دمشق - خلف نظام بشار الأسد بعد سقوطه وهروبه إلى روسيا دولة مدمرة ومنهارة من حيث البنية التحتية، وتحتاج لسنوات طويلة لإعادة البناء على كافة الأصعدة، مما يضع الحكومة الجديدة وما سيتبعها من حكومات أمام تحديات كبيرة لبناء الدولة.اضافة اعلان
ومن الملفات ذات البعد الإستراتيجي الذي يستدعي من الإدارة الجديدة إيجاد حلول سريعة لها، هو تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة، لأن أي خلل فيه يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ويؤخر من عملية التنمية في البلاد.
وتقدر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصائية لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية المتخصصة. وفي الفترة التي سبقت عام 2011، بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.
ويبلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وتستورد سورية متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).
وسجلت كمية الاحتياطيات المؤكدة للغاز في سورية 8.5 مليارات متر مكعب بحسب إحصائيات عام 2015، كما بلغ متوسط حجم الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط 250 مليون متر مكعب، وهو ما يشكل 58 % من إنتاج سورية للغاز، في حين بلغ إنتاج الغاز المصاحب للنفط 28 % حيث يأتي غالبيته من منطقة شرق الفرات.
وعلى مدى العقود السابقة طبق نظام الأسد التقنيات غير المتطورة في إنتاج النفط، والتي كانت تقوم على عملية الحقن المائي لآبار النفط، حيث يتم ضخ كميات ضخمة من المياه الجوفية داخل الآبار ليسهل استخراج النفط.
هذه الطريقة لها تبعات مضرة على الطبيعة التكوينية للأرض، وتتلف آبار النفط.
ويظل الضرر الأكبر الذي وقع على آبار النفط السوري والمناطق المحيطة هو انتشار الإشعاعات النووية، وفق خبراء.
ووفقا لوكالة البيئة التابعة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية، تتشكل الإشعاعات أثارا على البيئة والإنسان والحيوانات وعلى الأراضي الزراعية المحيطة من آبار النفط، ويجب تنظيفها والتعامل معها بشكل مستمر.
وفي الوقت الحالي، يرجح مراقبون انتشار الإشعاعات النووية بشكل أكبر من السابق بسبب استخدام قوات سورية الديمقراطية "قسد" -ومن قبلها تنظيم "داعش" الطرق البدائية في استخراج النفط، وبالتالي فنحن أمام كارثة طبيعية واقتصادية واجتماعية تحيط بآبار النفط.
وهذا يعني أن حكومة دمشق حتى لو سيطرت على كامل آبار النفط في البلاد، فمن المتوقع أن لا تتمكن من الاستفادة من هذه الآبار في الإنتاج والاستهلاك لمدة طويلة قد تصل لسنوات، حتى يتم إعادة تنظيف الآبار والمناطق المجاورة لها.
والعقبة الثانية التي تواجه الاستثمار في آبار النفط هي أنه طوال فترة الصراع في سورية على الرغم من عدم تعرض حفارات وحقول النفط لضربات عسكرية، فإنها تعرضت للتخريب، وتحتاج لعملية صيانة واسعة، كما أن توقف إنتاج الحقول لفترة زمنية له عواقب على عملية الإنتاج، حيث يصبح من الصعب عودتها إلى الحالة الإنتاجية السابقة.
من جانب آخر، فإن محطات تكرير النفط في سورية تبدو في حالة متهالكة وقديمة وتحتاج لصيانة ولا يمكن الاعتماد عليها في عملية التكرير، ومن المعروف أن سورية تمتلك مصفاتين، الأولى في حمص والثانية في بانياس، والسعة الإجمالية للمصفاتين في السابق نحو 240 ألف برميل في اليوم، وكانت تلبي محليا ثلاثة أرباع طلب البلاد على المنتجات البترولية المكررة قبل عام 2011، لكن قدرتهما الإنتاجية تضاءلت بشكل كبير.
كما تعرضت خطوط الأنابيب التي تربط بين حقول النفط ومحطات التكرير ومناطق الاستهلاك للتخريب، لاسيما أنابيب النفط الممتدة من حقول النفط من مدينتي الحسكة ودير الزور إلى مصافي التكرير في حمص وبانياس.
كما تعد العقوبات الدولية المفروضة على سورية أحد العوائق التي تمنع دخول الشركات الدولية لإعادة تهيئة آبار النفط.
وبالتالي، فإن سورية أمام مشكلة كبيرة على المستوى البيئي، حيث يجب حل ملف مخلفات الإشعاعات النووية عبر تكليف شركة أجنبية بعملية التنظيف. كما تحتاج البنية التحتية لإنتاج واستهلاك موارد الطاقة في سورية لإعادة هيكلة وتحديث.
وفي الوقت الحالي تظل سورية أمام أزمة طاقة، لعدم القدرة على تأمين موارد الطاقة للاستهلاك المحلي، وهو ما ينذر بعواقب على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ويعقد عملية الاستقرار والتنمية في سورية، لاسيما في حال شهدت البلاد عودة كبيرة للمواطنين مما سيفاقم الأزمة، لعدم توفر القدرة على إنتاج الماء والكهرباء وتأمين المواصلات.
وتقف الحكومة الجديدة أمام استحقاق كبير، ومن المهم أن تجد حلا لمشكلة تأمين موارد الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء والمواصلات، ومن أجل ضخ المياه.
وبحكم الواقع فمن الصعب على الدولة تأمين حاجات البلاد المتزايدة والتي قد تتجاوز يوميا 350 ألف برميل، وإذا حصل تدفق للسوريين العائدين من بلاد اللجوء قد ترتفع الحاجة إلى أكثر من 400 ألف برميل يوميا.
ومن بين الحلول على طاولة البحث في سورية، التعاقد مع شركات عربية لبناء منظومات أو مزارع للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء. وهي مشاريع قد تنجح في سورية بنسبة كبيرة، لتوفر الشمس بأوقات ليست بالقليلة طوال السنة.
وفيما يتعلق بتمويل المشاريع، يمكن التعاقد مع شركات تتولى عمليات البناء والبيع وتحصل على أرباح المشروع لمدة زمنية يتفق عليها.
وفي هذا الإطار تعتبر شركة أكواباور السعودية من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال، ونفذت العديد من المشاريع مثل المغرب ومصر. وتمتلك السعودية أكبر مصانع إنتاج الألواح الشمسية على مستوى العالم.
وبهذه العملية تحقق الحكومة هدفين، الأول، تأمين الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء، الثاني، تحقيق تنوع في مصادر إنتاج الطاقة بدل الاعتماد بشكل كبير على المحطات الحرارية التي تستهلك الغاز والديزل، مما يخفف الضغط من استيراد النفط. ومن الحلول المطروحة، استيراد الديزل والبنزين الجاهز للاستهلاك، والابتعاد عن استيراد النفط الخام، لعدم قدرة مصافي النفط على التكرير. ويمكن الاعتماد على شحنات قادمة من السعودية والجزائر، واستلامها عبر ميناء اللاذقية، وتوزيعها على الأسواق.
وكذلك يمكن تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء عبر عودة الربط الكهربائي مع الاردن، فقد كانت هناك اتفاقية للربط منذ عام 2000، إلا أنها توقفت في العام 2012 بسبب الظروف الأمنية والسياسية هناك، والآن وبعد سقوط نظام الأسد ومع ما خلفه من تركة متهالكة في البنى التحتية، تبرز أهمية استئناف العمل بهذه الاتفاقية في ظل ما تعانيه دمشق من مشكلات في قطاع الطاقة.
كما يمكن إسناد صناعة الغاز في سورية إلى شركة قطر للطاقة التي تصنف من الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في صناعة الغاز، وفعليا تدير الشركة العديد من الاستثمارات في موريتانيا ولبنان وقبرص ودول أخرى.
