كشف عماد عبدالمجيد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، حقيقة صدور قرار بوقف استيراد التوك توك والدراجات النارية في مصر.

وأوضح عماد عبدالمجيد، خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن هناك قرار سيصدر بوقف استيراد التوك توك والدراجات النارية، مؤكدًا أن هذا القرار يستهدف وقف استيراد هذه المركبات عن طريق التجار والمستوردين والشركات فقط، بينما لا يشمل الاستيراد للاستخدام الشخصي.

أشار عبدالمجيد إلى أن هناك أنواعًا من الدراجات النارية الفاخرة التي يتم استيرادها بشكل فردي من بلد المنشأ، والتي تصل أسعارها إلى ملايين الجنيهات، مؤكدًا أن هذه الأنواع المخصصة للاستخدام الشخصي لا تخضع للقرار ويمكن استيرادها بشرط استيفاء الإجراءات الجمركية والقانونية.

أما بالنسبة للتوك توك والدراجات النارية التي تُستخدم على نطاق واسع، أوضح عبدالمجيد، أن التوك توك والدراجات النارية لا تصل إلى مصر كمنتج كامل بل كمكونات يتم تجميعها محليًا عبر الشركات والتوكيلات،  وأن الدولة تسمح باستيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج فقط لتشجيع الصناعة المحلية.

ضوابط صارمة لترخيص التوك توك

ولفت عبد المجيد إلى أن التوك توك لا يتم استيراده كمنتج مكتمل، بل يأتي في صورة أجزاء يتم تجميعها محليًا من قِبل بعض التوكيلات والتجار، ومع ذلك، فإن التوجه الجديد يهدف إلى تنظيم هذه العملية، حيث لن يتم السماح بتجميع أو ترخيص التوك توك إلا في إطار ضوابط صارمة تشمل توفير رقم شاسيه لضمان الرقابة على الإنتاج والاستخدام.

ونوه عبد المجيد إلى أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة لدعم التصنيع المحلي والحد من استيراد المنتجات التي يمكن تصنيعها داخل مصر، مع التركيز على تقليل الاعتماد على التجميع العشوائي وتشجيع الاستثمار في خطوط إنتاج متكاملة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

كما أكد عبدالمجيد أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين جودة المنتجات المطروحة في السوق وتعزيز المنافسة بين الشركات المحلية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي.