قال النائب مالك الطهراوي إن الفوائد التي تدفعها الحكومة لخدمة الدين العام حجما فاق الانفاق على صحة الأردنيين بنسبة 172% ويفوق انفاقها على تعليم الأردنيين بنسبة 154% .

وأضاف خلال كلمته في جلسة النواب لنقاش مشروع موازنة 2025 اليوم؛ ” تستمر بعض الشخصيات والحسابات الرسمية الصهيونية بالترويج لخرائط احلامهم التوراتية المزعومة وتشمل وطننا العزيز الأردن ، أقول لكل من يفكر أن يمس هذا الوطن بسوء أننا لهم بالمرصاد، فالأردن قوي بجيشه وشعبه ويقف صفًا واحدًا للدفاع عن أمنه وإستقراره واننا جاهزون لمعركة باب وادٍ أخرى ولمعركة لطرونٍ أخرى ومعركة قدسٍ كبرى تنهي وجودهم” .

وفيما يلي نص الكلمة الكاملة للنائب مالك الطهراوي:

كلمة النائب مالك الطهراوي

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على قائدنا وقدوتنا الرسول العربي الهاشمي الأمين

أما بعد ،،،
سعادة الرئيس الزملاء والزميلات أصحاب السعادة دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة …

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نقف اليوم أمام مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة الأردنية، وهو استحقاق دستوري وركيزة أساسية في رسم سياساتنا الاقتصادية والمالية للعام المقبل، إن هذه الموازنة ليست مجرد أرقام وجداول بل هي خارطة طريق لتلبية احتياجات مواطنينا وتحقيق أولويات التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.

إن مشروع الموازنة يجب أن يعكس رؤية واضحة توازن بين الضرورات المالية والاقتصادية من جهة، وبين الالتزام بتقديم الخدمات الأساسية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من جهة أخرى، ولكن علينا أن ندرك ونؤمن بشكل واضح لا لبس فيه أنه لا نجاح لأي مشروع أو خطة اقتصادية أو برامج مالية بلا إصلاحات سياسية حقيقية وبلا أجواء تعزز الحريات العامة وتكسر القيود التي تكبل المواطن الأردني عن إبداء رأيه في الشؤون العامة.

نتحدث عن الموازنة بينما التقارير التي تخرج عن ديوان المحاسبة والقضايا التي تناقشها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تؤشر للمواطن أن الأمور في هذا الوطن لا تسير على خير ما يرام، نعم هناك انجازات ونعم هناك من يخلص، ونعم هناك من يعمل بوفاء، ولكن هناك سيل من الهدر المالي، وسيل من الفساد المالي، وسيل من سوء إدارة المال العام، وسيل من الاختلال الإداري، كلها تجتمع فتغرق باقي الجهود وتكاد تهدمها.

لقد استمع الأردنيون لخطابات الحكومات حول الموازنات ولنقاش مجالس النواب وإقرارها لهذه الموازنات خلال السنوات الاربعة عشر عاما الأخيرة، وكانت الحكومة والمجالس تبث الأمل وتبشر بالمستقبل الأجمل والخروج من عنق الزجاجة وبأن كل مر سيمر ولكن كان الواقع يقول بأن مديونية الدولة كانت في العام 2010 (اثنا عشر مليار وستمائة مليون دينار) وتصاعدت بتصاعد البشريات وبركات التخطيط الحكومي الرشيد والتنفيذ الحكومي الدقيق لتصل إلى (ثلاثة وأربعون مليار ومائة مليون دينار) حتى نهاية شهر تموز من العام 2024، فما الجديد الذي قالته الحكومة هذه المرة.
لقد وصلت نسبة الفوائد التي تدفعها الحكومة لخدمة الدين العام حجما فاق الانفاق على صحة الأردنيين بنسبة 172% ويفوق انفاقها على تعليم الأردنيين بنسبة 154% فأي ازدهار سيتحقق وعن أي تنمية نتحدث.