ومن الحلول أيضا العمل على تطوير البنية التحتية لإنتاج وتكرير النفط عبر التعاقد مع شركات أجنبية متطورة، بعد إنهاء العقوبات على البلاد، وكذلك جعل البلاد ممرا حيويا لخطوط الطاقة-(وكالات)
ومن الملفات ذات البعد الإستراتيجي الذي يستدعي من الإدارة الجديدة إيجاد حلول سريعة لها، هو تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة، لأن أي خلل فيه يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ويؤخر من عملية التنمية في البلاد.
وتقدر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصائية لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية المتخصصة. وفي الفترة التي سبقت عام 2011، بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.
ويبلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وتستورد سورية متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).
وسجلت كمية الاحتياطيات المؤكدة للغاز في سورية 8.5 مليارات متر مكعب بحسب إحصائيات عام 2015، كما بلغ متوسط حجم الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط 250 مليون متر مكعب، وهو ما يشكل 58 % من إنتاج سورية للغاز، في حين بلغ إنتاج الغاز المصاحب للنفط 28 % حيث يأتي غالبيته من منطقة شرق الفرات.
وعلى مدى العقود السابقة طبق نظام الأسد التقنيات غير المتطورة في إنتاج النفط، والتي كانت تقوم على عملية الحقن المائي لآبار النفط، حيث يتم ضخ كميات ضخمة من المياه الجوفية داخل الآبار ليسهل استخراج النفط.
هذه الطريقة لها تبعات مضرة على الطبيعة التكوينية للأرض، وتتلف آبار النفط.
ويظل الضرر الأكبر الذي وقع على آبار النفط السوري والمناطق المحيطة هو انتشار الإشعاعات النووية، وفق خبراء.
ووفقا لوكالة البيئة التابعة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية، تتشكل الإشعاعات أثارا على البيئة والإنسان والحيوانات وعلى الأراضي الزراعية المحيطة من آبار النفط، ويجب تنظيفها والتعامل معها بشكل مستمر.
وفي الوقت الحالي، يرجح مراقبون انتشار الإشعاعات النووية بشكل أكبر من السابق بسبب استخدام قوات سورية الديمقراطية "قسد" -ومن قبلها تنظيم "داعش" الطرق البدائية في استخراج النفط، وبالتالي فنحن أمام كارثة طبيعية واقتصادية واجتماعية تحيط بآبار النفط.
وهذا يعني أن حكومة دمشق حتى لو سيطرت على كامل آبار النفط في البلاد، فمن المتوقع أن لا تتمكن من الاستفادة من هذه الآبار في الإنتاج والاستهلاك لمدة طويلة قد تصل لسنوات، حتى يتم إعادة تنظيف الآبار والمناطق المجاورة لها.
والعقبة الثانية التي تواجه الاستثمار في آبار النفط هي أنه طوال فترة الصراع في سورية على الرغم من عدم تعرض حفارات وحقول النفط لضربات عسكرية، فإنها تعرضت للتخريب، وتحتاج لعملية صيانة واسعة، كما أن توقف إنتاج الحقول لفترة زمنية له عواقب على عملية الإنتاج، حيث يصبح من الصعب عودتها إلى الحالة الإنتاجية السابقة.
من جانب آخر، فإن محطات تكرير النفط في سورية تبدو في حالة متهالكة وقديمة وتحتاج لصيانة ولا يمكن الاعتماد عليها في عملية التكرير، ومن المعروف أن سورية تمتلك مصفاتين، الأولى في حمص والثانية في بانياس، والسعة الإجمالية للمصفاتين في السابق نحو 240 ألف برميل في اليوم، وكانت تلبي محليا ثلاثة أرباع طلب البلاد على المنتجات البترولية المكررة قبل عام 2011، لكن قدرتهما الإنتاجية تضاءلت بشكل كبير.
كما تعرضت خطوط الأنابيب التي تربط بين حقول النفط ومحطات التكرير ومناطق الاستهلاك للتخريب، لاسيما أنابيب النفط الممتدة من حقول النفط من مدينتي الحسكة ودير الزور إلى مصافي التكرير في حمص وبانياس.
