عمان- كشف المجلس الوطني لشؤون الأسرة عن البدء، وبالشراكة مع كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بوضع خطة وطنية جديدة محددة التكاليف ومتعددة القطاعات للأعوام 2025-2030 للحماية من العنف، والعنف الأسري المبني على النوع الاجتماعي، وذلك لمزيد من مأسسة منظومة الحماية. اضافة اعلان
وقال المجلس في تقرير صدر عنه أمس حول مستوى الإنجاز في العام 2023، وخطة العمل للمرحلة المقبلة، إن الخطة الوطنية الجديدة تهدف إلى "تحديد آليات العمل الوطنية وتوزيع المسؤوليات؛ لتكون الخطة مكملا للإنجازات الوطنية لمأسسة منظومة الحماية في الأردن، لتكون نسخة محدثة عن الخطة الوطنية للأعوام 2021-2023".
وشغل مجال الحماية من العنف الأسري حيزا كبيرا من إنجازات المجلس، بحسب التقرير منذ أن حاز الفريق الوطني لحماية الأسرة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام 2003، وإطلاق مشروع الحماية من العنف، كما أن اعتماد المجلس الوطني لشؤون الأسرة مركز تعاون إقليمي في مجال الحماية والوقاية من العنف في العام 2005؛ ألقى على عاتقه مسؤولية كبيرة لتكثيف جهوده؛ لضمان تعزيز منظومة الحماية.
وفي العام 2024؛ توجه المجلس ومنظمة اليونيسف للتوسع في تطبيق نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف على مستوى الجهات المعنية والتي تمثلت بـ(إدارة حماية الأسرة والأحداث، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، مكاتب الخدمة الاجتماعية وعدد من دور الرعاية الإيوائية، معهد العناية بصحة الأسرة، مركز الملكة رانيا لحماية الطفل)؛ إذ جاء هذا التوجه بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية لتطبيق النظام؛ وذلك لغايات إيجاد نظام إلكتروني لتقديم خدمة متكاملة لحالات العنف من خلال إجراءات عمل موحدة لكافة الحالات، إلى جانب ربط كافة المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة وتسهيل عملية تحويل الحالات فيما بينها ومتابعتها من خلال ملف مُوحد.
واستمرارا لترسيخ الإنجازات الوطنية في مجال الحماية، قال التقرير إن المجلس بدأ بالتدريب وتعميم المعايير الخاصة بضبط جودة الخدمات المُقدمة لحالات العنف؛ لمأسسة الاستجابة لحالات العنف الأسري وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسة المهنية بالتعامل مع الحالات؛ وإثر ذلك حازت جمعية قرى الأطفال على شهادة تميز في الأداء المؤسسي للبيوت الآمنة التابعة للجمعية في تقديم الخدمات المتكاملة للحالات المعنفة، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للأطفال فاقدي السند الأسري للأعوام
2025-2026.
وفي السياق، أعد المجلس دليلا إرشاديا لتطبيق النهج المرتكز على الناجين من العنف؛ استهدف مقدمي الخدمات من الجهات المعنية والشركاء من وزارات (الداخلية، الصحة، التنمية الاجتماعية)، إدارة حماية الأسرة والأحداث، والجهات الأعضاء في الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف؛ تأكيدا على أهمية تعزيز مهاراتهم الاجتماعية، النفسية، القانونية، الصحية، التربوية والشرطية، من خلال مرجع علمي وعملي إرشادي لمقدمي الخدمات يُوضح المبادئ والآليات الواجب تحقيقها لتمكين الناجين وأسرهم وتوعيتهم بالخيارات المقدمة التي سيبنون عليها قراراتهم؛ لزيادة فرصة التعافي لديهم من آثار العنف.
إلى جانب ذلك، لم يغفل المجلس وفقا للتقرير، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الصحة في التعامل مع حالات العنف، حيث نفذ المجلس العام 2024 تدريبات مُتخصصة لكوادر وزارة الصحة ومعهد العناية بصحة الأسرة والمستشفيات الخاصة على دليل إجراءات وزارة الصحة في التعامل مع الحالات المُعنفة؛ لإيجاد لغة مشتركة بين العاملين في الوزارة لمساعدتهم في التعامل مع حالات العنف، وتسهيل عملية اكتشاف الحالات وتصنيفها بما يُحسن نوعية الخدمات ورفع الكفاءات وسرعة الاستجابة للحالات بما يتوافق والاحتياجات الفعلية.
