قالت النائب راكين أبو هنية إن نظام الفترتين المعمول به في العديد من المدارس معاناة للمواطن؛ ويشكل عبئا على الطالب والمعلم والبنية التحتية، مطالبة بزيادة مخصصات الموازنة لإنشاء مدارس إضافية، بالإضافة لنشر ثقافة ( الوقف التعليمي ) لدى المحسنيين مع توفير الدولة لكافة التسهيلات الضريبية والاجرائية اللازمة لذلك .

وطرحت أبو هنية في حديثها أمام مجلس النواب اليوم خلال جلسة نقاش مشروع موازنة 2025 قضية التجمعات السكانية المكتظة والتي تقع ضمن فئة مساكن (ج ود) وما يعانيه القاطنون فيها من غياب المرافق الآمنة لأطفالهم مما يزيد من نسبة ما يتعرضون له من مخاطر وتحديات كانت سابقا تنحصر بالتدخين والتسرب من المدارس، والآن اصبحت الجريمة والمخدرات شكلا جديدا منها ولا أقل من دعم المبادرات الشعبية والتطوعية المختلفة التي تستهدف هذه الفئة، وانشاء الحواضن التي تضمن استدامتها وتحقيقها لجزء هام من الامن والسلم المجتمعي .

وفيما يلي نص الكلمة الكاملة للنائب راكين أبو هنية:

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله المعطي الرازق الذي لا يُؤتى رزقُه بمعصية، الذي وجهنا فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والقائل: وألوِ استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماءً غدقاً، والقائل: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسلِ السماءَ عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهاراً.
سعادة الرئيس، الزملاء الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
واسمح لي سعادةَ الرئيس من الان الى نهاية كلمتي أن اخاطبَ الحكومةَ من خلالِ مقامِ الرئاسةِ الجليلة
وضمن نقاط محددة ومحاور متتالية اقدم مناقشتي لمشروع قانون الموازنة
أولا : الموازنةُ العامة = سياسةَ الحكومةِ الماليةِ، وبالأرقام فإن موازنةَ حكومةِ وطني كانت تعاني عجزاً مقدارُه مليار دينار عام 2010 واصبحت اليوم تعاني عجزا مقدارُه 2.3 مليار دينار أردني

وتكمن إحدى أهم الاشكالات في هذا العجزِ بأنه يساوي بقيمته تقريبا مقدارَ فوائدِ الدين المستحق سنويا على دَيننا العام، وهذا يعني بأن حكومةَ وطني تجدد دينها السنوي من صندوق النقد الدولي كي تسددَ فوائدَ الدينِ لا أقساطَه، وهذا يعني أن يبقى الدينُ العامُ في إزدياد مطردٍ لترتفعَ قيمتُه من 12.6 مليار عام 2010 إلى 43 مليار دينار أردني في يومنا هذا.
وهذا بدوره أدى الى أن يصلَ الانفاقُ على خدمةِ الدينِ العامِ من مجملِ الإنفاقِ العامِ في الموازنةِ الى ما نسبتُه 17.6 % وهذا الرقم يعادل ما نسبته 172.4 % مما يتم انفاقُه على قطاعِ الصحةِ
وما نسبتُه 154% مما يتم انفاقُه على قطاع التعليم
وهذه الارقام والنسب قادرةٌ على أن تفسرَ لنا انخفاضَ قدرةِ الحكوماتِ المتعاقبةِ على دعمِ هذه القطاعاتِ الحيويةِ الاساسيةِ بشكلٍ يحققُ الحياةَ الكريمةَ للمواطنِ الاردني وينعكسُ ذلك على واقعِ حياةِ الفردِ في هذا الوطن، الذي اصبحَ فيه المريضُ ينتظرُ اسابيعَ وأشهراً كي يحصل على صورةِ رنين مغناطيسي.
أو اصبحَ الطالبُ من ابنائِنا يداومُ فصلا وينقطعُ عن دراستِه فصلا كي يؤمنَ قسطَ جامعتِه العاجزِ عن تأمينه أو تحصيلِ منحةٍ تمكنُه من استكمالِ دراستِه بكرامة.
ومن خلال هذه الارقام القليلة يتضح بأن السياساتِ الماليةِ التي انتهجتَها الحكوماتُ المتعاقبةُ غيرُ قادرةٍ على تقليلِ قيمةِ الدينِ العامِ او تثبيتِه وغيرُ قادرةٍ على تحفيزِ نسبِ النمو.
أضف الى ذلك بأن هذه الموازنةَ عليها أن تخدمَ بنتاجاتِها رؤيةَ التحديثِ الاقتصادي التي تم اعتمادها في عام 2022 ضمن مجموعةٍ من الاهدافِ الاستراتيجية أهمها :
أ- تحقيقُ نسبةِ نموٍ مقدارُها 5.6%.
ب- زيادةُ دخلِ الفردِ الفعلي بنسبة 3% سنويا في المتوسط .
ج- اتاحةُ قرابةِ المليون فرصة عمل جديدة بحلول 2033.
ونحن الان نعبرُ نحوَ السنةِ الثالثةِ من عمرِ تطبيقِ هذه الرؤيةِ ولم نجد انعكاسا حقيقا لهذه الاهدافِ على ارضِ الواقع، فنسبُ النمو تراوحُ حول 2,5% ولا زيادةً فعليةً ذاتَ أثرٍ انعكست على دخلِ الافرادِ في المجتمعِ الاردني بجلِ فئاتِه ولا نقصانَ تدريجي واضحٌ في نسبِ البطالة .
وهذا يحتم على حكومتِنا إما أن تعيدَ النظرَ في الارقام الواردة في الرؤيةِ الاقتصاديةِ لتصبحَ أكثرَ واقعيةٍ واقربَ للتطبيق، وإما أن تعيدَ النظرَ في الاستراتيجياتِ المتبعةِ لتنفيذِ هذه الاهدافِ وأن تعملَ على إشراك فئات متعددةٍ من خبراتِ هذا الوطنِ في إيجادِ الحلولِ الناجعةِ لهذه المعضلاتِ وإثباتِ القدرةِ على إيقافِ حالاتِ سوءِ الادارةِ في الوحداتِ الحكوميةِ المختلفةِ ومحاسبةِ كلِ فاسدٍ ومهدرٍ للمالِ العامِ مهما كان منصبُه ولقبُه .
ففي وطنٍ لديه أعلى نسبةُ مهندسيين في العالم مقارنةً بعدد السكان، وفي بلدٍ يزخرُ بأصحابِ الكفاءاتِ القانونيةِ، إنه لمن الغريب بل والعجيب ما ورد في الصفحات ( 87 و88 و89 ) من تقريرِ ديوانِ المحاسبةِ حول المخالفاتِ الواردةِ في عطاءاتِ الاشغالِ الحكوميةِ وقضايا التحكيمِ التي كبدت الدولةَ خسائرَ بملايينِ الدنانير، وتسببت بتعطلِ انجازِ المشاريعِ وفقَ وقتِها ومواصفاتِها .
وفي قطاع استراتيجي نازفٍ آخر، نعرجُ على طامتِنا في قطاعِ الطاقةِ والمَبالغِ التي تدفعُها الحكومةُ والتي تقدرُ بالملايين على عقودٍ غيرَ مدروسةٍ ومجحفةٍ بقي في عمرها سنوات طوال، جله في قطاع الطاقة المتجددة التي كان من المفترض أن تمنحنا الوفر لا عكسه وأن تدعم أمننا الطاقي وتدعم برامج واستراتيجيات التحول نحو طاقة نظيفة ولكن الرياح كانت مع المستثمر الفرد وعكس مصلحة الوطن بكله، فإلى متى نبقى عاجزين أمام هذه العقود وإلى متى تبقى استراتيجياتنا في ملف الطاقة متجاهلة لمطالب المواطن الأردني برد اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني في كل خطواتها واجراءاتها واستراتيجياتها، ويبقى من تسبب بكل هذه الخسائر والبلايا دون حساب ويبقى هذا الملف الهام دون خطوات حاسمة .
لنعود ونقول ونكرر بأن جزء كبير من أزمتنا ليس بقلة الموارد بل في كيفية إدارتها بالشكل الصحيح وحمايتها من الهدر، فعوض أن نفرح فقط بشمول اللآلاف من العائلات المتعففة ضمن مظلة التنمية والحماية الاجتماعية، وجب علينا أن نحفظ المال العام الذي هو مال الجميع والذي ستنعكس حماية الملايين المهدرة منه على عشرات بل مئات الالاف من العوائل عوض تلك اللآلاف التي تتم كفالتها جزئيا بشق الأنفس.
ووقتها لن تحتاج أمثال الحاجة الكريمة وضحى أن تبيع الرمان على ناصية الطريق العام ولن تحتاج كاميرا تحمل قصتها للمجتمع الاردني ولصانع القرار كي يستفيق على فداحة الواقع والمشهد.
وضمن كل هذه التحديات والآمال جاءت لنا موازنة هذا العام ضمن صورة تشابه سابقاتها وبأرقام من الواضح بأنها باتت تخيف كل اقتصادي ومختص غيور على مستقبل الوطن والاجيال، دين في ازدياد وخدمة دين تتغول على بند الانفاق العام وعدم قدرة على رفع سوية الفرد والعوائل من خلال رفع الرواتب للفئات العاملة المختلفة ناهيك عن المتقاعدين قبل اعادة الهيكلة الذين ما زال اعداد كبيرة منهم راتبهم التقاعدي دون المئتي دينار.
