استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والذي عرض على سيادته جميع المقترحات والملاحظات التي استقبلتها وزارة الصحة والسكان من كافة مقدمي الخدمات الصحية، وكذلك من متلقي الخدمة الصحية على مشروع قانون المسؤولية الطبية في ضوء استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار للمستشار الجليل رئيس مجلس النواب بأن الحكومة منفتحة على أي تعديلات من شأنها أن حتقق بيئة عمل أكثر جذباً للفريق الصحي ، وتحافظ على ضمان وسلامة المريض طالما، أن هذه التعديلات لا يشوبها أي عوار قانوني أو دستوري.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أن ضمان الحماية للفريق الصحي أثناء قيامهم بعملهم هوه أكبر ضامن لحصول المريض على أقصى درجات الرعاية الصحية عالية الجودة.
وفي وقت سابق قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء خلال تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض بصيغته الحالية سيضر المريض أكثر من ضرره للطبيب.
التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء على أنه يجب التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم.
وأكد الدكتور عبد الرحمن مصطفى: نؤيد حبس الطبيب في حالات الإهمال الجسيم أي إذا عمل في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي مخالف للقوانين كختان الإناث على سبيل المثال.
ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء: الطبيب الذي يعمل في تخصصه ويحاول إنقاذ المريض إذا وقع في خطأ طبي يجب أن تكون العقوبة مدنية "تعويضات" وليس الحبس.
كما أكد الدكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن مواد قانون المسؤولية الطبية تمس المنظومة الصحية بأكملها في مصر، موضحا أنه قانون أساسي لتعامل كل طبيب في مصر والخاسر الأساسي هو المريض وليس الطبيب ولجأوا لدعوة الجمعية العمومية بعد ما خاضوا كل السبل حول هذا القانون.
إصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
ووافق مجلس الوزراء في 20 نوفمبر الماضى على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني، وهو ما أثار غضب نقابة الأطباء التى علقت على الأمر وبدأت فى اتخاذ خطوات فعلية.
0 تعليق