كما تعد العقوبات الدولية المفروضة على سورية أحد العوائق التي تمنع دخول الشركات الدولية لإعادة تهيئة آبار النفط.
وبالتالي، فإن سورية أمام مشكلة كبيرة على المستوى البيئي، حيث يجب حل ملف مخلفات الإشعاعات النووية عبر تكليف شركة أجنبية بعملية التنظيف. كما تحتاج البنية التحتية لإنتاج واستهلاك موارد الطاقة في سورية لإعادة هيكلة وتحديث.
وفي الوقت الحالي تظل سورية أمام أزمة طاقة، لعدم القدرة على تأمين موارد الطاقة للاستهلاك المحلي، وهو ما ينذر بعواقب على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ويعقد عملية الاستقرار والتنمية في سورية، لاسيما في حال شهدت البلاد عودة كبيرة للمواطنين مما سيفاقم الأزمة، لعدم توفر القدرة على إنتاج الماء والكهرباء وتأمين المواصلات.
وتقف الحكومة الجديدة أمام استحقاق كبير، ومن المهم أن تجد حلا لمشكلة تأمين موارد الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء والمواصلات، ومن أجل ضخ المياه.
وبحكم الواقع فمن الصعب على الدولة تأمين حاجات البلاد المتزايدة والتي قد تتجاوز يوميا 350 ألف برميل، وإذا حصل تدفق للسوريين العائدين من بلاد اللجوء قد ترتفع الحاجة إلى أكثر من 400 ألف برميل يوميا.
ومن بين الحلول على طاولة البحث في سورية، التعاقد مع شركات عربية لبناء منظومات أو مزارع للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء. وهي مشاريع قد تنجح في سورية بنسبة كبيرة، لتوفر الشمس بأوقات ليست بالقليلة طوال السنة.
وفيما يتعلق بتمويل المشاريع، يمكن التعاقد مع شركات تتولى عمليات البناء والبيع وتحصل على أرباح المشروع لمدة زمنية يتفق عليها.
وفي هذا الإطار تعتبر شركة أكواباور السعودية من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال، ونفذت العديد من المشاريع مثل المغرب ومصر. وتمتلك السعودية أكبر مصانع إنتاج الألواح الشمسية على مستوى العالم.
وبهذه العملية تحقق الحكومة هدفين، الأول، تأمين الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء، الثاني، تحقيق تنوع في مصادر إنتاج الطاقة بدل الاعتماد بشكل كبير على المحطات الحرارية التي تستهلك الغاز والديزل، مما يخفف الضغط من استيراد النفط. ومن الحلول المطروحة، استيراد الديزل والبنزين الجاهز للاستهلاك، والابتعاد عن استيراد النفط الخام، لعدم قدرة مصافي النفط على التكرير. ويمكن الاعتماد على شحنات قادمة من السعودية والجزائر، واستلامها عبر ميناء اللاذقية، وتوزيعها على الأسواق.
وكذلك يمكن تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء عبر عودة الربط الكهربائي مع الاردن، فقد كانت هناك اتفاقية للربط منذ عام 2000، إلا أنها توقفت في العام 2012 بسبب الظروف الأمنية والسياسية هناك، والآن وبعد سقوط نظام الأسد ومع ما خلفه من تركة متهالكة في البنى التحتية، تبرز أهمية استئناف العمل بهذه الاتفاقية في ظل ما تعانيه دمشق من مشكلات في قطاع الطاقة.
كما يمكن إسناد صناعة الغاز في سورية إلى شركة قطر للطاقة التي تصنف من الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في صناعة الغاز، وفعليا تدير الشركة العديد من الاستثمارات في موريتانيا ولبنان وقبرص ودول أخرى.
ومن الحلول أيضا العمل على تطوير البنية التحتية لإنتاج وتكرير النفط عبر التعاقد مع شركات أجنبية متطورة، بعد إنهاء العقوبات على البلاد، وكذلك جعل البلاد ممرا حيويا لخطوط الطاقة-(وكالات)
0 تعليق