عمان - أكد مشاركون في الاجتماع الأول لإطلاق مضامين تقرير الراصد العربي 2025 "الحق في المياه"، والذي تقوم بإعداده شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (annd)، أهمية الخروج بمضامين عريضة وفرعية تتمحور حول مواجهة مختلف الفئات المعنية لتحديات المياه، توازيا ومناقشة تحديث التشريعات الناظمة للقطاع المائي.اضافة اعلان
وناقش المجتمعون، في اللقاء التشاوري الذي نظمته الشبكة بشراكة وطنية مع جمعية دبين للتنمية البيئية، وشاركت فيه "الغد"، ضرورة صياغة خطة وطنية شاملة ترتكز على قانون مياه شامل، يعزز خفض الفاقد المائي بشقيه الفني والإداري، توازيا وإعداد خطة متكاملة لمحاور الحقوق الأردنية من المياه المشتركة.
ودعا الخبير البيئي الدولي المتخصص رئيس جمعية استشراف المستقبل للحقوق البيئية والعدالة المناخية د. علي الحموري، إلى ضرورة تعزيز كامل المحاور المتمركزة حول الحق في المياه لدى الأردن.
ومن أهم تلك المحاور مناقشة التشريعات والأطر الناظمة بين الواقع والمأمول على طريق الحوكمة الرشيدة، وسط اقتراحات بإيجاد أطر قانونية محدثة في مجال المياه، فيما يشمل المحور الثاني التحديات والتهديدات والفرص والحلول ضمن الإمكانيات المتاحة من أجل تعزيز الحقوق المائية الوطنية.
وقال الحموري إن الأمم المتحدة أقرت الحق بالمياه في العام 2010، مشيرا إلى التزام الأردن بقوانينه في هذا الشأن.
وشدد الحموري على أهمية بلورة نتائج الوظيفة الرصدية في تقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو تقرير دوري تصدره الشبكة مرة كل عامين، ويتركز على السياسات والعوامل الوطنية والإقليمية والدولية التي تؤدي إلى انتهاك الحقوق موضوع الرصد.
كما دعا الخبير البيئي الدولي لأهمية تحديد مخاطر عدم التعاون المشترك في مجال المياه مع الدول المجاورة.
ويتم تطوير تقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال عملية تشاركية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين والمجتمع المدني والخبراء في المجال وأكاديميين وممثلين عن الحكومات في البلدان التي يشملها التقرير، وذلك لزيادة الشعور بالملكية لديهم وضمان صلته بالسياق المحلي.
ويتضمن كل تقرير نظرة عامة إقليمية لنتائج البحث الذي تم إجراؤه، وأوراق موضوعية تغطي موضوعات إقليمية شاملة ذات صلة بالحقوق التي يتم رصدها، والتقارير الوطنية التي يكتبها مؤلفون لتناول الحقوق التي يتم رصدها في بلدانهم.
من جانبها، أكدت مديرة جمعية دبين للتنمية البيئية، الشريك الوطني لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (annd)، هلا مراد، أهمية تقرير الراصد العربي للحقوق المائية كونه تقريرا سيسلط الضوء على أهمية التفكير بالمياه كحق من حقوق الإنسان، بعيدا عن تسليع الموارد المائية وحرمان الفئات الأكثر هشاشة وفقرا من الوصول إلى حصص مائية كافية مأمونة ونظيفة.
وقالت مراد إنه في ظل تقديرات مناخية تشير لمواسم جفاف قد تتعاقب على الأردن، وفي ظل شح موارد مزمنة في الأردن، يركز هذا التقرير باعتباره إحدى أدوات الرصد والمناصرة التي يمكن استخدمها لتعزيز الحلول المبنية على النهج الحقوقي، واستخدام جميع أدوات حقوق الإنسان في المناصرة وكسب التأييد من أجل حصص تمويلية كافية لقطاع المياه، واستقطاب مزيد من منح المناخ لحلول مائية مستدامة وسليمة وتؤمن المياه للجميع.