وشارك المجلس نهاية العام الماضي، في المؤتمر الوزاري العالمي الذي عُقد في كولومبيا لإنهاء العنف ضد الأطفال، والذي أعلن فيه عن تبني الأردن 8 أولويات جديدة لحماية الأطفال من العنف، سبقه قيام المجلس وبالتعاون مع منظمة اليونيسف بتنظيم جلسة تحضيرية وطنية هدفت للنظر في قضية العنف ضد الأطفال على المستوى الوطني؛ لتتوافق جميع الجهات ذات العلاقة حول أولويات العمل اللازمة وتوسيع نطاق العمل المبني على الإستراتيجيات القائمة على الأدلة لإنهاء العنف ضد الأطفال والعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري.
وفي ملف كبار السن، قال التقرير إن أبرز ما شهده العام 2024، إطلاق الإستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025_2030، والتي تم تحديث بنودها بما يتواءم والاحتياجات الفعلية لهذه الفئة بحسب ما أظهرته نتائج التقارير التحليلية للإستراتيجيات السابقة؛ حيث تُمثل الإستراتيجية المُحدثة ثمرة عمل مشترك مع أعضاء اللجنة الوطنية لكبار السن وبالتعاون مع منظمة الإسكوا؛ لتُشكل إنجازا وطنيا يضع قضايا كبار السن ضمن أولويات العمل الوطنية الجديرة بالاهتمام وفقا لهدفها الأسمى في توفير حياة كريمة لهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتمتين أواصر الحوار بين الأجيال.
ومؤخرا قال التقرير، إن المجلس وبموجب اتفاقية تعاون مع منظمة الإنسانية والإدماج لافتتاح نوادٍ نهارية لكبار السن في عدد من محافظات المملكة؛ لتكن وسيلة ترفيه ومساحات آمنة لهذه الفئة؛ لتفريغ طاقاتهم وتحسين صحتهم النفسية.
وفي إطار ذلك، كشف التقرير عن الانتهاء من صيانة وتأثيث ناد نهاري مع أمانة عمان في العاصمة، ومع معهد العناية بصحة الأسرة في محافظة إربد، وستفتتح نواد نهارية في محافظتي الزرقاء والكرك بالتعاون مع البلديات في كلتا المحافظتين.
كما أطلق المجلس منتصف العام الماضي، الدليل الإجرائي للعاملين في دور رعاية كبار السن، انطلاقا من أهمية تعزيز قدرات العاملين ومقدمي الخدمات لكبار السن؛ باعتبار أن هذه الفئة هي الأكثر حاجة للرعاية بجوانبها كافة؛ الصحية والنفسية والاجتماعية والإيوائية.
كما تم عقد تدريبات متخصصة للعاملين في وزارة التنمية الاجتماعية في مجال الرعاية؛ لتتم مراعاة الملاحظات وعكسها على الدليل، بالإضافة إلى استهدافه العاملين في دور الرعاية الإيوائية لكبار السن؛ لتوضيح وتنظيم إجراءات سير العمل الخاص بتقديم الخدمات لكبار السن في دور الرعاية ورفع كفاءة العاملين بالدور بما ينعكس على جودة الخدمة، بالإضافة إلى تسهيل عملية توفير البيانات والتقارير والوثائق حول آليات العمل في دور الرعاية.
وشكلت قضية الطفولة، أولوية أولى ضمن أولويات المجلس ومجالاته، واستكمالا لما أُنجز في الأعوام الماضية بهذا الجانب، تابع المجلس بالتعاون مع الجهات ذات الشأن العمل على الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، والتي تُركز على تحديث وتنفيذ التشريعات والبرامج الوقائية والتوعوية وضمان تنسيق الجهود وبناء الشراكات.
وتوجه المجلس، وبالتعاون مع وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجامعة البترا؛ لافتتاح حضانات منزلية في عدد من محافظات المملكة مُعدة ومُجهزة وفق نظام اعتماد جودة الحضانات، بالإضافة لإعداد وتأهيل خريجات مؤسسة التدريب المهني وحصولهن على شهادة مزاولة مهنة حاضنة أطفال؛ لغايات توفير فرص لهُن في سوق العمل، إلى جانب إيجاد بيئات مُهيأة وداعمة للأطفال.
