عمان - شكل القرار الحكومي بإعفاء اللجنة الأولمبية الأردنية والاتحادات الرياضية من الضرائب العامة للمبيعات والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، فرصة ثمينة وحافزا كبيرا للاتحادات من أجل تقديم الأفضل وتطوير الأداء وتحسن جودة الألعاب واللاعبين، من خلال استثمار الأموال التي تم توفيرها من آثار القرار.اضافة اعلان
هي خطوة حكومية في الاتجاه الصحيح، تساهم في خدمة الرياضيين وتنعكس إيجابيا على الشباب الأردني الرياضي في البطولات المختلفة، وتساهم في إيجاد منافذ يمكن للاتحادات عبرها توفير أفضل المستلزمات الرياضية المتطورة، التي من شأنها رفع مستويات المنتسبين إليها.
ويعد القرار الحكومي استكمالا للنهضة التي حققها الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بقطاع الشباب، حيث تسعى الحكومة إلى ترجمة توجيهات جلالته السامية وتحقيق الرؤى الملكية لبناء الأردن الأنموذج بعزيمة شبابه، وبمشاركة فاعلة مع الجهات كافة ذات العلاقة بالقطاع الشبابي.
القرار يعد فرصة أمام اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المالية لزيادة مواردها المالية، حيث تشير المعلومات، إلى أن الميزانية التي تخصصها الحكومة للرياضة الأردنية واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، غير متناسبة مع أهمية هذا القطاع الذي يسهم في رفع علم الوطن عاليا في مختلف المحافل، ويلعب دور السفير المشرف في الخارج.
وتمنى متابعون على الحكومة، مواصلة دعم الشباب الرياضي من خلال إعادة تفعيل صندوق دعم الرياضة، لرفد القطاعات الرياضية بمبالغ مالية مقبولة قادرة على درء خطر أي أزمة رياضية مقبلة، والعمل على توفير متطلبات مثالية للمنتخبات الوطنية والأندية الباحثة عن منصات التتويج.
الكتاب الصادر من رئيس الوزراء والموجه لوزير المالية بتاريخ الرابع والعشرين من الشهر الماضي يقول: "استنادا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (149) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998، والفقرة (ج) من المادة 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994، وبناء على تنسيبكم، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-12-2024، الموافقة على إعفاء مشتريات ومستوردات اللجنة الأولمبية واتحاداتها الرياضية من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة على المواد والسلع والخدمات وحجوزات الفنادق من الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الأخرى المترتبة عليها، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها كل من دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات".
ويمكن للجنة الأولمبية الاستفادة أيضا من هذه الإعفاءات، في مواصلة تطوير مركز الإعداد الأولمبي، عبر تجديد مستلزمات المرافق المتعددة التي يحتويها، وتعزيزها بأدوات حديثة تساعد في تجهيز لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية قبل البطولات الكبرى،
وثمنت الاتحادات الرياضية القرار الحكومي، الذي يعطي دفعة إضافية قوية للاتحادات، من أجل تطبيق برامج المشاريع والمعسكرات لتطوير اللعبة وتحقيق المزيد من الإنجازات.
وقدم رئيس اتحاد المصارعة محمد العواملة الشكر لسمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، لجهوده الحثيثة والمستمرة في دعم الرياضة الأردنية ورفعتها، وأضاف في تصريح منشور على الصفحة الرسمية للاتحاد على "فيسبوك": "لقد كان سموه على الدوام الركيزة الأساسية التي أسهمت في تذليل العقبات أمام الاتحادات الرياضية، الأمر الذي مكنها من تحقيق أهدافها وتعزيز مسيرتها نحو المزيد من التقدم والإنجازات".
كما توجه اتحاد المصارعة بالشكر إلى رئيس الوزراء د. جعفر حسان وأعضاء مجلس الوزراء على قرار "يؤكد حرص الحكومة على دعم مسيرة الرياضة والرياضيين الأردنيين، بما يسهم بشكل مباشر في تطوير القطاع الرياضي وتمكينه من تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي".