وفي محور الحوكمة، أشارت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه م. ميسون الزعبي إلى تشاركية قطاع المياه مع القطاع الخاص في كامل مكامن تعزيز الأداء، وبالتالي تم تعديل قانون سلطة المياه لتحسين أداء القطاع والتعهد بمسؤوليتها لتقديم الخدمة، وتم إجراء مشاريع عدة وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية والمعروف بالـ(BOT).
وشددت الزعبي على ضرورة التفكير بتأهيل وتشغيل المجتمع المحلي وتوظيفه، وحينها يصبح هذا المشروع جزءا من الانتماء الوطني لهذا المجتمع، ولن يقوم بالاعتداء عليها، لافتة إلى تحول التفكير اليوم ليس فقط بالمياه وحدها، إنما إلى الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة.
بدوره، أشار الأمين العام لجمعية مرافق المياه العربية م. خلدون الخشمان إلى أهمية استكمال مشروع مأسسة إدارة الطلب على المياه في وزارة المياه والري والشركات المملوكة والتابعة لها، والذي تنفذه حاليا الجمعية بتكليف من الوزارة وتمويل من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وقال الخشمان إنه سيتم عقد ورشة عمل برعاية وزارة المياه والري، وستكون ورشة تشاركية محورها استخدامات المياه من قبل كافة المستفيدين.
وأكد الأمين العام للجمعية أهمية الحوكمة باعتبارها أحد محاور إدارة الموارد المائية، مضيفا ان المياه ليست سلعة ولكن لها قيمة اقتصادية، "وما يدفعه المواطن هي كلفة التشغيل والنقل".
ولفت الخشمان إلى توفر أنظمة وتشريعات قانونية متعددة تحكم عمل قطاع المياه، إلا أنه شدد على ضرورة شمول أي مستجدات قد تطرأ على واقع المياه بموجب تعديلات يتم تضمينها على تلك القوانين.
ودعا إلى ضرورة صياغة وإيجاد قانون عصري جديد للمياه، لا سيما وأن لقطاع المياه قانونا متميزا، إلا أنه يجب أن يكون مبنيا على تقسيم الهيكل التنظيمي لقطاع المياه.
وقال إنه في حال صياغة قانون مياه جديد، فإن ذلك يتطلب إلغاء قانون السلطتين، المياه ووادي الأردن، ويتم الإشراف عليه بموجب جهاز تنظيمي قوي يحكم الجميع.
بدورها، أكدت الخبيرة في قطاع المياه د. منى هندية ضرورة تأسيس إطار مؤسسي ومركزي وبناء مجلس موحد لقطاعات المياه والطاقة والغذاء والزراعة، لا سيما وأن قطاع الطاقة يستهلك من فاتورة المياه، نحو 250 مليون دينار سنويا، داعية لأهمية المضي في العمل ضمن قطاع الطاقة المتجددة، والاعتماد على تنوع المصادر المائية، وتوسيع نطاقها لكامل أشكال التحلية والآبار العميقة والمياه غير التقليدية.
من جانبها، أكدت مديرة مديرية البيئة والتغير المناخي في وزارة المياه والري م. وفاء شحادة، توافر تحديثات مستمرة في قطاع المياه، كان آخرها الإستراتيجية الوطنية المائية حتى العام 2024، مشيرة إلى إدخال التغير المناخي على مضمون الإستراتيجية التي شملت محاور التغير المناخي جراء التحديات التي يواجهها قطاع المياه إثر تلك التغيرات.
من جهتها، رأت خبيرة السياسات البيئية م. ربى الزعبي أن الأردن متقدم جدا في قضية الحوكمة والسياسات المائية والبيئية، إلا أن الحاجة أكثر إلحاحا لتقييم التطور في إدارة سياسات المياه وكيفية تطبيقها.
أما خبير مشاريع التكيف م. صائب خريسات، فأشار إلى ضرورة دراسة أثر السياسات والأنظمة والمبادرات على التنمية، توازيا وتوافرها، منوها بأن رؤية التحديث الاقتصادي وفرت هذه المظلة لتمكين مختلف المبادرات المطروحة.