وبروح التشاركية مع المؤسسات الأعضاء في الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة بحسب التقرير، قام المجلس بإجراء مسح لبرامج التوعية الوالدية في الأردن ونتائجها بحسب احتياجات الأطفال ضمن هذه المرحلة والمتمثلة بالسنوات من(0-8)، إضافة إلى الممارسات الوالدية الملائمة مع الأطفال بحسب تقسيمات المراحل العمرية ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي مجال الإرشاد الأسري، التفت المجلس الوطني لشؤون الأسرة منذ بداياته إلى أهمية الخدمات الإرشادية والجانب التوعوي وأثر هذه الجوانب والخدمات على استقرار الأُسر وتحقيق رفاهها؛ حيث بدأ بإجراء دراسة نوعية حول الاحتياجات الفعلية للأُسر الأردنية، وبينت نتائجها وجود ضعف في خدمات الإرشاد الأسري التي تتلقاها الأسرة؛ حيث إن الخدمة موجودة لكنها غير مُفعلة، وكانت هذه النتيجة الانطلاقة التي بدأ منها المجلس للالتفات للإرشاد الأسري وتضمينه كأحد المجالات الأبرز التي يعمل عليها.
وخلال العام الماضي، تابع المجلس توسيع نطاق التدريب ونشر المحتوى المعرفي لمحتويات الدليل الاسترشادي لحماية الأسرة من العنف؛ والذي أعده بالتعاون مع منظمة اليونيسف والمؤسسات الدينية الثلاث(وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دائرتي الإفتاء وقاضي القضاة)، ضمن أنشطة الخطة الوطنية متعددة القطاعات للحد من العنف ضد الأطفال.
وشمل التدريب عددا من مفتي المملكة، إلى جانب عدد من العاملات في أقسام الإصلاح الأسري في دائرة قاضي القضاة، وأقسام الإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ولم يقتصر توجه المجلس على العاملين في المؤسسات الدينية فحسب، وإنما توجه لعقد تدريبات متخصصة حول الدليل لطلبة الجامعات من تخصصات العلوم التربوية والإرشاد والإعلام الديني، تأكيدا على أهمية الدور الذي يقومون به مستقبلا.
وفي مجال التشريعات، قال التقرير إن المجلس عمل على صياغة التشريعات المتعلقة بالأسرة وأفرادها بصورة تتناسب واحتياجاتها واحتياجات المجتمع ككل، ونظرا لاهتمامه بالأسرة وأفرادها وبالطفولة على وجه التحديد؛ فقد اعتبر المجلس إقرار قانون حقوق الطفل؛ الإنجاز الأبرز الذي يخدم ويحقق مصلحة الطفل الفُضلى؛ باعتباره أحد دعائم الطفولة، مبينا أن المجلس بحسب الدور المنوط به، شكل لجنة متابعة لإنفاذ القانون.
وفي إطار حماية الطفل أيضا؛ تابع المجلس بالتعاون مع المؤسسات والجهات الشريكة ذات العلاقة، الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2024-2028؛ ليتم بعدها إصدار تقرير متابعة من خلال المجلس وأعضاء اللجنة التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث؛ للوقوف على إنجازات المؤسسات بهذا الشأن.
كما تابع الخطط المستقبلية التي سيتم العمل عليها لتحقيق الهدف الرئيس للإستراتيجية ليتمتع الأحداث في نزاع مع القانون بالعدالة والإنصاف، وتشمل أيضا الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية، إلى جانب عدد من الأهداف المتمثلة بخفض معدل قضايا الجنوح، وزيادة الكفاءة والفعالية لضمان عدالة إجراءات التحقيق والمحاكمة، وزيادة فعالية تأهيل الأحداث، فضلا عن توضيح الإجراءات لتقييم الخدمات المقدمة.
وفي مجال الإعلام والاتصال، بين التقرير أوجه التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، عدا إطلاق مجموعة من الحملات الإعلامية التي تصب ضمن مجالات عمله، بهدف حشد الدعم للقضايا التي يعمل عليها.
وفي ملف الحضانات، قال التقرير إن المجلس والبنك الدولي وعددا من الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية أطلقت حملة "أطفالنا أولويتنا"؛ والتي أكدت في رسائلها المختلفة على الآثار المترتبة على انخراط الأطفال مع أقرانهم داخل محيط الحضانة، وإيجابيات ذلك على الوالدين، إلى جانب الرسائل المتعلقة بقضايا الطفولة، والطفولة المبكرة لحشد الدعم لقضايا هاتين الفئتين.
