واصلت معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية في مصر بالانحسار خلال ديسمبر الماضي، بعدما سجلت  تباطوء في وتيرة ارتفاعها السنوية للشهر الثاني علي التوالي، على الرغم من ارتفاعات اسعار الدولار وتحقيقها مستويات تاريخية 51 جنيها.

وأظهر تقرير أسعار المستهلكين الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإجصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين علي أساس سنوي تباطء إلى 23.4% خلال ديسمبر 2024، وذلك مقارنة مع 25% سجلها خلال أغسطس.

ويكون بذلك سجلت معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية تراجعات للشهر الثاني علي التوالي، بعد أن شهدت بداية من اغسطس وحتي أكتوبر الماضي ارتفاعات تحت تأثير عمليات الاصلاح الهيكلية التى شملت ارتفاع اسعار الوقود وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وعلى صعيد تضخم اسعار المستهلكين في المدن، فقد تباطء هو ايضا إلى أدني مستوي في عامين مسجلا 24.1%.

وجاء هذا الانخفاض تحت تأثير انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة  -14.0%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة  -0.7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة  -0.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة  -0.1%، هذا بالرغم من  ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%)،

خفض الفائدة 2%:

ويفتح تراجعات وتيرة ارتفاعات التضخم  الباب أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن ظلت عند مستويات قياسية للسيطرة على التضخم.

وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إنه يعتقد أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في إجتماعه القادم خلال فبراير، في ضوء انحسار ارتفاعات التضخم؛ لتحفيز علي عمليات الاستثمار.

واشتكي رجال الأعمال والمستثمرون خلال إجتماعات رئيس الوزراء من ارتفاعات اسعار الفائدة، وذكر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، “ أنه علي الحكومة بحث مدي قدرات التمويلية للشركات على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة”.

وتابع توفيق،" حتي لو هناك تخوف من عودة ارتفاعات التضخم، لن يستطيع البنك المركزي الحفاظ  على معدلات الفائدة مرتفعة عند مستويات الحالية، علي أن يبدأ خفض الفائدة بنحو 2% خلال الإجتماع القادم.