غونول تول* - (الإندبندنت) 15/12/2024
منح سقوط بشار الأسد تركيا، بقيادة أردوغان، نفوذاً كبيراً من خلال دعم المعارضة الإسلاموية. ولكن، على الرغم من الفرص الاقتصادية والسياسية، تواجه أنقرة تحديات منها انتشار التطرف وعدم استقرار محتمل، مما يهدد مصالحها الإقليمية ويحملها مسؤوليات إضافية.اضافة اعلان
***
أثارت أنباء سقوط الرئيس السوري بشار الأسد قلقاً هائلاً في معظم عواصم الشرق الأوسط. لكن أنقرة ليست واحدة منها. بدلاً من القلق بشأن مستقبل سورية بعد صراع دام أكثر من عقد من الزمن، يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرصة في مرحلة ما بعد الأسد. ولتفاؤله هذا ما يبرره؛ ذلك أن أنقرة تتميز بين جميع اللاعبين الأساسيين في المنطقة بأنها تملك أقوى قنوات الاتصال وأطول تاريخ عمل مع الجماعة الإسلاموية التي تتولى السلطة الآن في دمشق، مما يجعلها في وضع يسمح لها بجني ثمار سقوط نظام الأسد.
تعد "هيئة تحرير الشام" من أكبر القوى المتمردة التي وضعت حداً لحكم الأسد. وهي جماعة سنية إسلامية كانت تابعة في السابق لتنظيم القاعدة، وصنفتها تركيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة كمنظمة إرهابية. وعلى الرغم من هذه التصنيفات، قدمت تركيا مساعدات غير مباشرة لـ"هيئة تحرير الشام". كما أن الوجود العسكري التركي في مدينة إدلب في شمال غربي سورية وفر الحماية لهذه الجماعة إلى حد كبير من هجمات القوات الحكومية السورية، مما سمح لها بإدارة المحافظة من دون إزعاج لسنوات. وتمكنت تركيا من إدارة تدفق المساعدات الدولية إلى المناطق التي تديرها "هيئة تحرير الشام"؛ الأمر أمّن شرعية المجموعة لدى السكان المحليين. وكذلك وفرت التجارة عبر الحدود التركية الدعم الاقتصادي للمجموعة.
أعطى هذا كله تركيا نفوذاً على "هيئة تحرير الشام". وكان أردوغان قد ألغى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خططاً لهجوم يشنه المتمردون على حلب، لكن إطلاق حملتهم في أواخر الشهر الماضي جاء بموافقة أردوغان، على الأغلب. وكان الأسد يماطل لأعوام، بينما سعى أردوغان إلى إصلاح العلاقات مع دمشق وإعادة ملايين اللاجئين السوريين الذين قوض وجودهم في تركيا الدعم لحزبه الحاكم. ومع إضعاف حلفاء الأسد الإقليميين بسبب الحملة الإسرائيلية في غزة ولبنان، وتشتت انتباه روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، رأى أردوغان فرصة سانحة لمحاولة إجبار الزعيم السوري على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
كان نجاح المتمردين بمثابة مفاجأة. والآن، وقد أصبح الأسد خارج الصورة تماماً، يستعد أردوغان للاستفادة من استثماره الذي استمر لأعوام في المعارضة السورية. وقد كُسرت شوكة كل من إيران وروسيا، وهما المنافسان الرئيسان لتركيا في سورية. وقد تتشكل حكومة صديقة لتركيا قريباً في دمشق، تكون على استعداد للترحيب باللاجئين العائدين. وربما يفتح رحيل الأسد نافذة حتى أمام القوات الأميركية المتبقية لمغادرة المنطقة، وتحقيق هدف طويل الأمد تسعى إليه أنقرة. وإذا تمكنت تركيا من تجنب الأخطار المحتملة في المستقبل، فقد ينتهي بها الأمر إلى تحقيق فوز واضح في الحرب الأهلية السورية.
