مع تزايد الأصوات داخل النظام الإيراني التي تدعو إلى التفاوض مع الولايات المتحدة، حذرت صحيفة بارزة من أن حوالي 50% من السكان يعيشون الآن تحت خط الفقر.
وأشارت صحيفة "آفتاب نيوز" إلى أنه "نظرًا لعودة ترامب واستمرار وجود فصيل داخل البلاد يعارض أي إصلاحات هيكلية أو مفاوضات لرفع العقوبات وتوسيع العلاقات العالمية، يتوقع بعض الاقتصاديين ظروفًا معيشية أصعب لغالبية الإيرانيين في عام 2025".
ونقلت الصحيفة عن نائب متخصص في قضايا الميزانية، الذي سلط الضوء على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها الإيرانيون العاديون.
وفقًا للتقرير الذي نُشر يوم الثلاثاء، فإن متوسط الدخل الشهري لمعظم الإيرانيين هو حوالي 150 دولارًا، في حين أن الحد الأدنى من الميزانية اللازمة لبقاء أسرة صغيرة حوالي 450 دولارًا.
وفي المدن الكبيرة، يتراوح الإيجار فقط بين 250 إلى 300 دولار شهريًا، مما يزيد من الضغط على الميزانيات الأسرية.
أما المحترفون والمسؤولون الحكوميون فيكسبون رواتب أعلى قليلاً، ولكن صحيفة أخرى أفادت بأن حتى الأطباء العامين يعانون الآن من صعوبة في تأمين قوت يومهم.
وتفاقم الأزمة مع تدهور العملة الإيرانية، الريال، التي شهدت انخفاضًا كبيرًا، إذ تراجعت من 600,000 إلى 800,000 ريال مقابل الدولار منذ سبتمبر، وهو ما يعادل انخفاضًا بنسبة 33%. هذا الانخفاض الحاد أثر فورًا على القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل الثابت، حيث ارتفعت الأسعار بالتوازي مع تراجع العملة.
وتقدر الصحيفة، بناءً على هذه الأرقام، أن حوالي 50% من السكان الآن يعيشون تحت خط الفقر، الذي يُعرف على أنه الدخل الشهري الذي يقل عن 450 دولارًا.
بعد انقطاع دام ما يقرب من عامين، أعلنت البنك المركزي الإيراني مؤخرًا عن معدل التضخم السنوي، زاعمًا أنه انخفض إلى 36%، وهو أدنى مستوى له في السنوات الأخيرة. إلا أن بعض الخبراء الذين تحدثوا لوسائل الإعلام اعتبروا هذا الرقم مضللاً ويتناقض مع الحقائق الاقتصادية في البلاد.
وفي مقال آخر، أجرت "آفتاب نيوز" مقارنة بين إيران وبعض الدول الأفريقية، وخاصة المغرب، مشيرة إلى أنه في المغرب، الذي لا يمتلك ميزة الموارد النفطية والغازية، يبلغ متوسط الراتب الشهري حوالي 2000 دولار، أي أكثر من عشرة أضعاف الراتب المتوسط في إيران.
من المحتمل أن هذه المقارنة بين المغرب وإيران، خاصة في كون المغرب دولة إسلامية وملكية، لن تمر مرور الكرام من قبل الإيرانيين الذين يقرؤون المقال. العديد منهم يعكسون الآن الحنين إلى الماضي قبل الثورة، عندما كانت إيران تحت قيادة الشاه تُعتبر القوة الاقتصادية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، حذرت صحيفة "الجمهورية الإسلامية"، التي أسسها علي خامنئي قبل أربعة عقود، يوم الثلاثاء من أن إيران تواجه بيئة إقليمية معادية بسبب تغيير الحكومة في سوريا، ودعت السلطات إلى أن تظل على تواصل مع مشاعر الشعب.
وقالت الصحيفة: "الطريقة الوحيدة لتجاوز مفترق الطرق الصعب الذي نواجهه حاليًا هي أن تعتمد الحكومة على دعم الشعب. هذا الدعم لا يمكن تأمينه إلا من خلال إعطاء الأولوية للشعب واحترام حقوقه في جميع الجوانب المادية والروحية".
وأصبح الفقر أحد أكثر القضايا الاجتماعية إلحاحًا في إيران، حيث تفاقم بسبب السياسات المثيرة للتوتر والإدارة غير الفعالة للنظام الحالي. إن اتساع فجوة الفقر ليس فقط علامة على سوء الإدارة الاقتصادية، بل أدى أيضًا إلى مجموعة من العواقب المثيرة للقلق، مثل ارتفاع معدلات الجريمة، وزيادة حالات التسرب المدرسي، وظهور طبقة تحتية تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وعلى الرغم من اعتراف المسؤولين الإيرانيين بانتشار الفقر، إلا أنهم لم يكشفوا بعد عن إحصائيات دقيقة حول مدى هذه الظاهرة.
في تصريح حديث، كشف إبراهيم صادقفر، رئيس معهد العمل والرعاية الاجتماعية، أن ما بين 22% و 27% من السكان الإيرانيين يعيشون في الفقر. هؤلاء الأفراد يواجهون صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وأكد صادقفر أن الفقر في إيران قد تجاوز القضايا الهامشية وأصبح الآن واقعًا لا يمكن إنكاره بالنسبة للكثيرين.
وفي تقرير نشره موقع "جماران"، أشار صادقفر إلى أن نقص التعليم يعتبر من العواقب الرئيسية للفقر، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة أدت إلى زيادة عدد الأطفال الذين لا يستطيعون الوصول إلى التعليم. كما أشار المحللون الاقتصاديون إلى أن جزءًا كبيرًا من الطبقة الوسطى قد هبط تحت خط الفقر في السنوات الأخيرة، مع العديد الذين يعانون مما يُسمى "الفقر المدقع" – وهو وضع حيث لا يوجد دخل للفرد ولا يمكنه تحمل تكاليف الأساسيات.
وأكد وزير التعاونيات والعمل والشؤون الاجتماعية مؤخرًا أن حوالي 30% من سكان إيران، أي ما يعادل 25.4 مليون شخص، يعيشون الآن تحت خط الفقر، غير قادرين على تغطية حتى نفقاتهم المعيشية الأساسية. ومع ذلك، على الرغم من هذه الأرقام المثيرة للقلق، تشير المقارنات بين معدلات التضخم ومستويات الدخل إلى أن العديد من شرائح المجتمع الإيراني شهدت تراجعًا كبيرًا في مستوى حياتها.
وفي وقت سابق، حذر إبراهيم صادقفر من أن الفقر قد طال ما بين 22 إلى 27 في المئة من سكان البلاد، مع تدهور الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءًا.
وقال إبراهيم صادقفر إن ما يقرب من واحد من كل أربعة إيرانيين يواجه صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي تقرير صدر في 17 نوفمبر، حذر مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية من أن حوالي 32 مليون شخص في البلاد كانوا يعيشون تحت خط الفقر الغذائي بحلول نهاية عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذه الظاهرة تتسارع بسرعة بسبب التضخم الحاد في السنوات الأخيرة.
كما أفاد مركز الأبحاث البرلماني في 30 أكتوبر بزيادة في معدلات الفقر في عام 2023 إلى أكثر من 30 في المئة، وأضاف المركز، "في العام الماضي، لم يتمكن ما لا يقل عن ثلث السكان من تلبية احتياجاتهم الأساسية وعاشوا تحت خط الفقر."
وفي تصريحاته يوم الأحد، دعا رئيس معهد العمل والرعاية الاجتماعية، الذي يتبع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، إلى دراسة الأسباب الجذرية لتوسع الفقر في القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية.
وقال صادقفر إن الإحصاءات تظهر زيادة في حالات التسرب المدرسي بسبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن هناك حاجة إلى دراسات لشرح سبب استمرار الفقر في إيران رغم وجود موارد النفط في البلاد.
0 تعليق