عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اجتماعًا مع مسئولي البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والهيئة العربية للتصنيع؛ لاستعراض تفاصيل البدء في إنشاء مصنع لتدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة بالظهير الصحراوي الغربي للمحافظة.

يأتي ذلك ضمن المشروعات الممولة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة البلدية التابع لوزارة البيئة بالتعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية، يعمل البرنامج بالعمل على 4 محافظات (الغربية - كفرالشيخ - أسيوط - وقنا) والذي يمول من الجانب الألماني، وبنك التعمير الألماني، و"GIZ" والاتحاد الأوروبي، وبتوجيهات من القيادة السياسية، تفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور حازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، والدكتور سيد إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمود مبروك عضو الفريق الاستشاري بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس أحمد حسن الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع ومهندسي المكتب الاستشاري.

تفعيل المنظومة الجديدة

وأشار إلى أن الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.

وأوضح المحافظ أن مشروعات البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بالمحافظة تتضمن 4 محطات وسيطة ومصنعًا لتدوير المخلفات الصلبة ومدفنًا صحيًا، منوهًا بأنه جارٍ البدء في إنشاء مصنع المعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة بالظهير الصحرواي الغربي على مساحة 56 ألف متر مربع يضم 2 خط إنتاج كل خط 30 طنًا/ ساعة بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 60 طنًا/ ساعة وتبلغ السعة الاستيعابية 960 طنًا/ يوم بإجمالي 350 ألف طن/ سنويًا.

ولفت إلى أن المصنع سيتم تنفيذه بتكنولوجيا ألمانية هولندية متطورة تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية، ومن المقرر البدء في الإنشاء خلال شهر ديسمبر الجاري، ومدة التنفيذ 18 شهرًا.
وأشار إلى أن المشروع سيلبي احتياجات المحافظة من خلال توفير فرص عمل منهم 100 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، فضلًا عن إنتاج منتجات ذات قيمية اقتصادية عالية ومنها السماد العضوي عالي الجودة لدعم القطاع الزراعي وإنتاج الوقود البديل (RDF) لاستخدامه في الصناعات كثيفة الطاقة وكبديل نظيف وموفر للطاقة، بالإضافة إلى تعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال تحسين جمع وفرز ومعالجة المخلفات البلدية بشكل فعال ومستدام وتحقيق الاستدامة البيئة الاقتصادية بإعاة تدوير المخلفات ومعالجتها بشكل آمن، ومن ثم خفض التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة بما ينعكس على صحة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية.