تسائل النائب محمد زكي بني ملحم عن الأساس القانوني الذي استندت عليه شركات الإتصالات في رفعها لقيم الاشتراكات الشهرية للخطوط المدفوعة مسبقاً ومدى توافقه مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وفي سؤال موجه للحكومة تسائل بني ملحم عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد الرقمي لضمان عدم فرض زيادات غير مبررة على المواطنين، وخصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وفيما يلي نص السؤال الذي وصل “السبيل” :