بداية صعبة
كان طريق أردوغان إلى الظفر بالنفوذ في سورية وعراً. بعد اندلاع الانتفاضة السورية في البلاد في العام 2011، أصبحت أنقرة مؤيدة متحمسة للمعارضة المناهضة للأسد، حيث قدمت المساعدات المالية والعسكرية للجماعات المتمردة -بل وسمحت لها باستخدام الأراضي التركية لتنظيم وشن الهجمات. وكانت أنقرة تأمل في أن يتوسع نفوذ تركيا الإقليمي مع وجود حكومة يديرها الإسلامويون في دمشق، لكن استمرار الحرب الأهلية السورية سبب مشكلات لتركيا. وأدت جهود أنقرة الرامية إلى الحث على تغيير النظام إلى توتير علاقاتها التي كانت في السابق ودية مع دول إقليمية. فقد اختلفت مع كل من مصر والعراق والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وأيضاً مع أقوى داعمي الأسد؛ إيران وروسيا. ودفعت هذه العزلة كبير مستشاري أردوغان السياسيين في ذلك الوقت، إبراهيم كالين، إلى الإشارة في العام 2013 إلى التزام تركيا بدعم المعارضة السورية والقضية الإسلاموية على أنه سياسة خارجية لتحقيق "عزلة نفيسة".
ولعل الشيء الأكثر أهمية هو أن الصراع السوري أدى أيضاً إلى تحويل علاقات تركيا المشحونة سلفاً مع الولايات المتحدة إلى كابوس استراتيجي. كان قرار الولايات المتحدة في العام 2014 بإسقاط الأسلحة جواً لـ"وحدات حماية الشعب الكردية السورية"، وهي المجموعة التي تعدها أنقرة منظمة إرهابية، بمثابة نقطة تحول في العلاقات بين البلدين. ومن منظور الولايات المتحدة، أصبح دعم "وحدات حماية الشعب" ضرورة استراتيجية بعدما فشلت المساعي التي قامت بها على مدى أشهر لإقناع تركيا ببذل مزيد من الجهد لإخضاع تنظيم "داعش". ولم تجد واشنطن، التي كانت تشعر بالإحباط على نحو متزايد من اللامبالاة التركية الواضحة تجاه نشاطات "داعش" داخل حدودها، خياراً أفضل. ومن جانبها، شعرت أنقرة بالخيانة بسبب قرار حليفتها تسليح عدوها.
بينما كانت مشكلات تركيا مع الولايات المتحدة آخذة في التفاقم، استفادت روسيا من الوضع. وتدخلت موسكو في سورية في العام 2015 من أجل إنقاذ نظام الأسد، مما وضع مصالحها على طرفي نقيض مع مصالح أنقرة. وكانت لروسيا اليد العليا الواضحة في سورية، ولم ير أردوغان أي خيار آخر أمامه سوى التعاون مع الرئيس فلاديمير بوتين. وما كان التوغل التركي العسكري في العام 2019 في شمال سورية للحد من التقدم الكردي هناك ممكناً إلا بعد أن حصلت على ضوء أخضر من موسكو، علمًا بأنها خطوة اعتبرها أردوغان ضرورية من أجل تعزيز تحالفه المحلي مع القوميين الأتراك. وهناك بعض التكهنات التي تقول إن قرار أردوغان شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "أس-400"، جاء بهدف تأمين موافقة موسكو على ذلك التوغل. وقد تسببت صفقة شراء الأنظمة الدفاعية تلك في خلاف مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
مكافأة كبيرة
اليوم بعد أن ذهب الأسد، تحول ميزان القوى هذا بسرعة كبيرة، وأصبح يميل إلى  مصلحة أردوغان. ولا تعطي خسارة روسيا تركيا حرية أكبر في سورية فحسب، بل إنها ستلحق الضرر أيضاً بمكانة موسكو في مناطق أخرى حيث يتنافس البلدان على النفوذ. وعلى سبيل المثال، تشكل أفريقيا واحدة من هذه المناطق. وكان التدخل في سورية قد ساعد بوتين على إعطاء روسيا صورة قوة عظمى جديرة بالثقة لجهة تقديم الدعم. وقد استغل هذه السمعة لتطوير علاقات وثيقة مع حكام أفارقة مستبدين، وخصوصاً في منطقة الساحل، في حين سعت تركيا إلى تقديم نفسها بديلاً لموسكو. ومن شأن انهيار نظام الأسد أن يشوه صورة روسيا تلك ويشكل تهديداً لشراكاتها. ومن دون أن يكون لها موطئ قدم عسكري في سورية، سيتعرض دعم روسيا اللوجيستي لعملياتها في أفريقيا، ولا سيما في ليبيا، للخطر، مما قد يترك فراغاً يمكن لتركيا أن تملأه.