من جهته، ثمن أمين سر اتحاد رفع الاثقال عمر العطيات القرار الحكومي، والذي جاء بجهود من سمو الأمير فيصل، وأضاف في تصريح لـ"الغد": "سيستفيد اتحاد رفع الأثقال من القرار الحكومي، ونعمل على استثماره من أجل تحقيق الإنجازات في المناسبات المختلفة"، متمنيا أن تكون في الفترة المقبلة إيجابية على الرياضة الأردنية.
واعبر المتابع للشأن الرياضي المحلي د. خليل السرور، ان القرار يعد من أهم التوجهات لخدمة الرياضة والشباب، ويؤكد أهمية دعم الاتحادات الرياضية التي تعمل على رعاية الشباب الأردني وتطوير مهاراته، والمساهمة في توفير ما يلزم لحصد الميداليات وتحقيق الإنجازات في المشاركات الخارجية".
وأردف: "يقع على الحكومة الدور الأهم في دعم الرياضة ماليا ومعنويا، إذا ما أرادت تطوير المنتخبات والأندية، ودفعها لتحقيق إنجازات مختلفة تسهم في رفع علم الوطن عاليا"، معتبرا أن شح الموارد المالية يشكل العائق الأكبر أمام تطور الرياضة الأردنية، حيث تقع الآن على اللجنة الأولمبية والاتحادات مسؤولية تنفيذ القرار بصورة جيدة واستغلاله بما يخدم أهداف اللعبة ومجالات تطويرها، من حيث الاعتماد على أفضل المستلزمات التي تساهم في رفع إمكانيات اللاعبين".
وتوقع المتابع أحمد الدباس، أن ينعكس القرار الحكومي إيجابيا على النتائج العامة للمنتخبات واللاعبين خلال العام الحالي، لأن توفر الأموال عامل مهم لتنفيذ الخطط والبرامج المعد من الاتحادات الرياضية، وأردف: "أتمنى ان يشمل القرار في الفترة المقبلة الأندية، وخصوصا أندية دوري المحترفين لكرة القدم، حيث أن إعفاء الأندية من الضرائب والجمارك يخدم واقع الرياضة الأردنية ويساهم في تطويرها ويخفف من المعاناة التي تضرب منظومة الأندية في كافة الألعاب، خصوصا وأن نفقات شراء الأدوات الرياضية من ملابس وكرات وغيرها جزء كبير من ميزانية الأندية.
هي خطوة حكومية في الاتجاه الصحيح، تساهم في خدمة الرياضيين وتنعكس إيجابيا على الشباب الأردني الرياضي في البطولات المختلفة، وتساهم في إيجاد منافذ يمكن للاتحادات عبرها توفير أفضل المستلزمات الرياضية المتطورة، التي من شأنها رفع مستويات المنتسبين إليها.
ويعد القرار الحكومي استكمالا للنهضة التي حققها الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بقطاع الشباب، حيث تسعى الحكومة إلى ترجمة توجيهات جلالته السامية وتحقيق الرؤى الملكية لبناء الأردن الأنموذج بعزيمة شبابه، وبمشاركة فاعلة مع الجهات كافة ذات العلاقة بالقطاع الشبابي.
القرار يعد فرصة أمام اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المالية لزيادة مواردها المالية، حيث تشير المعلومات، إلى أن الميزانية التي تخصصها الحكومة للرياضة الأردنية واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، غير متناسبة مع أهمية هذا القطاع الذي يسهم في رفع علم الوطن عاليا في مختلف المحافل، ويلعب دور السفير المشرف في الخارج.
وتمنى متابعون على الحكومة، مواصلة دعم الشباب الرياضي من خلال إعادة تفعيل صندوق دعم الرياضة، لرفد القطاعات الرياضية بمبالغ مالية مقبولة قادرة على درء خطر أي أزمة رياضية مقبلة، والعمل على توفير متطلبات مثالية للمنتخبات الوطنية والأندية الباحثة عن منصات التتويج.
الكتاب الصادر من رئيس الوزراء والموجه لوزير المالية بتاريخ الرابع والعشرين من الشهر الماضي يقول: "استنادا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (149) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998، والفقرة (ج) من المادة 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994، وبناء على تنسيبكم، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-12-2024، الموافقة على إعفاء مشتريات ومستوردات اللجنة الأولمبية واتحاداتها الرياضية من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة على المواد والسلع والخدمات وحجوزات الفنادق من الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الأخرى المترتبة عليها، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها كل من دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات".