وقال المجلس في تقرير صدر عنه أمس حول مستوى الإنجاز في العام 2023، وخطة العمل للمرحلة المقبلة، إن الخطة الوطنية الجديدة تهدف إلى "تحديد آليات العمل الوطنية وتوزيع المسؤوليات؛ لتكون الخطة مكملا للإنجازات الوطنية لمأسسة منظومة الحماية في الأردن، لتكون نسخة محدثة عن الخطة الوطنية للأعوام 2021-2023".
وشغل مجال الحماية من العنف الأسري حيزا كبيرا من إنجازات المجلس، بحسب التقرير منذ أن حاز الفريق الوطني لحماية الأسرة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام 2003، وإطلاق مشروع الحماية من العنف، كما أن اعتماد المجلس الوطني لشؤون الأسرة مركز تعاون إقليمي في مجال الحماية والوقاية من العنف في العام 2005؛ ألقى على عاتقه مسؤولية كبيرة لتكثيف جهوده؛ لضمان تعزيز منظومة الحماية.
وفي العام 2024؛ توجه المجلس ومنظمة اليونيسف للتوسع في تطبيق نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف على مستوى الجهات المعنية والتي تمثلت بـ(إدارة حماية الأسرة والأحداث، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، مكاتب الخدمة الاجتماعية وعدد من دور الرعاية الإيوائية، معهد العناية بصحة الأسرة، مركز الملكة رانيا لحماية الطفل)؛ إذ جاء هذا التوجه بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية لتطبيق النظام؛ وذلك لغايات إيجاد نظام إلكتروني لتقديم خدمة متكاملة لحالات العنف من خلال إجراءات عمل موحدة لكافة الحالات، إلى جانب ربط كافة المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة وتسهيل عملية تحويل الحالات فيما بينها ومتابعتها من خلال ملف مُوحد.
واستمرارا لترسيخ الإنجازات الوطنية في مجال الحماية، قال التقرير إن المجلس بدأ بالتدريب وتعميم المعايير الخاصة بضبط جودة الخدمات المُقدمة لحالات العنف؛ لمأسسة الاستجابة لحالات العنف الأسري وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسة المهنية بالتعامل مع الحالات؛ وإثر ذلك حازت جمعية قرى الأطفال على شهادة تميز في الأداء المؤسسي للبيوت الآمنة التابعة للجمعية في تقديم الخدمات المتكاملة للحالات المعنفة، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للأطفال فاقدي السند الأسري للأعوام
2025-2026.
وفي السياق، أعد المجلس دليلا إرشاديا لتطبيق النهج المرتكز على الناجين من العنف؛ استهدف مقدمي الخدمات من الجهات المعنية والشركاء من وزارات (الداخلية، الصحة، التنمية الاجتماعية)، إدارة حماية الأسرة والأحداث، والجهات الأعضاء في الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف؛ تأكيدا على أهمية تعزيز مهاراتهم الاجتماعية، النفسية، القانونية، الصحية، التربوية والشرطية، من خلال مرجع علمي وعملي إرشادي لمقدمي الخدمات يُوضح المبادئ والآليات الواجب تحقيقها لتمكين الناجين وأسرهم وتوعيتهم بالخيارات المقدمة التي سيبنون عليها قراراتهم؛ لزيادة فرصة التعافي لديهم من آثار العنف.
إلى جانب ذلك، لم يغفل المجلس وفقا للتقرير، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الصحة في التعامل مع حالات العنف، حيث نفذ المجلس العام 2024 تدريبات مُتخصصة لكوادر وزارة الصحة ومعهد العناية بصحة الأسرة والمستشفيات الخاصة على دليل إجراءات وزارة الصحة في التعامل مع الحالات المُعنفة؛ لإيجاد لغة مشتركة بين العاملين في الوزارة لمساعدتهم في التعامل مع حالات العنف، وتسهيل عملية اكتشاف الحالات وتصنيفها بما يُحسن نوعية الخدمات ورفع الكفاءات وسرعة الاستجابة للحالات بما يتوافق والاحتياجات الفعلية.
