سيد حسين القصاب

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية «المعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على للوافدين والمقيمين في مملكة البحرين «بصيغتهما المدمجة الموحدة» المقدمين من مجلس النواب».

وأكد مقرر اللجنة صادق آل رحمة أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أبدت تقديرها للمبادئ والأسس التي بُني عليها مشروع القانون، فيما بينت أنه ستترتب على تطبيق مشروع القانون آثار جانبية تختلف عن الغايات والأهداف المرجوة من تطبيقه، ومن أهم هذه الآثار انخفاض عدد التحويلات الخارجية التي تتم بالطرق المشروعة القانونية المتاحة.

من جهته، ذكر عضو مجلس الشورى علي العرادي أن مشروع القانون يهدف لحل مشكلة، إلا أنه لا يوجد هناك مشكلة بتاتًا، بل هناك الكثير من المآخذ على المقترح، حيث سيخلق سوق رديفة للتحويلات المالية في حال تمت الموافقة عليه.

واستفسر عن سبب تحديد مشروع القانون نسبة 2% كضريبة على التحويلات، وبناءً على ماذا تم تحديد هذه النسبة؟ وهل تم وضعها على أسس ودراسات؟ زاعمًا أن النسبة أُخذت عشوائيًا.

وأكد أن فرض الضريبة على كل دول العالم سيقابل بالمعاملة بالمثل، وسيتم فرض الضرائب على المواطنين البحرينيين في بقية الدول، لافتًا إلى وجود تمييز بين الأجنبي والبحريني في مشروع القانون المحل نقاش. بدوره، ذكر عضو مجلس الشورى عبدالله النعيمي أن مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية غير قابل للتطبيق رسميًا، وقد يؤدي إلى فساد أو مراوغة.