من جانبه، ناقش رئيس جمعية المحافظة على المياه د. أحمد الروسان أهمية وجود إستراتيجية شاملة للمياه تربط كامل القطاعات المعنية بالمياه.
وقال الروسان إن تحديات الزيادة السكانية واللجوء السوري فاقم تحديات المياه، بالإضافة لتهديد الاستعمالات غير المشروعة والفاقد الفيزيائي.
من ناحيته، أشار المسؤول عن الإحصاءات البيئية والمياه في دائرة الإحصاءات العامة صدقي حمدان، لقيام "الإحصاءات" بتعزيز البيانات الرسمية المعنية بهذا القطاع، ومساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة.
وأسست شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية وظيفة رصدية في العام 2011 لتعزيز دور المجتمع المدني في رصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية ومساءلتها، استنادا إلى مدى تأثيرها على واقع الحقوق.
وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، هي شبكة مدنية ديمقراطية مستقلة تأسست العام 1997 وتهدف إلى تقوية المجتمع المدني، وتمكينه من تعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في البلدان العربية بما ينسجم مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وتتكون الشبكة من تسع شبكات وطنية و23 منظمة غير حكومية تعمل في 12 دولة عربية.
وتهدف شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية إلى نشر النسخة السابعة من تقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (AWR) مع التركيز بشكل خاص على الحق في المياه، وموضوع فرعي حول تأثير تغير المناخ، في العام 2025.
أما عن الشريك الوطني، جمعية دبين للتنمية البيئية، فهي جمعية بيئية غير حكومية غير ربحية تأسست العام 2010 من قبل مجموعة من الناشطين البيئيين بترخيص من وزارة البيئة الأردنية.
وتهتم الجمعية بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنمية القدرات والمهارات لتحسين وترقية الواقع البيئي، من خلال تمكين المجتمعات المحلية والعمل معها لتحقيق أهدافها في العيش في بيئة صحية ويشمل عملها كافة مناطق المملكة.
ويتناول تقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 2025 حول الحق في المياه كيفية تأثير استخدام وسوء استخدام المياه والسياسات ذات الصلة على المجتمعات في المنطقة، وخاصة الفئات المهمشة، وسيقوم التقرير بتحليل توزيع حصص المياه تاريخيا، وتحديد التحديات المشتركة حول المنطقة العربية في الوصول إلى هذا الحق الحيوي.
وسيتولى تقرير الراصد العربي إعداد تقارير وطنية ودراسات حالة موضوعية لتحديد وتقييم القضايا الوطنية ذات الصلة التي تقف عائقا أمام تحقيق الحق في المياه وبشكل أكثر تحديدا.
ويهدف التقرير لتقييم مسارات صنع القرار، وتحليل التأثيرات السياسية على المجتمعات الضعيفة وعلى البيئة، وتقييم الإخفاقات في حوكمة المياه، والتعددية القانونية وصياغة توصيات قابلة للتنفيذ من أجل الحق في المياه في المنطقة العربية.
وتتعدد مسببات أزمات المياه المتزايدة في المنطقة من تغير المناخ والأزمات الاقتصادية، وتكثيف الزراعة، وزيادة التحضر، والتلوث الصناعي والاستخراجي، فضلاً عن سنوات من الاستخدام غير الكفؤ للأراضي وإدارة المياه، وتؤثر أعباؤها على المجتمعات الضعيفة في الغالب.
وتشمل هذه التأثيرات مجالات الصحة وسبل العيش والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأكثر من ذلك.
وعلى الرغم من التقدم المحرز نحو تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي عبر البلدان في المنطقة، فإن المؤشرات تخفي تفاوتا في جودة وموثوقية خدمات المياه، وخاصة بين المناطق الحضرية والريفية.