يشير مشروع قانون الموازنة إلى أن الإنفاق الرأسمالي سيبلغ (مليار واربعمائة وتسعة وستون مليون دينار) موزعة على (مائة وخمسة وخمسون) مشروعا منها (ستة وثلاثون) مشروعا جديدا فقط بمتوسط (مليونين ومائة وثلاثون ألفا) لكل مشروع فقط ، فأي تنمية مستدامة تقدمها الموازنة، وأي خدمات هذه وأي مشاريع التي سيشعر المواطن بأنها تلبي حاجاته ونحن ننفق عليها الفتات.

إن النهضة بالاستثمارات في الأردن لا يمكن أن تتحقق في ظل عدم الاستقرار التشريعي القائم وفي ظل أسعار الكهرباء والطاقة والسياسة الضريبية الحالية.

إننا نريد مشاريع واقعية تنهض بالدولة ويلمس اثرها كل مواطن، نريد قانون موازنة يقنع الأردنيين أن أحوالهم ستتحسن وأن أموال ضرائبهم والرسوم التي يدفعونها تنفق في أوجهها الصحيحة، ولأجل ذلك أقترح :

تنفيذ المشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة داعمة للسياسة المالية في ظل محدودية الحيز المالي، من أجل توفير التمويل وكفاءة التشغيل للخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية مثل الطرق السريعة والجسور والسكك الحديدية والمدارس والمستشفيات وغيرها من المشاريع.

• اتباع نظام ضريبي قائم على “الإنصاف”، و”التصاعدية”، وأقل “تعقيدًا” من أجل توفير الموارد المالية “الكافية”، و”المتنوعة” لتبني سياسة مالية تحفيزية.
  ضرورة تنويع مصادر الإيرادات الضريبية، على حساب تخفيض نسبة الإيرادات من ضريبة المبيعات غير العادلة والمرتفعة

إنشاء صندوق للتكافل تحت إشراف القطاعين العام والخاص ليكون رافدا لتحقيق الأمن المعيشي والمجتمعي عبر إقامة مشاريع تنموية تشغل العاطلين عن العمل وتنفق على غير المقتدرين .

تعزيز صندوق دعم الطالب والموافقة على شمول جميع الطلبة المتقدمين للمنح والقروض كون التعليم حق أساسي لجميع المواطنين .

توزيع أراض على المواطنين لإقامة مشاريع زراعية عليها ومساعدتهم بالتمويل والدعم الفني اللازم، بما يمكن من زيادة انتاج الأردن الزراعي وتشغيل الأردنيين في تنمية أرضهم وزيادة المساحات الخضراء في الأردن.

ضرورة إقرار قانون الزكاة والذي بتطبيقه سيُعيد التوازن بين طبقات المجتمع الأردني، ونؤكد على أهمية زيادة رواتب موظفين القطاع العام وكذلك العاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وكذلك المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

أما مناطق جنوب وشرق عمّان ولواء سحاب فتعاني ما تعانيه باقي مناطق الأردن من افتقار للبنية التحتية في القطاع التعليمي والصحي ويعاني من التلوث البيئي وضعف شبكة النقل ونقص المرافق العامة من حدائق، وملاعب ومراكز رياضية وثقافية.
وفي الختام ،،،
تستمر بعض الشخصيات والحسابات الرسمية الصهيونية بالترويج لخرائط احلامهم التوراتية المزعومة وتشمل وطننا العزيز الأردن ، أقول لكل من يفكر أن يمس هذا الوطن بسوء أننا لهم بالمرصاد، فالأردن قوي بجيشه وشعبه ويقف صفًا واحدًا للدفاع عن أمنه وإستقراره واننا جاهزون لمعركة باب وادٍ أخرى ولمعركة لطرونٍ أخرى ومعركة قدسٍ كبرى تنهي وجودهم .

حفظ الله الأردن وطناً عزيزاً مستقراً ترعاه عناية الرحمن وعاشت فلسطين حرة عربية إسلامية من النهر الى البحر .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته