وافق المجلس الأعلى للجامعات على تعديل بعض أحكام قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 لسنة 2022، الذي ينظم تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد.
كما تم تعديل إجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة بين المرشحين، ضمن إطار سعي المجلس لتحسين وتطوير آليات الترشيح، وتضمنت القرارات الجديدة الموافقة على مشروع القرار الوزاري رقم 2469 لسنة 2024، الذي ينظم إجراءات ترشيح نواب رئيس الجامعة في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
تعديلات اختيار القيادات الجامعية
يهدف المشروع إلى تحديد آليات واضحة وشفافة لاختيار نواب رئيس الجامعة بما يضمن تحقيق الكفاءة والعدالة في الاختيار، وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أن هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتحقيق أعلى معايير الجودة في اختيار القيادات الجامعية، بما يتماشى مع متطلبات التعليم العالي في مصر.
جاءت أهم التعديلات فى تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، تم تقليص عدد أعضاء اللجنة المختصة بشأن ترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة، وتتكون من عضوا يختاره وزير التعليم العالي و3 أعضاء من ترشيح المجلس الأعلى وعضوين يرشحهما مجلس الجامعة المعنية، ويختار الوزير عضوا تسند إليه رئاسة اللجنة.
شروط الترشح لاختيار القيادات الجامعية
كما نص القرار على ترشيح اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات شريطة الحصول على نسبة 60% كحد من أدنى وفقا لمعايير المفاضل،وإضافة 24 درجة تستهدف تنفيذ الرؤية المستهدفة للتعليم العالي والبحث العلمي فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، وترفع اللجنة المعنية توصياتها وأسماء المرشحين وفقا للترتيب الأبجدى إلى الوزير المختص بالتعليم العالي، ويدعو الوزير المرشحين الثلاثة لتقديم عرض عن خطة تطوير الجامعة أمامه لاختيار أفضل العناصر المرشحة، وإذا تبين للوزير عدم توافر أي من الشروط والمقومات فى شغل الوظيفة فى المرشحين يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى، كما تم وضع معايير لأول مرة لاختيار نواب رؤساء الجامعات.
واستعرض "كشكول"، آراء عدد من أساتدة الجامعات بشأن التعديلات الجديدة لاختيار القيادات الجامعية، في السطور التالية:
وضع الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، عددا من التساؤلات بعد طرح التعديلات الجديدة، قائلا:" هل سيتم تقليص عدد الأعضاء الذين يختارهم الوزير ليقل تدخله عن ثلث الأعضاء، أم سيتم تقليص عدد الأعضاء من خارج اختياره ويزداد تأثير تدخل الوزير مع نقصان عدد اللجنة ليزداد عن الثلث؟.
وتابع كامل: "كما أن فرض لقاء بين الوزير والمرشحين لمناصب رئيس الجامعة ونوابه والعمداء لعرض برامجهم يُعد تدخلًا في عملية اختيار القيادات الجامعية. فالاختيار يجب أن يكون من خلال المعايير الأكاديمية والعملية القابلة للقياس بدقه، ويكون لأعضاء هيئة التدريس ومجالسهم الحق الأصيل في تحديد لجان الاختيار ومن يصلح للقيادة وفقًا للمؤهلات والكفاءة، وليس بناءً على معايير غير قابلة للقياس بدقة كما هو موجود بالنظام الحالي، إضافة إلى زيادة صلاحيات الوزير في اختيار أعضاء اللجنة ومقابلته معهم".
وأشار الأستاذ بجامعة حلوان، إلى أنه في ضوء المادة السادسة من نظام اختيار القيادات الجامعية الحالي، التي تنص على أنه "إذا تبين للوزير عدم توافر أي من الشروط أو المقومات في الأسماء الثلاثة التي استقرت عليها اللجنة، يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى"، يظهر تدخل آخر يزيد من صلاحيات الوزير ويقوض استقلال الجامعات. هذا التدخل يمكن أن يؤدي إلى استبعاد مرشح لمنصب نائب رئيس جامعة او عميد حتى لو كان مقبولًا من قبل رئيس جامعته وأعضاء هيئة التدريس.
معايير اختيار القيادات الجامعية
وتابع أنه فيما يتعلق بمعايير المفاضلة، فقد كان معيار القدرات البحثية أحد المعايير المستخدمة في التقييم. لكن هناك تساؤلات حول علاقة القدرات البحثية وتخصصه الدقيق بالتوصيف الوظيفي للمنصب ومهام القيادات الجامعية التي تدير تخصصات متعددة، فهل يؤثر معامل هيرش في البحث العلمي على كفاءة مهام إدارة الجامعة أو الكلية؟، وهل سيكون هناك فارق بين من حصل على براءة اختراع في تخصصه وبين من لم يحصل عليها؟، وفيما يخص معيار القدرات القيادية في النظام الحالي، والذي يشمل مفردات لا يطبق لها نظام قياس علمي دقيق مثل الكاريزما، وحضور الشخصية، والقدرة على خدمة الآخرين، وحل المشكلات، والتوازن النفسي، والعمل بروح الفريق، يبقى التساؤل: هل حدد النظام ضرورة إجراء اختبارات علمية لقياس هذه المعايير، مثل اختبارات تحليل الشخصية أو المهارات الاجتماعية (مثل The Social Skills Inventor)، أم أن هذه المعايير تقاس حسب الأهواء؟.
كما أكد كامل، أن اختيار القيادات الجامعية يتطلب مجموعة من المعايير القابلة للقياس بدقة، بعيدًا عن التعيين القائم على الأهواء والرغبات الشخصية أو الأقدمية. فالمعايير يجب أن تقيس فاعلية الأداء المتوقع والأهداف الأكاديمية والإدارية المرتبطة بالتوصيف الوظيفي والمهام الفعلية لكل منصب، فمن أهم هذه المعايير الإلمام بمجالات مثل علوم الإدارة، والقوانين المنظمة واللوائح الجامعية، حتى لا يكون اعتماد القيادة على مستشارين أو موظفين قدامى في اتخاذ قراراتهم ويستمر انتقال أثر الأخطاء وتتوارث بدون تصحيح، مع استخدام أدوات قياس متعددة مثل الاختبارات النفسية وقياسات الذكاء (IQ)، وتقييم السلوك، وسمات الشخصية القيادية. يمكن الاستفادة أيضًا من الأبحاث العلمية والمتعلقة بجوانب الشخصية، وأنماط التفكير، وطرق التقييم الحديثة في قياس المعايير باستخدام التكنولوجيا، بما في ذلك قياس ما سبق باستخدام الاختبارات الكمبيوترية وبنوك الأسئلة لاستبعاد الأهواء البشرية في التقييم.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد كامل، الأستاذ بجامعة الوادي الجديد، أن مدير أي مؤسسة علمية أو أي فريق عمل لابد أن يكون مقبولا من أعضاء المؤسسة أو الفريق وهذا يعكس مدى قبول الفريق للتعاون وقبول قرارات مدير الفريق وحاليا تشكل لجنة تستمع لرؤية المتقدمين لمنصب القيادة وتختار من بين المتقدمين ثلاث أشخاص يتم التصديق على تعيين أحدهم مديرا.
وتابع كامل:" أعتقد أن ذلك عملية تجميلية لا أكثر فالقيادة الجامعية لابد أن يكون هناك قابلية لغالبية المجتمع الجامعي على اختيار واحد من ثلاث أشخاص يجمع عليهم غالبية أعضاء المؤسسة من خلال اقتراع عام ترتبهم لجنة حسب خططهم المستقبلية للنهوض وبذلك نكون قد دمجنا حرية اختيار القيادة مع النظام القائم وتحققت حرية الاختيار للأغلبية بحيث تناقش اللجنة فقط ثلاث متقدمين لترتيبهم بناء على قبول الغالبية لهم.. فيكون الاختيار لكل أعضاء المؤسسة وعمل اللجنة هو ترتيبهم حسب رؤياهم ليختار المسؤول مديرا من بين ثلاث مرشحين اختارهم غالبية الناس".
0 تعليق