حسن الستري
طالبت بـ 90% بحرنة في الشركات الحكومية
أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بإنشاء لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وجهاز الخدمة المدنية ووزارة العمل وجامعة البحرين، لمواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.
ودعت إلى ابتعاث المواطنين لدراسة التخصصات النادرة التي تتذرع الجهات بعدم وجود بحرينيين مؤهلين للعمل فيها، واعتماد جهة مركزية تتولى التوظيف للنظر في طلبات العاطلين في الحصول على وظائف في القطاعين العام والخاص. وطالبت بمراجعة النظام الموازي للبحرنة، وتفعيل الرقابة عليه، ووجود أدوات لقياس آثاره على نسب البحرنة وأعداد العاطلين البحرينيين في سوق العمل، إضافة لتثبيت جميع الموظفين والعاملين البحرينيين الذين يعملون بموجب عقود في القطاع الحكومي والشركات الحكومية، وتحسين السياسات والإجراءات العامة المتبعة في وزارة العمل تجاه المتقدمين للوظائف.
وشددت على ضرورة وضع جدول زمني قصير المدى ملزم لإحلال الباحثين عن العمل في التخصصات التي لا تحتاج لخبرات وشهادات نادرة في القطاعين العام والخاص، وحصر مناصب الرؤساء التنفيذيين والمدراء ووظائف أقسام وإدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص على البحرينيين، مراجعة التشريعات العمالية المتعلقة بالقطاع الخاص بما يعطي أولوية التوظيف للبحريني، وحصر مجموعة من الوظائف في القطاع يقتصر فيها التوظيف على البحرينيين فقط في سوق العمل، أسوة بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان.
وطالبت اللجنة بوقف تعيين مستشارين أجانب في الحكومة، وإحلال أصحاب الخبرات والكفاءات البحرينية محلهم، زيادة مستويات نسبة بحرنة الوظائف بما لا يقل عن 90% في كافة الشركات الحكومية، والعمل على زيادة نسبة البحرنة في مصرف البحرين المركزي والقطاع المصرفي، وتحديد نسبة بحرنة في الوظائف الطبية في المستشفيات الحكومية الخاصة، ورفعها في الوظائف التعليمية في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، وتوفير ميزانية لتوظيف ممرضين بحرينيين بشكل سنوي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لكليات القطاع الصحي، وتشديد الرقابة على وظائف الأجانب في القطاع الخاص، إذ يُسجل الأجنبي في وظيفة أدنى لتجنب دفع اشتراكات عالية.
وأكدت على ضرورة وقف إصدار أو تجديد تراخيص العمل للأجانب في التخصصات التي يوجد بها عاطلون عن العمل، وحصر الوظائف التي يشغلها الأجانب في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وعدد العاملين بها، وإيجاد خطة لإحلال العمالة البحرينية من خلال تدريبها وتأهيلها لشغل هذه الوظائف خلال مدة زمنية محددة.
0 تعليق