Local
-OneArabia
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي لإعادة تنظيم هيئة الدفاع المدني، بهدف تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الطوارئ والكوارث، وضمان أعلى مستويات السلامة العامة. كما تسعى إلى تحديث الحماية المدنية من خلال التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتعزيز القدرات لحماية الأرواح والممتلكات والأصول الوطنية.
وينص المرسوم على إنشاء "هيئة الدفاع المدني" ضمن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لتحل محل الهيئة السابقة التابعة لوزارة الداخلية، وترث جميع أصولها ومسؤولياتها، وتتولى الهيئة الجديدة تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم بقانون.
تتولى هيئة الدفاع المدني تنفيذ عمليات استراتيجية لتعزيز الحماية المدنية في المجتمع، وتضمن جاهزية الدولة لمواجهة المخاطر من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تشكل مراقبة التهديدات الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية جزءًا من مهامها، إلى جانب وضع خطط الاستجابة الفعالة.
كما تركز الهيئة على إنشاء مراكز دعم لتعزيز خدمات الدفاع المدني على المستويين الوطني والدولي، وإعداد برامج الوقاية من المخاطر وضمان القدرة على الاستجابة السريعة من خلال تزويد الفرق بالأدوات اللازمة للتصرف بكفاءة أثناء الحوادث.
وينص المرسوم على إنشاء غرف وملاجئ لإدارة المخاطر، وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية للمتضررين. ويعد التنسيق مع السلطات المحلية أمرًا بالغ الأهمية لتوفير الخدمات الأساسية مثل البنية التحتية والتعليم أثناء المخاطر المحتملة. ويتم تشكيل فرق لجهود الإغاثة في المناطق المتضررة.
كما يتم إنشاء نظام تحذير عام للسكان لتنبيههم إلى المخاطر المحتملة. وتضع الهيئة ضوابط لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وتوعية السكان بأدوارهم أثناء حالات الطوارئ. ويتم إعداد خطط الإخلاء عند الضرورة.
التنسيق مع الجهات الرئيسية
إن التعاون مع الجهات التي تمتلك أجهزة أمنية داخلية، مثل المطارات والمرافق الحكومية، أمر حيوي. وتقدم الدفاع المدني الدعم عند الطلب أثناء تنظيم برامج تدريبية للموظفين والمتطوعين من خلال التدريبات الوهمية المشتركة.
وأكد المرسوم على التعاون بين الهيئة وأجهزة الدفاع المدني المحلية في كل إمارة، وعلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المساعدة في تنفيذ التدابير اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الامتثال التنظيمي والعقوبات
ولن يتم إصدار تراخيص للعقارات أو المنشآت إلا بعد الحصول على شهادة رسمية من الجهة تؤكد الالتزام بمعايير السلامة، وقد تؤدي مخالفة أحكام المرسوم إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو دفع غرامات.
وفي حالة تعطل معدات الدفاع المدني عمداً أو بغير عمد، فإن المخالفين ملزمون بتغطية تكاليف الإصلاح. وفي حالات الكوارث، تشمل العقوبات الحبس لمدة شهرين على الأقل أو غرامات تتراوح بين 20 ألف درهم إلى 250 ألف درهم.
ويهدف هذا النهج الشامل إلى تعزيز إطار الدفاع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دمج الاستراتيجيات الحديثة مع ضمان بقاء السلامة العامة على رأس الأولويات في جميع مستويات الحكم.
With inputs from WAM
English summary
The UAE has enacted a federal decree-law to reorganize the Civil Defence Authority, aiming to improve emergency preparedness and public safety through enhanced coordination among agencies.
Story first published: Friday, January 3, 2025, 19:00 [GST]
0 تعليق