من شأن سقوط الأسد أن يعزز موقف تركيا بما يتصل بعلاقتها مع إيران أيضاً. لطالما كانت الدولتان متنافستين إقليميتين. وفي سورية، نسقت القوات المدعومة من إيران مع "وحدات حماية الشعب" في إطار محاربة "داعش"، مما أفضى إلى تهميش القوات المدعومة من تركيا في بعض المناطق. وأسهمت الميليشيات المدعومة من إيران داخل "قوات الحشد الشعبي"، وهي وحدات شبه عسكرية ترعاها الدولة العراقية، في زيادة التعقيد الذي يتسم به قتال تركيا ضد "حزب العمال الكردستاني"؛ الجماعة الانفصالية المسلحة التي تنشط في تركيا والتي صنفتها كل من أنقرة وواشنطن على أنها منظمة إرهابية تتخذ من شمال العراق مقراً لها. وفي جنوب القوقاز، سعت أنقرة وطهران إلى تحقيق أجندات متضاربة. فقد عززت تركيا تعاونها مع أذربيجان بطرق تراها إيران تهديداً، في حين حافظت إيران على علاقات ودية مع أرمينيا، التي تشكو علاقتها بتركيا من الخلافات.
غير أن إيران أصبحت ضعيفة، أولاً بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة التي وجهت ضربة إلى "محور المقاومة" الذي تقوده طهران، وثانياً بسبب الإطاحة بالأسد، الذي كان حليفاً قوياً لطهران. وقد لعبت سورية دوراً مهماً في استراتيجية إيران القائمة على دعم الجماعات المتشددة والوكلاء في مختلف أنحاء المنطقة. وكانت بمثابة جسر بري تمكنت طهران من خلاله من نقل الأسلحة وغيرها من الإمدادات إلى "حزب الله" في لبنان. وسوف تؤدي خسارة سورية إلى الحد من قدرة إيران على فرض قوتها، مما سيمنح تركيا مساحة أكبر للمناورة، من العراق وسورية إلى جنوب القوقاز.
ومن المرجح أن يوفر سقوط نظام الأسد لأردوغان فائدة أخرى هي فرصة المصالحة مع واشنطن. كان الوجود العسكري الأميركي في سورية والتعاون مع "وحدات حماية الشعب الكردية" قد تسببا بتوتير العلاقات الثنائية وتعقيد العمليات التركية في المنطقة. في العام 2019، بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب القوات الأميركية من سورية، أمرت أنقرة بشن حملة عسكرية ضد حلفاء واشنطن من الأكراد السوريين. وفي ذلك الحين، فرض ترامب الغاضب عقوبات على تركيا وتعهد بالإبقاء على "عدد صغير" من القوات في أجزاء من سورية من أجل حماية المنشآت النفطية. وكثيراً ما أرادت أنقرة انسحاب القوات الأميركية، وقد أحيا انتخاب ترامب لولاية ثانية الآمال في أنه سيعيد أخيراً القوات المتبقية إلى الوطن. وربما يجعل رحيل الأسد هذه النتيجة ممكنة أكثر من السابق، حيث أصر ترامب في اللحظة التي وصل فيها المتمردون السوريون إلى ضواحي دمشق لاقتحام معقل نظام الأسد على أن الولايات المتحدة "لا ينبغي أن تكون لها أي صلة" بمعركتهم. وعندما يباشر مهامه كرئيس، قد يوافق على إبرام صفقة تلتزم فيها تركيا باحتواء "داعش" بينما تسحب الولايات المتحدة قواتها من سورية، ومن ثم تتهيأ لأنقرة إقامة علاقة مثمرة مع الإدارة الأميركية الجديدة.
الحذر واجب
على الرغم من أن سورية في مرحلة ما بعد الأسد توفر فرصاً لأنقرة، فإن هناك أيضاً أخطاراً لا يمكن تجاهلها وتتمثل في أن القوى التي يقودها الإسلامويون والتي أطاحت بالديكتاتور يمكن أن تعزز عدم الاستقرار والتطرف. نادراً ما تكون انتقالات السلطة من هذا النوع سلسة. فبعد 13 عاماً من الانتفاضة في ليبيا بدعم من حلف الـ"ناتو"، التي أطاحت بمعمر القذافي، ما يزال لذلك البلد غارقاً في الصراع والفوضى، ويعاني سكانه على الرغم من ثروته النفطية الوفيرة. وبعد إسقاط صدام حسين في العام 2003، كافح قادة العراق الجدد لترسيخ الديمقراطية، وتحمل البلد موجة عنف وحشي. وتواجه سورية اليوم تحديات بحجم مماثل لتحديات العراق، أو ربما أكبر، بعد أن عانت لأكثر من عقد من الزمن من الحرب الأهلية التي تسببت في دمار واسع النطاق وعمقت الانقسامات الاجتماعية والسياسية.
من غير المؤكد أن الجماعات التي حلت محل الأسد ستكون قادرة على معالجة هذه المشكلات. وقد أعلن المتمردون عن تعيين رئيس وزراء مؤقت، غير أن سيطرة الحكومة الجديدة لم تتوطد بعد بصورة كاملة. وإذا تمكنت تركيا من التحرك بهدف المشاركة في جهود إعادة الإعمار الضخمة التي تحتاج إليها سورية الآن، فسيكون لها بالتأكيد دور لتلعبه فيها. ومن شأن دعمها للمجموعات التي تمسك بزمام المسؤولية، والحدود الطويلة التي تشترك فيها مع سورية، ووجودها العسكري في البلاد، أن تمنحها نفوذاً كبيراً. ومع ذلك، لن تكون أنقرة قادرة على إملاء الكيفية التي يحكم بها القادة الجدد في دمشق.
لم يقدم تحالف المتمردين الذي تقوده "هيئة تحرير الشام" كثيراً من التفاصيل حول الخطط التي وضعها لحكم سورية، وما تزال الدول الغربية والعربية تخشى أن يحاول إقامة نظام إسلاموي متشدد. ومع ذلك، حاولت "هيئة تحرير الشام" في بعض النواحي تقديم وجه معتدل. فقد نأى زعيمها بنفسه عن الإرهاب الدولي علناً. وبعد إسقاط الأسد، تعهدت المجموعة بعدم تدمير مؤسسات الدولة وتعهدت باحترام التنوع العرقي والديني في البلاد.
مع ذلك، هناك أسباب وجيهة للشك. لم يكن حكم "هيئة تحرير الشام" في إدلب ديمقراطياً على الإطلاق. وقد تدفع تركيا الحكومة السورية الجديدة إلى ضمان حقوق المرأة والأقليات، جزئياً، لأن ذلك سيساعدها على إرضاء الغرب والفوز باستحسانه. إلا أن هذا لا يعني أن المتمردين سيصغون إليها. ومن المستبعد أن تسعى تركيا إلى توفير شروط سخية لأكراد سورية، خاصة وأنها ترفض منح سكانها الأكراد حقوقاً أساسية. ومن شأن المشكلة الكردية أن تؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار في شمال سورية، مع إمكانية انتقال بعض آثار هذه الحالة إلى تركيا. وإذا فشل المتمردون في ترسيخ الحقوق المتساوية لجميع السوريين في القانون والممارسة، فقد لا تبدو سورية الجديدة مختلفة كثيراً عن تلك القديمة. ولن تكون هذه النتيجة جيدة بالنسبة لأنقرة. يريد أردوغان أن يعود اللاجئون السوريون المقيمون الآن في تركيا إلى بلادهم طواعية. وفي ظل غياب ضمانات بمستقبل ديمقراطي، قد لا يرغب كثيرون منهم في ذلك.
وهناك أيضاً الخطر الذي يتمثل في عودة "داعش". سيواجه قادة سورية الجدد كثيراً من المهام التي ينبغي التعامل معها في العام المقبل. كما سيكون على الميليشيات الكردية السورية التي تؤمن الآن السجون ومراكز الاحتجاز التي تؤوي عشرات الآلاف من مقاتلي "داعش" أن تفكر في مستقبلها أيضاً. وقد يسمح استغلال هذه الفترة من الفوضى للجماعة الجهادية أن تحاول بعث نفسها من جديد. وستكون تركيا معرضة بشكل خاص للهجمات الإرهابية لأنها موطن لشبكات نشطة من "داعش". وفي هذا العام وحده، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 3 آلاف عضو مشتبه فيه في "داعش" في عمليات تستهدف ضرب هذه الشبكات.
لن يعتمد التطور السياسي في سورية في الأمد القريب فقط على نوايا الحكومة الجديدة وقدراتها، بل أيضاً على تصرفات القوى الخارجية بشأن المساعدة في استقرار البلاد وإعادة بنائها. وسوف تحتاج سورية إلى الاستثمار الأجنبي في البنية التحتية، والمساعدات الإنسانية، والتخفيف من العقوبات، ودعم عودة اللاجئين، والمساعدة في نزع سلاح الميليشيات وإعادة تدريب الأجهزة الأمنية. ولكن إذا تجاهل التحالف الذي تقوده "هيئة تحرير الشام" الضغوط الدولية للوفاء بوعده بتشكيل حكومة جامعة ومؤسسات مدنية، فسينبذه العالم، وقد تعود سورية المعزولة بسهولة إلى الفوضى العنيفة. وستضطر تركيا بعد ذلك إلى التعامل مع جار تعرض للتدمير الاقتصادي تتناوشه جماعات مسلحة متنافسة.
وباعتبارها الوسيط القوي الذي أدت أعماله إلى سقوط نظام الأسد، سوف تتحمل تركيا مسؤولية مشكلات سورية. وقد سارع كثيرون في أنقرة إلى إعلان النصر بعد فرار الأسد من البلاد. وقد يفتح وجود حكومة صديقة في دمشق الأبواب بالفعل أمام أردوغان. فهو يريد أن يعود اللاجئون إلى سورية، ويرغب أن يكون حلفاؤه من العاملين في قطاع البناء في تركيا بين المشاركين في إعادة إعمار سورية. وقد جعل هذا الفوز في سورية مكانة أردوغان مرموقة، وهو ما يأمل في أن يستغله من أجل تدعيم علاقاته مع الغرب ومع بلدان في المنطقة. أما إذا انزلقت سورية إلى الفوضى مرة أخرى، وصارت أرضاً خصبة للإرهاب وعدم الاستقرار، فربما يدفع هذا مزيداً من اللاجئين إلى عبور الحدود إلى تركيا، وقد يصل الأمر بالرجل القوي في أنقرة إلى الندم على النجاح الذي سيصبح كارثيا، الذي حققه المتمردون.

*غونول تول: مؤلفة كتاب "حرب أردوغان: صراع الرجل القوي في الداخل وفي سورية"، ومديرة الدراسات التركية في "معهد الشرق الأوسط" للبحوث. هذا المقال مترجم عن "فورين أفيرز"، حيث نشر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2024.