وشارك المجلس نهاية العام الماضي، في المؤتمر الوزاري العالمي الذي عُقد في كولومبيا لإنهاء العنف ضد الأطفال، والذي أعلن فيه عن تبني الأردن 8 أولويات جديدة لحماية الأطفال من العنف، سبقه قيام المجلس وبالتعاون مع منظمة اليونيسف بتنظيم جلسة تحضيرية وطنية هدفت للنظر في قضية العنف ضد الأطفال على المستوى الوطني؛ لتتوافق جميع الجهات ذات العلاقة حول أولويات العمل اللازمة وتوسيع نطاق العمل المبني على الإستراتيجيات القائمة على الأدلة لإنهاء العنف ضد الأطفال والعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري.
وفي ملف كبار السن، قال التقرير إن أبرز ما شهده العام 2024، إطلاق الإستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025_2030، والتي تم تحديث بنودها بما يتواءم والاحتياجات الفعلية لهذه الفئة بحسب ما أظهرته نتائج التقارير التحليلية للإستراتيجيات السابقة؛ حيث تُمثل الإستراتيجية المُحدثة ثمرة عمل مشترك مع أعضاء اللجنة الوطنية لكبار السن وبالتعاون مع منظمة الإسكوا؛ لتُشكل إنجازا وطنيا يضع قضايا كبار السن ضمن أولويات العمل الوطنية الجديرة بالاهتمام وفقا لهدفها الأسمى في توفير حياة كريمة لهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتمتين أواصر الحوار بين الأجيال.
ومؤخرا قال التقرير، إن المجلس وبموجب اتفاقية تعاون مع منظمة الإنسانية والإدماج لافتتاح نوادٍ نهارية لكبار السن في عدد من محافظات المملكة؛ لتكن وسيلة ترفيه ومساحات آمنة لهذه الفئة؛ لتفريغ طاقاتهم وتحسين صحتهم النفسية.
وفي إطار ذلك، كشف التقرير عن الانتهاء من صيانة وتأثيث ناد نهاري مع أمانة عمان في العاصمة، ومع معهد العناية بصحة الأسرة في محافظة إربد، وستفتتح نواد نهارية في محافظتي الزرقاء والكرك بالتعاون مع البلديات في كلتا المحافظتين.
كما أطلق المجلس منتصف العام الماضي، الدليل الإجرائي للعاملين في دور رعاية كبار السن، انطلاقا من أهمية تعزيز قدرات العاملين ومقدمي الخدمات لكبار السن؛ باعتبار أن هذه الفئة هي الأكثر حاجة للرعاية بجوانبها كافة؛ الصحية والنفسية والاجتماعية والإيوائية.
كما تم عقد تدريبات متخصصة للعاملين في وزارة التنمية الاجتماعية في مجال الرعاية؛ لتتم مراعاة الملاحظات وعكسها على الدليل، بالإضافة إلى استهدافه العاملين في دور الرعاية الإيوائية لكبار السن؛ لتوضيح وتنظيم إجراءات سير العمل الخاص بتقديم الخدمات لكبار السن في دور الرعاية ورفع كفاءة العاملين بالدور بما ينعكس على جودة الخدمة، بالإضافة إلى تسهيل عملية توفير البيانات والتقارير والوثائق حول آليات العمل في دور الرعاية.
وشكلت قضية الطفولة، أولوية أولى ضمن أولويات المجلس ومجالاته، واستكمالا لما أُنجز في الأعوام الماضية بهذا الجانب، تابع المجلس بالتعاون مع الجهات ذات الشأن العمل على الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، والتي تُركز على تحديث وتنفيذ التشريعات والبرامج الوقائية والتوعوية وضمان تنسيق الجهود وبناء الشراكات.
وتوجه المجلس، وبالتعاون مع وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجامعة البترا؛ لافتتاح حضانات منزلية في عدد من محافظات المملكة مُعدة ومُجهزة وفق نظام اعتماد جودة الحضانات، بالإضافة لإعداد وتأهيل خريجات مؤسسة التدريب المهني وحصولهن على شهادة مزاولة مهنة حاضنة أطفال؛ لغايات توفير فرص لهُن في سوق العمل، إلى جانب إيجاد بيئات مُهيأة وداعمة للأطفال.
