في إطار خطة الحكومة المصرية للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهات رسمية بضرورة الالتزام بتعميم المنظومة الإلكترونية لتشغيل المخابز البلدية عن طريق الاتصال التليفوني على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك وفقًا لقرار حصل “الدستور” على نسخة منه بتعليمات اللواء دكتور عمرو عبدالمنعم مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والتي أكدت أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2023. والموجهة إلى شركة سمارت.

وأشار التوجيه إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتعميم المنظومة الإلكترونية، مع التشديد على أن آخر موعد لإنهاء الإجراءات المطلوبة هو يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الشفافية والحد من الهدر في دعم الخبز، بالإضافة إلى تحسين عملية إدارة المخابز وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقد أكدت الوزارة أنها ستتابع سير عملية التنفيذ من خلال لجان ميدانية لضمان الالتزام بالتعليمات، داعية جميع الجهات المعنية إلى التعاون الكامل لإنجاح هذا المشروع الوطني.

كان قد عقد في خطوة إيجابية نحو دعم قطاع المخابز والأنشطة التموينية، اجتماع مثمر بين د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه القطاع.

كان محور النقاش تسهيل إجراءات تراخيص المحال والأنشطة التموينية، استنادًا إلى مذكرة ينفرد “الدستور” بنشرها والتي رفعها الوزير إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

واستعرض الاجتماع العقبات التي تواجه أصحاب الأنشطة التموينية، خاصة في ظل قرب انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لتوفيق الأوضاع وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وينص القانون على أن تراخيص المحال الصادرة قبل تطبيقه ستظل سارية، لكن يتعين على أصحابها استيفاء الاشتراطات الجديدة خلال سنتين من نشر الاشتراطات العامة، أي بحلول 7 ديسمبر 2024.

أشار الوزير، في مذكرته، إلى أن القطاع التمويني بما يشمله من مخابز، بدالين تموينيين، ومنافذ مشروع "جمعيتي" يعد ركيزة أساسية لتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين، وحذر من أن اعتبار تلك الأنشطة غير مرخصة بسبب عدم استيفاء الاشتراطات في الموعد المحدد قد يعوق عملها، ما سيؤثر سلبًا على توفير الخبز والسلع الأساسية.

مقترح تسهيل الإجراءات ومنح مهلة إضافية

وطالب الوزير، في المذكرة، بتمديد المهلة لمدة عام إضافي لتوفيق الأوضاع، مؤكدًا أهمية إعطاء فرصة كافية لأصحاب المخابز والأنشطة التموينية لتلبية المتطلبات القانونية دون الإضرار بمصالح المواطنين، كما دعا إلى تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة، بما يضمن استمرار العمل في تلك الأنشطة الحيوية دون انقطاع.

من جانبهم، شكر أصحاب المخابز الوزير على اهتمامه بمطالب أصحاب المخابز وتفهمه للتحديات التي تواجههم، وأكدوا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي.

ويترقب أصحاب المخابز والأنشطة التموينية القرار النهائي بشأن تمديد المهلة الذي يتطلب موافقة مجلس الوزراء ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في دعم استقرار القطاع، وتشجيع العاملين فيه على تطوير خدماتهم، بما يلبي احتياجات المواطنين.

هذا التحرك يبرز مرة أخرى الدور المحوري الذي تلعبه وزارة التموين في دعم القطاع التمويني وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطن المصري.