ويمكن للجنة الأولمبية الاستفادة أيضا من هذه الإعفاءات، في مواصلة تطوير مركز الإعداد الأولمبي، عبر تجديد مستلزمات المرافق المتعددة التي يحتويها، وتعزيزها بأدوات حديثة تساعد في تجهيز لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية قبل البطولات الكبرى،
وثمنت الاتحادات الرياضية القرار الحكومي، الذي يعطي دفعة إضافية قوية للاتحادات، من أجل تطبيق برامج المشاريع والمعسكرات لتطوير اللعبة وتحقيق المزيد من الإنجازات.
وقدم رئيس اتحاد المصارعة محمد العواملة الشكر لسمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، لجهوده الحثيثة والمستمرة في دعم الرياضة الأردنية ورفعتها، وأضاف في تصريح منشور على الصفحة الرسمية للاتحاد على "فيسبوك": "لقد كان سموه على الدوام الركيزة الأساسية التي أسهمت في تذليل العقبات أمام الاتحادات الرياضية، الأمر الذي مكنها من تحقيق أهدافها وتعزيز مسيرتها نحو المزيد من التقدم والإنجازات".
كما توجه اتحاد المصارعة بالشكر إلى رئيس الوزراء د. جعفر حسان وأعضاء مجلس الوزراء على قرار "يؤكد حرص الحكومة على دعم مسيرة الرياضة والرياضيين الأردنيين، بما يسهم بشكل مباشر في تطوير القطاع الرياضي وتمكينه من تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي".
من جهته، ثمن أمين سر اتحاد رفع الاثقال عمر العطيات القرار الحكومي، والذي جاء بجهود من سمو الأمير فيصل، وأضاف في تصريح لـ"الغد": "سيستفيد اتحاد رفع الأثقال من القرار الحكومي، ونعمل على استثماره من أجل تحقيق الإنجازات في المناسبات المختلفة"، متمنيا أن تكون في الفترة المقبلة إيجابية على الرياضة الأردنية.
واعبر المتابع للشأن الرياضي المحلي د. خليل السرور، ان القرار يعد من أهم التوجهات لخدمة الرياضة والشباب، ويؤكد أهمية دعم الاتحادات الرياضية التي تعمل على رعاية الشباب الأردني وتطوير مهاراته، والمساهمة في توفير ما يلزم لحصد الميداليات وتحقيق الإنجازات في المشاركات الخارجية".
وأردف: "يقع على الحكومة الدور الأهم في دعم الرياضة ماليا ومعنويا، إذا ما أرادت تطوير المنتخبات والأندية، ودفعها لتحقيق إنجازات مختلفة تسهم في رفع علم الوطن عاليا"، معتبرا أن شح الموارد المالية يشكل العائق الأكبر أمام تطور الرياضة الأردنية، حيث تقع الآن على اللجنة الأولمبية والاتحادات مسؤولية تنفيذ القرار بصورة جيدة واستغلاله بما يخدم أهداف اللعبة ومجالات تطويرها، من حيث الاعتماد على أفضل المستلزمات التي تساهم في رفع إمكانيات اللاعبين".
وتوقع المتابع أحمد الدباس، أن ينعكس القرار الحكومي إيجابيا على النتائج العامة للمنتخبات واللاعبين خلال العام الحالي، لأن توفر الأموال عامل مهم لتنفيذ الخطط والبرامج المعد من الاتحادات الرياضية، وأردف: "أتمنى ان يشمل القرار في الفترة المقبلة الأندية، وخصوصا أندية دوري المحترفين لكرة القدم، حيث أن إعفاء الأندية من الضرائب والجمارك يخدم واقع الرياضة الأردنية ويساهم في تطويرها ويخفف من المعاناة التي تضرب منظومة الأندية في كافة الألعاب، خصوصا وأن نفقات شراء الأدوات الرياضية من ملابس وكرات وغيرها جزء كبير من ميزانية الأندية.
0 تعليق