ونظرًا للتأثير البعيد المدى لقضايا المياه، يكتسب فهم التأثير المحتمل لأزمة المياه على مجتمعات المنطقة أهمية قصوى، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال والفئات المهمشة، كما معالجة حق هذه الفئات المتضررة في الوصول إلى المياه.
وناقش المجتمعون، في اللقاء التشاوري الذي نظمته الشبكة بشراكة وطنية مع جمعية دبين للتنمية البيئية، وشاركت فيه "الغد"، ضرورة صياغة خطة وطنية شاملة ترتكز على قانون مياه شامل، يعزز خفض الفاقد المائي بشقيه الفني والإداري، توازيا وإعداد خطة متكاملة لمحاور الحقوق الأردنية من المياه المشتركة.
ودعا الخبير البيئي الدولي المتخصص رئيس جمعية استشراف المستقبل للحقوق البيئية والعدالة المناخية د. علي الحموري، إلى ضرورة تعزيز كامل المحاور المتمركزة حول الحق في المياه لدى الأردن.
ومن أهم تلك المحاور مناقشة التشريعات والأطر الناظمة بين الواقع والمأمول على طريق الحوكمة الرشيدة، وسط اقتراحات بإيجاد أطر قانونية محدثة في مجال المياه، فيما يشمل المحور الثاني التحديات والتهديدات والفرص والحلول ضمن الإمكانيات المتاحة من أجل تعزيز الحقوق المائية الوطنية.
وقال الحموري إن الأمم المتحدة أقرت الحق بالمياه في العام 2010، مشيرا إلى التزام الأردن بقوانينه في هذا الشأن.
وشدد الحموري على أهمية بلورة نتائج الوظيفة الرصدية في تقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو تقرير دوري تصدره الشبكة مرة كل عامين، ويتركز على السياسات والعوامل الوطنية والإقليمية والدولية التي تؤدي إلى انتهاك الحقوق موضوع الرصد.
كما دعا الخبير البيئي الدولي لأهمية تحديد مخاطر عدم التعاون المشترك في مجال المياه مع الدول المجاورة.
ويتم تطوير تقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال عملية تشاركية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين والمجتمع المدني والخبراء في المجال وأكاديميين وممثلين عن الحكومات في البلدان التي يشملها التقرير، وذلك لزيادة الشعور بالملكية لديهم وضمان صلته بالسياق المحلي.
ويتضمن كل تقرير نظرة عامة إقليمية لنتائج البحث الذي تم إجراؤه، وأوراق موضوعية تغطي موضوعات إقليمية شاملة ذات صلة بالحقوق التي يتم رصدها، والتقارير الوطنية التي يكتبها مؤلفون لتناول الحقوق التي يتم رصدها في بلدانهم.
من جانبها، أكدت مديرة جمعية دبين للتنمية البيئية، الشريك الوطني لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (annd)، هلا مراد، أهمية تقرير الراصد العربي للحقوق المائية كونه تقريرا سيسلط الضوء على أهمية التفكير بالمياه كحق من حقوق الإنسان، بعيدا عن تسليع الموارد المائية وحرمان الفئات الأكثر هشاشة وفقرا من الوصول إلى حصص مائية كافية مأمونة ونظيفة.
وقالت مراد إنه في ظل تقديرات مناخية تشير لمواسم جفاف قد تتعاقب على الأردن، وفي ظل شح موارد مزمنة في الأردن، يركز هذا التقرير باعتباره إحدى أدوات الرصد والمناصرة التي يمكن استخدمها لتعزيز الحلول المبنية على النهج الحقوقي، واستخدام جميع أدوات حقوق الإنسان في المناصرة وكسب التأييد من أجل حصص تمويلية كافية لقطاع المياه، واستقطاب مزيد من منح المناخ لحلول مائية مستدامة وسليمة وتؤمن المياه للجميع.
وفي محور الحوكمة، أشارت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه م. ميسون الزعبي إلى تشاركية قطاع المياه مع القطاع الخاص في كامل مكامن تعزيز الأداء، وبالتالي تم تعديل قانون سلطة المياه لتحسين أداء القطاع والتعهد بمسؤوليتها لتقديم الخدمة، وتم إجراء مشاريع عدة وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية والمعروف بالـ(BOT).
