد" حلولًا عملية تشمل تعديلات قانونية، وأدوات تأمينية جديدة، ودعماً حكومياً لضمان شمول أكبر عدد ممكن من العاملين في القطاع الزراعي، ما يسهم بتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية أوسع.
وأكدوا ضرورة تبني سياسات دعم مالي مماثلة لبرامج "استدامة"، بحيث يتم تقديم إعانات لمساعدة صغار المزارعين على تحمل تكاليف الاشتراك بالضمان الاجتماعي، ما يعزز الحماية الاجتماعية في القطاع الزراعي.
وكانت وزراة العمل قد أعلنت أن العمالة الزراعية المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي ارتفع عددها منذ دخول نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 حيز التنفيذ.
"العمل": ارتفاع بعدد العمال الزراعيين المشتركين بالضمان
وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أن عدد العمالة الزراعية المشمولة بالضمان الاجتماعي كان حتى نهاية عام 2020 حوالي 5988 عاملا وعاملة، مشيرا إلى أن هذا العدد ارتفع إلى 18761 عاملا وعاملة حتى نهاية كانون الثاني "يناير" الماضي.
وأوضح أن عدد الحيازات الزراعية المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي كان حتى عام 2020 حوالي 313 حيازة زراعية، مضيفا أن هذا العدد ارتفع لـ 2009 حيازة حتى نهاية كانون الثاني "يناير" الماضي.
هل ارتفاع المشمولين بالضمان كاف لضمان بيئة عمل؟
من جهتها أكدت المديرة التنفيذية لـ "تمكين" لندا كلش، أن نظام عمال الزراعة وتطبيقه على أرض الواقع مهم جدًا، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد العمالة الزراعية المشمولة بالضمان الاجتماعي يُعد خطوة إيجابية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في قطاع الزراعة، متسائلة هل الارتفاع كاف لضمان بيئة عمل لائق للعاملين في الزراعة؟.
وتابعت: من المهم النظر بعدة عوامل أخرى لتقييم الوضع بشكل شامل، كعدد العمال غير المشمولين بالضمان، مشيرة الى أن ارتفاع عدد الحيازات الزراعية المشمولة من 313 في عام 2020 إلى 2009 العام الحالي يعكس شمولية أكبر، لكن يجب تقييم مدى التزام تلك الحيازات بتطبيق التشريعات الواردة بقانون العمل ونظام عمال الزراعة وقانون الضمان الاجتماعي بشكل كامل.
وأكدت أن تمكين وعبر التحالف الوطني لتعزيز حقوق العاملين في الزراعة تركز على متابعة ورصد ظروف العمل والانتهاكات التي يتعرض لها العمال، وتعمل عبر التحالف على تسليط الضوء على القطاع وأهم ما يتوجب عمله لتقديم حمايات اجتماعية أكثر للعاملين والدفع بإتجاه تعزيز بيئة العمل اللائق في القطاع الزراعي.
إدراج عمال الزراعة ضمن العمل نقلة نوعية بتحسين الأطر التشريعية
بدوره قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، من المؤكد أن تطبيق نظام عمال الزراعة، قد أسهم بشكل كبير برفع عدد العاملين الزراعيين المشمولين بالضمان الاجتماعي، كما أن التعديل الأخير الذي أزال شرط الحد الأدنى لعدد العمال في الحيازة الزراعية يمثل تقدما تشريعيا نوعيا أزال أحد الاختلالات التي كانت تحد من شمول العمالة الزراعية بالضمان.
وأضاف، كما أن إدراج عمال الزراعة ضمن مظلة قانون العمل لأول مرة في تاريخ المملكة منذ عام 2021، يعد نقلة نوعية في تحسين الأطر التشريعية التي تحكم هذا القطاع.
وتابع: لكن رغم هذا التقدم، يبدو واضحا أن هناك بطئا بالتطبيق الفعلي لأحكام النظام على أرض الواقع، حيث أن الأرقام تشير إلى أن عدد العمال المشمولين بالضمان، ما زال بعيدا عن العدد الإجمالي للعمالة الزراعية، الذي تشير بعض التقديرات إلى أنه يقارب 100 ألف عامل وعاملة، وهذا يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية إجراءات التفتيش والرقابة، بخاصة في ظل التحديات التي يفرضها الطابع الجغرافي المتباعد للقطاع الزراعي وخصوصية العمالة فيه، من حيث التنقل بين أصحاب العمل والعمل الموسمي والمياومة.
وأضاف، من جانب آخر فإن اقتصار شمول العمال الزراعيين على تأمين إصابات العمل والأمومة فقط، يحد من الحماية الاجتماعية المقدمة لهم حيث أن استثناءهم من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والبطالة يقلل من الفائدة الفعلية لشمولهم، ويجعل ذلك أقرب لتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل بدلا من ضمان حماية متكاملة للعمال، ما يطرح الحاجة لإيجاد حلول تأمينية تضمن شمول العمالة الزراعية المتنقلة والموسمية والمياومة بشكل أكثر عدالة واستدامة.
خطوة غير كافية مقارنة بالعدد الفعلي للعاملين في الزراعة
ويرى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، أن زيادة عدد المشمولين بالضمان الاجتماعي من القطاع الزراعي خلال السنوات الأربع الماضية تُعدّ خطوة إيجابية، لكنها لا تزال غير كافية مقارنة بالعدد الفعلي للعاملين في هذا القطاع.
كما شدد على ضرورة إدخال أدوات تأمينية جديدة ودعم حكومي لتوسيع الشمول، على غرار برامج الدعم السابقة مثل "استدامة" و"استدامة بلس".
إلى ذلك أكد الزيود أن ارتفاع أعداد العمالة غير الأردنية العاملة في القطاع الزراعي المشمولة بالضمان الاجتماعي، وأعداد الحيازات الزراعية أيضا المشمولة بالضمان جاء نتيجة تطبيق أحكام نظام عمال الزراعة لسنة 2021.
وأوضح الزيود أن نظام عمال الزراعة كان يشمل العمالة الزراعية بالضمان الاجتماعي في حال كانت هذه الحيازة مملوكة لشخص وتُشغل أكثر من 3 عاملين لديها، أما بعد التعديلات الأخيرة عليه أصبحت الحيازة الزراعية مٌلزمة بشمول العاملين لديها بالضمان الاجتماعي من أول عامل يعمل فيها.
وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة العمل عبر تطبيق أحكام نظام عمال الزراعة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تهدف لتعزيز حماية العمالة الزراعية ذكورا وإناثا وتخفيض كلف اصابات العمل على المزراعين، لافتا إلى أن كل عامل يتم شموله بنوعين من تأمينات الضمان الاجتماعي وهما تأمين اصابات العمل وتأمين الأمومة وتكلفتهما السنوية لا تتعدى 96 دينارا عن كل عامل أو عاملة.
وأوضح الزيود أن وزارة العمل حريصة على ديمومة عمل القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته وجاذبيته للعمالة الأردنية.
وبين أن نظام عمالة الزراعة لعام 2021، جاء لزيادة جاذبية القطاع الزراعي وتنظيم شؤونه ويضمن حقوق جميع فئات العمال دون تمييز، وذلك من حيث تنظيم عقود العمل، أوقات العمل والراحة، تحديد ساعات العمل والعطل والتفتيش وشمولهم بالتأمينات الاجتماعية الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وحماية أجورهم وشروط السلامة والصحة المهنية لحمايتهم من اخطار العمل وأمراض المهنة ووقايتهم منها وضمان تهيئة سكن ملائم لهم
0 تعليق