وفي نطاق دائرة عمان الثانية الحبيبة التي حالها من حال الوطن وتحدياتها من مجمل تحدياته :
اولا :فإن المواطن فيها يعاني على نطاق التعليم من عدد المدارس التي تعمل بالفترتين والتي تشكل عبئا على الطالب والمعلم والبنية التحتية، ومن حلول ذلك تقليديا :زيادة المخصص الخاص بإنشاء المدارس فيها.
وابداعيا : من خلال نشر ثقافة ( الوقف التعليمي ) لدى المحسنيين مع توفير الدولة لكافة التسهيلات الضريبية والاجرائية اللازمة لذلك .
ثانيا : ويعاني المواطنون في المجتمعات المكتظة بالسكان والمساكن والتي تقع ضمن فئة مساكن (ج ود) من غياب الاماكن والمرافق الآمنة لأطفالهم مما يزيد من نسبة ما يتعرضون له من مخاطر وتحديات كانت سابقا تنحصر بالتدخين والتسرب من المدارس، والآن اصبحت الجريمة والمخدرات شكلا جديدا منها ولا أقل من دعم المبادرات الشعبية والتطوعية المختلفة التي تستهدف هذه الفئة، وانشاء الحواضن التي تضمن استدامتها وتحقيقها لجزء هام من الامن والسلم المجتمعي .
ثالثا : وعلى صعيد آخر ما زلنا نتابع الملاحظات والتوصيات التي تصلنا من أبناء الاردنيات حول واقع تطبيق الهوية الخاصة بهم وانعكاس ذلك على تيسير حياتهم وضمان حقوقهم المدنية التي من المفترض ان تضمنها لهم هذه البطاقة منذ وقت صدور القرار بها عام 2014.
رابعا : وعن الواقع الصحي، فيعاني اهلنا في دائرة عمان الثانية مما يعانيه الوطن من الضغط الكبير على المرافق الصحية الحكومية وعدم شمول فئات كثيرة منهم بمظلة التأمين الصحي الحكومي مما جعل رحلة العلاج لمريض في العائلة يعد كارثة على دخل الأسرة الضعيف بأصله وهذا يؤكد بأن من أهم ما على الدولة ان تضمنه لمواطنيها مستوى لائق (بالتعليم والصحة والنقل ) ضمن العقد الاجتماعي ما بين الدولة والمواطن الذي تبنى عليه حقوق المواطن وواجباته .

الحكومة الثالثة بعد المائة، هي حكومة دولة جعفر حسان وعادة ما تسمى الحكومات برؤوسائها كناية عن مقدار الولاية العامة التي يمتلكها هذا الرئيس وكناية عن مقدار المسؤولية الكبيرة التي يحملها معه، والعجيب بأن هذه المسؤولية لا تنتهي بإنتهاء عمر الحكومة وإنما تبقى ممتدة ما دام أثر عملها قائم، فكم من دول عاشت وبادت ولم يذكر لنا التاريخ سوى اسماء قليلة في صفحته الناصعة بقيت آثارهم بالخير ممتدة وبقيت ألسنةُ الناس تذكرهم بالطيبات.
فهل تكون هذه الحكومة مقتفية لأثرهم، تَذكرُها الأجيالُ بعد عقود بأنها راعت حق الله والعباد في الوطن ومقدراته في اجياله وإخوانه. وإنني صادقة لأرجو من الله ذلك .
قبل فترة قصيرة كنت ضيفة في حوارية سألتني المحاورة عن أهم معلومة أو حقيقة تعرفت عليها حول العمل البرلماني خلال هذه الاسابيع القليلة؟
فكانت الاجابة بأنني وانا النائب لأول مرة ولأول سنة فإنني تيقنت بأن سلامة الدور الرقابي لمجلس النواب لا يمكن أن يتحصل بتمامه، ما دام حصول الحكومة على الثقة أصبح أمرا بديهيا لا يحتاج صولات ولا جولات، وبأن تمرير قانون مثل قانون الموازنة هو أكثر سلاسة.
وانا أتكلم الان عن المبدأ لا الاشخاص، وعن الحالة المثالية لا الخيالية، فإن شعور الحكومات المتتالية بأنها في أمان ما دام أنها كلفت فإنها لا تبذل أقصى وسعها لتحقيق تكامل دورها مع مجلس النواب ولن تتضح أطر المحاسبة والتقييم لهذه الحكومات بكلها او بوزاراتها المختلفة.
وإن كنا في الوقت الحالي لا نستطيع أن نقدم لشعبنا ووطننا الحالة المثالية فلا أقل بأن يتمسك مجلس نوابنا الكريم بتنفيذ جميع توصيات اللجنة المالية التي تضمنها تقريرها بالامس وأن يتم تزويد المجلس بتفاصيل تنفيذ هذه التوصيات أولا بأول حتى تبنى عليها رؤيتنا وموقفنا من موازنة العام القادم التي لن يطول انتظارها بتفاصيلها التي نرجو أن تكون أكثر إيجابية.
وضمن مجموعة من المقترحات اقدم بين أيديكم ما يلي :.
1- أن يتم تعديل ما يلزم لتمكين مجلس النواب من الإضافة الى بنود مشروع الموازنة ولا ينحصر دورهم بتخفيض النفقات فيها وأن تؤخذ توصياتهم الخاصة بدوائرهم للنظر فيها في مرحلة إعداد الموازنة لا بعدها، وأن تتسع رقعة من يستأنس برأيه في وضع الفرضيات والسياسات المالية الخاصة بالموازنة عبر جلسات نقاشية ومتخصصة تسبق إعدادها وعلى مدى العام.
2- أن يحدد لكل وزارة حصة ومهمة واضحة عليها تحقيقها في معدلات النمو وفي خفض نسب العجز ضمن المجالات المختلفة وأن يكون ذلك جزء من أدوات التقييم لعمل الوزارات ومن يديرها.
3- بناء خطط بخطوات واضحة لرفع الكفاءة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي بحيث نحقق العدالة والتدرج والاستدامة المالية دون تغول على المواطنين ولا طرد للإستثمارات.
4- بناء استراتيجية متكاملة لتشجيع الاستثمار الداخلي ورعايته وجذب الاستثمار الخارجي ضمن إطار تشريعي وترويجي و بناء ثقافة مجتمعية وبنية تحتية معززة لذلك كله وأن يتم الاعلان والترويج لكل قرار وتشريع يصب لمصلحة بند الاستثمار داخليا وخارجيا.
5- أن يعاد النظر في كل العقود والاتفاقيات الخاصة بحقل الطاقة والتي اثبتت النتاجات والارقام بأن الإبقاء عليها مجحف بحق المال العام ولا يساهم نوعيا بالامن الطاقي .
6- أن يتم التعامل مع ملف الموارد والمستكشفات الطبيعية بوصفها حل استراتيجي لمشاكلنا الاقتصادية وأن على الحكومة أن تمتلك الارادة الكاملة التي تخولها إياها ولايتها العامة للمضي في هذا الملف بكل شفافية ووضوح بحيث تصبح بندا ثابتا و متزايدا ضمن إيرادات الدولة .
7- حل مشكلة العجز الخاص في موازنة الجامعات ( محاضن العلم في وطننا ) من خلال توجيه الجامعات نحو الاستثمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن خلال توجيه المجتمع والمؤسسات المحلية نحو ( الوقف التعليمي ) الذي من شأنه رعاية الطلاب وحماية موازنة الجامعات من العجز وهذا نهج الكثير من كبريات الجامعات في العالم .
8- أن يتم تأهيل شبابنا لسوق العمل عن بعد في التخصصات الاكثر طلبا في دول العالم ومن أهمها البرمجة وانترنت الاشياء وأمن المعلومات وإدارتها، وتأهيله لسوق العمل الخاص بالعمالة الماهرة حرفيا ضمن مشاريع شراكة مع الدول المستقطبة لها ضمن برامج تدريب وتشبيك ورعاية.
في الختام : وعلى أثير إذاعة محلية صباحا كانت تبث نشيد العلم بكلماته البهية مرددا

خافق في المعالي والمنى
عربي الظلال والسنا
في الذرى والأعالي فوق هام الرجال
زاهيا أهيبا
حيه في الصباح والسرى
في ابتسام الاقاح والشذى
يا شعار الجلال والتماع الجمال
والإباء في الربى
من نسيج الجهاد والفدا
واحتدام الطراد في المدى
من صفاء الليالي وانطلاق الخيال
ساجيا طيبا
سر بنا للفخار والعلا
وارعنا للنضال جحفلا
في مجال الطعان وانفجار الزمان
ظافراً اغلبا
كنت بعد كل شطر وبيت أدعو المولى بأن يحمل هذا العلم الذي يعبر عن الوطن القابع في قلب الأمة، أن يحمل دوما بأيدي الامناء الاقوياء القادرين بأن يرعوا حق الله في الوطن والجيل في الحاضر والمستقبل، عسى أن يرى الله فيهم صدقا فيجري الخير العميم على أيديهم، ويصلح بهم ما فسد، ويبني بهم ما هدم، وما أكثرهم في وطن يستحق، وشعب طيب معطاء، إنه نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.