وشددت الزعبي على ضرورة التفكير بتأهيل وتشغيل المجتمع المحلي وتوظيفه، وحينها يصبح هذا المشروع جزءا من الانتماء الوطني لهذا المجتمع، ولن يقوم بالاعتداء عليها، لافتة إلى تحول التفكير اليوم ليس فقط بالمياه وحدها، إنما إلى الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة.
بدوره، أشار الأمين العام لجمعية مرافق المياه العربية م. خلدون الخشمان إلى أهمية استكمال مشروع مأسسة إدارة الطلب على المياه في وزارة المياه والري والشركات المملوكة والتابعة لها، والذي تنفذه حاليا الجمعية بتكليف من الوزارة وتمويل من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وقال الخشمان إنه سيتم عقد ورشة عمل برعاية وزارة المياه والري، وستكون ورشة تشاركية محورها استخدامات المياه من قبل كافة المستفيدين.
وأكد الأمين العام للجمعية أهمية الحوكمة باعتبارها أحد محاور إدارة الموارد المائية، مضيفا ان المياه ليست سلعة ولكن لها قيمة اقتصادية، "وما يدفعه المواطن هي كلفة التشغيل والنقل".
ولفت الخشمان إلى توفر أنظمة وتشريعات قانونية متعددة تحكم عمل قطاع المياه، إلا أنه شدد على ضرورة شمول أي مستجدات قد تطرأ على واقع المياه بموجب تعديلات يتم تضمينها على تلك القوانين.
ودعا إلى ضرورة صياغة وإيجاد قانون عصري جديد للمياه، لا سيما وأن لقطاع المياه قانونا متميزا، إلا أنه يجب أن يكون مبنيا على تقسيم الهيكل التنظيمي لقطاع المياه.
وقال إنه في حال صياغة قانون مياه جديد، فإن ذلك يتطلب إلغاء قانون السلطتين، المياه ووادي الأردن، ويتم الإشراف عليه بموجب جهاز تنظيمي قوي يحكم الجميع.
بدورها، أكدت الخبيرة في قطاع المياه د. منى هندية ضرورة تأسيس إطار مؤسسي ومركزي وبناء مجلس موحد لقطاعات المياه والطاقة والغذاء والزراعة، لا سيما وأن قطاع الطاقة يستهلك من فاتورة المياه، نحو 250 مليون دينار سنويا، داعية لأهمية المضي في العمل ضمن قطاع الطاقة المتجددة، والاعتماد على تنوع المصادر المائية، وتوسيع نطاقها لكامل أشكال التحلية والآبار العميقة والمياه غير التقليدية.
من جانبها، أكدت مديرة مديرية البيئة والتغير المناخي في وزارة المياه والري م. وفاء شحادة، توافر تحديثات مستمرة في قطاع المياه، كان آخرها الإستراتيجية الوطنية المائية حتى العام 2024، مشيرة إلى إدخال التغير المناخي على مضمون الإستراتيجية التي شملت محاور التغير المناخي جراء التحديات التي يواجهها قطاع المياه إثر تلك التغيرات.
من جهتها، رأت خبيرة السياسات البيئية م. ربى الزعبي أن الأردن متقدم جدا في قضية الحوكمة والسياسات المائية والبيئية، إلا أن الحاجة أكثر إلحاحا لتقييم التطور في إدارة سياسات المياه وكيفية تطبيقها.
أما خبير مشاريع التكيف م. صائب خريسات، فأشار إلى ضرورة دراسة أثر السياسات والأنظمة والمبادرات على التنمية، توازيا وتوافرها، منوها بأن رؤية التحديث الاقتصادي وفرت هذه المظلة لتمكين مختلف المبادرات المطروحة.
من جانبه، ناقش رئيس جمعية المحافظة على المياه د. أحمد الروسان أهمية وجود إستراتيجية شاملة للمياه تربط كامل القطاعات المعنية بالمياه.
وقال الروسان إن تحديات الزيادة السكانية واللجوء السوري فاقم تحديات المياه، بالإضافة لتهديد الاستعمالات غير المشروعة والفاقد الفيزيائي.
من ناحيته، أشار المسؤول عن الإحصاءات البيئية والمياه في دائرة الإحصاءات العامة صدقي حمدان، لقيام "الإحصاءات" بتعزيز البيانات الرسمية المعنية بهذا القطاع، ومساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة.
وأسست شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية وظيفة رصدية في العام 2011 لتعزيز دور المجتمع المدني في رصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية ومساءلتها، استنادا إلى مدى تأثيرها على واقع الحقوق.
وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، هي شبكة مدنية ديمقراطية مستقلة تأسست العام 1997 وتهدف إلى تقوية المجتمع المدني، وتمكينه من تعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في البلدان العربية بما ينسجم مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وتتكون الشبكة من تسع شبكات وطنية و23 منظمة غير حكومية تعمل في 12 دولة عربية.
وتهدف شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية إلى نشر النسخة السابعة من تقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (AWR) مع التركيز بشكل خاص على الحق في المياه، وموضوع فرعي حول تأثير تغير المناخ، في العام 2025.
أما عن الشريك الوطني، جمعية دبين للتنمية البيئية، فهي جمعية بيئية غير حكومية غير ربحية تأسست العام 2010 من قبل مجموعة من الناشطين البيئيين بترخيص من وزارة البيئة الأردنية.
وتهتم الجمعية بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنمية القدرات والمهارات لتحسين وترقية الواقع البيئي، من خلال تمكين المجتمعات المحلية والعمل معها لتحقيق أهدافها في العيش في بيئة صحية ويشمل عملها كافة مناطق المملكة.
ويتناول تقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 2025 حول الحق في المياه كيفية تأثير استخدام وسوء استخدام المياه والسياسات ذات الصلة على المجتمعات في المنطقة، وخاصة الفئات المهمشة، وسيقوم التقرير بتحليل توزيع حصص المياه تاريخيا، وتحديد التحديات المشتركة حول المنطقة العربية في الوصول إلى هذا الحق الحيوي.
وسيتولى تقرير الراصد العربي إعداد تقارير وطنية ودراسات حالة موضوعية لتحديد وتقييم القضايا الوطنية ذات الصلة التي تقف عائقا أمام تحقيق الحق في المياه وبشكل أكثر تحديدا.
ويهدف التقرير لتقييم مسارات صنع القرار، وتحليل التأثيرات السياسية على المجتمعات الضعيفة وعلى البيئة، وتقييم الإخفاقات في حوكمة المياه، والتعددية القانونية وصياغة توصيات قابلة للتنفيذ من أجل الحق في المياه في المنطقة العربية.
وتتعدد مسببات أزمات المياه المتزايدة في المنطقة من تغير المناخ والأزمات الاقتصادية، وتكثيف الزراعة، وزيادة التحضر، والتلوث الصناعي والاستخراجي، فضلاً عن سنوات من الاستخدام غير الكفؤ للأراضي وإدارة المياه، وتؤثر أعباؤها على المجتمعات الضعيفة في الغالب.
وتشمل هذه التأثيرات مجالات الصحة وسبل العيش والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأكثر من ذلك.
وعلى الرغم من التقدم المحرز نحو تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي عبر البلدان في المنطقة، فإن المؤشرات تخفي تفاوتا في جودة وموثوقية خدمات المياه، وخاصة بين المناطق الحضرية والريفية.
ونظرًا للتأثير البعيد المدى لقضايا المياه، يكتسب فهم التأثير المحتمل لأزمة المياه على مجتمعات المنطقة أهمية قصوى، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال والفئات المهمشة، كما معالجة حق هذه الفئات المتضررة في الوصول إلى المياه.
0 تعليق