كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة تعمل، حاليًا، على إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية المتعلقة بوثيقة التأمين على الطلاق، بالتعاون مع الجهات المعنية، لإصدارها خلال الربع الأول من العام الجارى، تشمل الشروط والأحكام الخاصة بالوثيقة، وآليات تطبيقها، والجهات المسئولة عن تنفيذها.

وقال "عزام"، لـ"الدستور"، إن الوثيقة تهدف إلى توفير حماية مالية للأطراف المتضررة فى حالة وقوع الطلاق، ما يسهم فى تقليل الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الانفصال.

وأشار إلى أن قانون التأمين الموحد، الذى بدأ العمل به فى يوليو ٢٠٢٤، يمثل نقلة نوعية فى تطوير التشريعات المنظمة لقطاع التأمين فى مصر، ويسهم فى تعزيز الاستقرار المالى للجهات العاملة فى القطاع، ويدعم جهود تحقيق الشمول التأمينى، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمى.

وأكد أن قانون التأمين الموحد، إضافة إلى وثيقة التأمين على الطلاق، يتضمن استحداث تأمينات إجبارية أخرى، مثل التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وبعض وثائق المسئوليات المهنية، وتهدف هذه التأمينات إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية؛ لتشمل شرائح مجتمعية واسعة، وتعزيز مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى.

ولفت إلى أن قانون التأمين الموحد عالج مشكلة اختلاف السنة المالية للشركات المصرية عن نظيراتها الأجنبية، من خلال تحديد السنة المالية لشركات التأمين، وإعادة التأمين بالأول من يناير حتى آخر ديسمبر، اعتبارًا من العام المالى، الذى بدأ فى ١ يناير ٢٠٢٥.

وشدد على أهمية التحول الرقمى فى قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن الهيئة ألزمت الشركات بالربط الإلكترونى معها، بهدف تحسين جمع البيانات وتحليلها، ما يسهم فى تحسين التسعير، ومعرفة حجم التأمين على مختلف الأنشطة، مثل التأمين على السيارات، والتأمين على الحياة.

وأشار إلى أن جميع شركات التأمين قد أتمت عملية الربط مع الهيئة، باستثناء شركة واحدة تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات.

ونوه بأنه من المتوقع أن تسهم وثيقة التأمين على الطلاق فى توفير شبكة أمان اجتماعى للأسر المصرية، وتقليل التداعيات المالية السلبية لحالات الطلاق، كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة فى زيادة الوعى بأهمية التأمين كأداة لحماية الأفراد والمجتمع، وتعزيز الثقة فى قطاع التأمين المصرى.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة التأمين فى مصر، من خلال إصدار تشريعات جديدة، مثل وثيقة التأمين على الطلاق، وتحديث الأطر التنظيمية لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ومن شأن هذه الجهود أن تسهم فى تحقيق الشمول التأمينى، وتوفير حماية مالية للأفراد، وتعزيز دور قطاع التأمين فى الاقتصاد المصرى.