عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع اطّلعت اللجنة على المواضيع المُحالة إليها من مكتب معالي رئيس مجلس النواب بشأن:

* الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الفقرة (10) من المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وقررت اللجنة مخاطبة جهاز الخدمة المدنية لمزيد من التفاصيل.

كما استعرضت اللجنة عدداً من الاخطارات وارتأت بعد المناقشة المستفيضة سلامتهم الدستورية، وهم كالتالي:

1. قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والمعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.

2. قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.

3. مشروع قانون بتعديل المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.

4. مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2025.

5. الاقتراح بقانون بشأن تحويل فوائض ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية إلى صندوق تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية.

6. الاقتراح بقانون بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي.

7. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.

وعلى صعيدٍ متصل ناقشت اللجنة عددًا من مشاريع القوانين المتعلقة بالمواضيع التالية:

1. مشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 والمعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر.

2. مشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 والمعد بناءً على الاقتراح بقانون من مجلس النواب الموقر.

وقررت اللجنة ضمّ المشروعين بقانون في صيغة مدمجة ورفع تقريرهم لهيئة المكتب.

وفي بند الاستدراك استعرضت اللجنة مايلي:

1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2025.

2. طلب رأي اللجنة بخصوص الصيغة المقترحة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والمعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر.

3. الاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانية للمادة 30 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012.

4. الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (65 مكرراً) إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

وارتأت اللجنة السلامة الدستورية لهم جميعاً.