يشدد لبنان إجراءاته الأمنية وعمليات التفتيش على جميع المعابر البرية والبحرية والجوية، لمنع أي عمليات تهريب غير شرعية ووقف عمليات نقل الأسلحة والصواريخ والأموال من إيران لحزب الله.

وقال محللون لـ "إرم نيوز"، إن تعامل السلطات مع الطائرات الإيرانية في مطار بيروت يعد "خير دليل" على إصرار بيروت على منع دخول الأسلحة والأموال الإيرانية.

المحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني الدكتور فتحي السيد، قال إن عهدًا جديدًا من العلاقات اللبنانية الإيرانية بدأ فعليًا وهو نتيجة حتمية للحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح أن قوام العلاقة الحالية مبني على الصرامة وعدم استباحة السيادة اللبنانية كما كان يحصل سابقًا، حيث كانت إيران تستطيع إدخال عناصر مسلحة وأموال وأسلحة وصواريخ إلى لبنان عبر مطار بيروت الذي كان تحت سيطرة حزب الله بشكل كلي.

وأكد أن الأمور تبدلت بشكل كامل خلال الحرب وقبل العمل بوقف إطلاق النار، حين تم الاشتراط على السلطات اللبنانية السيطرة على المطار لضمان عدم تعريضه للغارات الإسرائيلية.

وأشار السيد إلى أن الاحتكاكات التي تقع مع المسافرين الإيرانيين في مطار بيروت على خلفية إجراءات التفتيش تؤكد الإصرار اللبناني على احترام السيادة، وتظهر من ناحية أخرى صدمة طهران التي لم تتعود مثل هذه الإجراءات العادية التي تشمل جميع المسافرين.

وأضاف السيد أن ما يحصل في مطار بيروت يؤكد فقدان إيران وحزب الله السيطرة نهائيًا على المطار وهو ما سيضر بقوة الحزب على الأرض ويؤكد الضغوط الإقليمية والدولية التي يتعرض لها ما يسمى بـ"محور المقاومة" ووضع حد نهائي لانتشاره وسيطرته.

ومن جهته، قال العقيد اللبناني المتقاعد جميل أبو حمدان، إن الجيش اللبناني وباقي القوى الأمنية بدأت فعليًا تنفيذ خطة الانتشار الأمني الجديدة للسيطرة على جميع المنافذ الحدودية اللبنانية، ووضعها بالكامل تحت يد المؤسسات الأمنية.

وأشار إلى أنها كانت في غالبيتها تخضع طيلة السنوات الماضية لسيطرة حزب الله وفرقه الأمنية التي كانت تتحكم بعمليات التفتيش ووصول الطائرات وإخراج البضائع دون مرورها بالإجراءات القانونية والأمنية.

وذكر أبو حمدان أن هذا القرار الأمني لم يكن سيتم تنفيذه لولا وجود قرار سياسي بشأنه، غالبًا تم اتخاذه خلال مفاوضات قرار وقف إطلاق النار وتحييد المطار عن الغارات التي استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت القريبة.

وأضاف: "أصبح لبنان ملزمًا دوليًا وخاصة أمام الدول الكبرى والإقليمية بتنفيذ هذه الخطة المرتبطة أيضًا بضبط الموانئ والمعابر الحدودية مع سوريا، وهذا الأمر سيكون بروتوكولًا معمولًا به خلال السنوات المقبلة وصمام أمان للأمن اللبناني بالإضافة إلى كونه ضمانة لتدفق الاستثمارات والأموال إلى لبنان".

وأكد أن أي اختراقات لهذه الخطة سيعرض لبنان للكثير من المشاكل التي ربما ستصل إلى عقوبات تشمل مسؤولين حكوميين.

وأشار أبو حمدان إلى أن إصرار قائد الجيش اللبناني على تنفيذ الخطة الأمنية وضبط المعابر على أنواعها ونجاحه بهذا الأمر هو ما سلط الأضواء عليه حاليًا كرجل المرحلة القادر على قيادة البلاد وترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية من قبل العديد من الدول الغربية والعربية.