عمان- يواصل الاحتلال عمليات هدم المنازل والمنشآت التجارية في القدس المحتلة، وتشريد العائلات الفلسطينية من أحياء المدينة، في استهداف مُكثف لتهويدها وطمس معالمها وهويتها، وذلك على وقع الحديث عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع النار، رغم الخلافات الشائكة.اضافة اعلان
واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء وبلدات بالقدس المحتلة، أمس، ونفذت عمليات هدم واسعة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، طالت 8 منشآت سكنيّة وتجارية، دفعة واحدة، عقب اقتحامها والانتشار في أحياء وادي الربابة والبستان، وبئر أيوب، وإغلاق الطرقات، بالتوامن مع مداهمة المنازل في حي البستان إيذاناً بارتكاب عملية هدم واسعة.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة، أن جرافات الاحتلال هدمت 5 منازل لعائلات مقدسية بالكامل، إضافة الى مخزن وموقف للمركبات.
ويستهدف الاحتلال حي البستان، المؤلف من أكثر من 80 منزلا، بعد أن أصدر عام 2004 قراراً بهدمه لإقامة حديقة توراتية استيطانية على أنقاضه، ورغم تجميد تنفيذه إثر تدخلات دولية، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل عدوانها ضد الحيّ المقدسيّ.
وقامت جرافات الاحتلال أمس بعملية هدم واسعة في الحي، وشردت أكثر من 25 فلسطينياً من حي البستان، بعد سلسلة عمليات هدم كانت تنفذها مؤخراً بشكل أسبوعي في الحي.
وفي بلدة عناتا، شمال شرق مدينة القدس هدمت جرافات الاحتلال ثماني منشآت سكنية وتجارية، رغم أنها قائمة بين أعوام 2008-2015، وكانت سلطات الاحتلال ترفض ترخيصها، وفق محافظة القدس.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية خطورة تصعيد الاحتلال وإجراءاته أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته.
وأوضحت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات تابعة للاحتلال، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز العسكرية، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر الاحتلال لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بالشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات للاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله حكومة الاحتلال لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2735 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجدداً أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
يأتي ذلك بالتزامن مع الأنباء المتداولة من داخل الكيان المُحتل حول حدوث تقدم في "صفقة" تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وفق تصريحات مسؤولين كبار في حكومة الاحتلال، الذين أشاروا إلى وجود معطيات لاقتراب انتهاء الحرب في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مسؤول كبير في حكومة الاحتلال، قوله بأن نهاية الحرب تقترب، وفق عدة معطيات، لعل أبرزها أن (الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد) ترامب يريد أن يرى النهاية"، وفق زعمه.
بينما نقلت نفس الصحيفة عن مصدر آخر، أن المفاوضات لإتمام الصفقة ستكتمل حتى ما يسمى "عيد الحانوكا"، المزعوم، بين 25 كانون الأول (ديسمبر) الحالي و2 كانون الثاني (يناير) القادم، وذلك بعد حل الخلاف القائم بين حكومة "بنيامين نتنياهو" و"حماس" بشأن عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم في إطار الصفقة، وفق مزاعمها.
وفي وقت سابق، أعلن القنصل العام للكيان المحتل في نيويورك، "أوفير أكونيس"، في حدث أقيم لدى حاكم نيو جيرسي مؤخراً، عن قرب التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى، بحسب قوله.
وبالمثل؛ أشار وزير جيش الاحتلال "يسرائيل كاتس"، إلى قرب إبرام صفقة تبادل أسرى، مُدعياً بأن الأسرى هم الهدف الأول للحرب ضد قطاع غزة، في ظل حديث وسائل إعلام الاحتلال عن إمكانية التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى خلال الشهر المقبل، وسط تظاهر الآلاف داخل الكيان المُحتل، للمطالبة بالإسراع في إبرام صفقة تبادل مع حركة "حماس".
واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء وبلدات بالقدس المحتلة، أمس، ونفذت عمليات هدم واسعة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، طالت 8 منشآت سكنيّة وتجارية، دفعة واحدة، عقب اقتحامها والانتشار في أحياء وادي الربابة والبستان، وبئر أيوب، وإغلاق الطرقات، بالتوامن مع مداهمة المنازل في حي البستان إيذاناً بارتكاب عملية هدم واسعة.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة، أن جرافات الاحتلال هدمت 5 منازل لعائلات مقدسية بالكامل، إضافة الى مخزن وموقف للمركبات.
ويستهدف الاحتلال حي البستان، المؤلف من أكثر من 80 منزلا، بعد أن أصدر عام 2004 قراراً بهدمه لإقامة حديقة توراتية استيطانية على أنقاضه، ورغم تجميد تنفيذه إثر تدخلات دولية، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل عدوانها ضد الحيّ المقدسيّ.
وقامت جرافات الاحتلال أمس بعملية هدم واسعة في الحي، وشردت أكثر من 25 فلسطينياً من حي البستان، بعد سلسلة عمليات هدم كانت تنفذها مؤخراً بشكل أسبوعي في الحي.
وفي بلدة عناتا، شمال شرق مدينة القدس هدمت جرافات الاحتلال ثماني منشآت سكنية وتجارية، رغم أنها قائمة بين أعوام 2008-2015، وكانت سلطات الاحتلال ترفض ترخيصها، وفق محافظة القدس.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية خطورة تصعيد الاحتلال وإجراءاته أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته.
وأوضحت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات تابعة للاحتلال، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز العسكرية، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر الاحتلال لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بالشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات للاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله حكومة الاحتلال لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2735 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجدداً أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
يأتي ذلك بالتزامن مع الأنباء المتداولة من داخل الكيان المُحتل حول حدوث تقدم في "صفقة" تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وفق تصريحات مسؤولين كبار في حكومة الاحتلال، الذين أشاروا إلى وجود معطيات لاقتراب انتهاء الحرب في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مسؤول كبير في حكومة الاحتلال، قوله بأن نهاية الحرب تقترب، وفق عدة معطيات، لعل أبرزها أن (الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد) ترامب يريد أن يرى النهاية"، وفق زعمه.
بينما نقلت نفس الصحيفة عن مصدر آخر، أن المفاوضات لإتمام الصفقة ستكتمل حتى ما يسمى "عيد الحانوكا"، المزعوم، بين 25 كانون الأول (ديسمبر) الحالي و2 كانون الثاني (يناير) القادم، وذلك بعد حل الخلاف القائم بين حكومة "بنيامين نتنياهو" و"حماس" بشأن عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم في إطار الصفقة، وفق مزاعمها.
وفي وقت سابق، أعلن القنصل العام للكيان المحتل في نيويورك، "أوفير أكونيس"، في حدث أقيم لدى حاكم نيو جيرسي مؤخراً، عن قرب التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى، بحسب قوله.
وبالمثل؛ أشار وزير جيش الاحتلال "يسرائيل كاتس"، إلى قرب إبرام صفقة تبادل أسرى، مُدعياً بأن الأسرى هم الهدف الأول للحرب ضد قطاع غزة، في ظل حديث وسائل إعلام الاحتلال عن إمكانية التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى خلال الشهر المقبل، وسط تظاهر الآلاف داخل الكيان المُحتل، للمطالبة بالإسراع في إبرام صفقة تبادل مع حركة "حماس".
0 تعليق