وبروح التشاركية مع المؤسسات الأعضاء في الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة بحسب التقرير، قام المجلس بإجراء مسح لبرامج التوعية الوالدية في الأردن ونتائجها بحسب احتياجات الأطفال ضمن هذه المرحلة والمتمثلة بالسنوات من(0-8)، إضافة إلى الممارسات الوالدية الملائمة مع الأطفال بحسب تقسيمات المراحل العمرية ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي مجال الإرشاد الأسري، التفت المجلس الوطني لشؤون الأسرة منذ بداياته إلى أهمية الخدمات الإرشادية والجانب التوعوي وأثر هذه الجوانب والخدمات على استقرار الأُسر وتحقيق رفاهها؛ حيث بدأ بإجراء دراسة نوعية حول الاحتياجات الفعلية للأُسر الأردنية، وبينت نتائجها وجود ضعف في خدمات الإرشاد الأسري التي تتلقاها الأسرة؛ حيث إن الخدمة موجودة لكنها غير مُفعلة، وكانت هذه النتيجة الانطلاقة التي بدأ منها المجلس للالتفات للإرشاد الأسري وتضمينه كأحد المجالات الأبرز التي يعمل عليها.
وخلال العام الماضي، تابع المجلس توسيع نطاق التدريب ونشر المحتوى المعرفي لمحتويات الدليل الاسترشادي لحماية الأسرة من العنف؛ والذي أعده بالتعاون مع منظمة اليونيسف والمؤسسات الدينية الثلاث(وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دائرتي الإفتاء وقاضي القضاة)، ضمن أنشطة الخطة الوطنية متعددة القطاعات للحد من العنف ضد الأطفال.
وشمل التدريب عددا من مفتي المملكة، إلى جانب عدد من العاملات في أقسام الإصلاح الأسري في دائرة قاضي القضاة، وأقسام الإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ولم يقتصر توجه المجلس على العاملين في المؤسسات الدينية فحسب، وإنما توجه لعقد تدريبات متخصصة حول الدليل لطلبة الجامعات من تخصصات العلوم التربوية والإرشاد والإعلام الديني، تأكيدا على أهمية الدور الذي يقومون به مستقبلا.
وفي مجال التشريعات، قال التقرير إن المجلس عمل على صياغة التشريعات المتعلقة بالأسرة وأفرادها بصورة تتناسب واحتياجاتها واحتياجات المجتمع ككل، ونظرا لاهتمامه بالأسرة وأفرادها وبالطفولة على وجه التحديد؛ فقد اعتبر المجلس إقرار قانون حقوق الطفل؛ الإنجاز الأبرز الذي يخدم ويحقق مصلحة الطفل الفُضلى؛ باعتباره أحد دعائم الطفولة، مبينا أن المجلس بحسب الدور المنوط به، شكل لجنة متابعة لإنفاذ القانون.
وفي إطار حماية الطفل أيضا؛ تابع المجلس بالتعاون مع المؤسسات والجهات الشريكة ذات العلاقة، الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2024-2028؛ ليتم بعدها إصدار تقرير متابعة من خلال المجلس وأعضاء اللجنة التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث؛ للوقوف على إنجازات المؤسسات بهذا الشأن.
كما تابع الخطط المستقبلية التي سيتم العمل عليها لتحقيق الهدف الرئيس للإستراتيجية ليتمتع الأحداث في نزاع مع القانون بالعدالة والإنصاف، وتشمل أيضا الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية، إلى جانب عدد من الأهداف المتمثلة بخفض معدل قضايا الجنوح، وزيادة الكفاءة والفعالية لضمان عدالة إجراءات التحقيق والمحاكمة، وزيادة فعالية تأهيل الأحداث، فضلا عن توضيح الإجراءات لتقييم الخدمات المقدمة.
وفي مجال الإعلام والاتصال، بين التقرير أوجه التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، عدا إطلاق مجموعة من الحملات الإعلامية التي تصب ضمن مجالات عمله، بهدف حشد الدعم للقضايا التي يعمل عليها.
وفي ملف الحضانات، قال التقرير إن المجلس والبنك الدولي وعددا من الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية أطلقت حملة "أطفالنا أولويتنا"؛ والتي أكدت في رسائلها المختلفة على الآثار المترتبة على انخراط الأطفال مع أقرانهم داخل محيط الحضانة، وإيجابيات ذلك على الوالدين، إلى جانب الرسائل المتعلقة بقضايا الطفولة، والطفولة المبكرة لحشد الدعم لقضايا هاتين الفئتين.
0 تعليق