أشاد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية التي تأتي تماشيًا مع الرؤية السديدة والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي تهدف إلى تطوير مختلف القطاعات وتعزيز استدامة المالية العامة للمملكة.

وأشار المسقطي إلى البيانات التفصيلية التي قدمها معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رداً على سؤال برلماني حول مستوى الإيرادات العامة أظهرت زيادة ملحوظة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس جهود الحكومة في تعزيز التنوع الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للإيرادات. مشيرا إلى تحسن كبير في مستوى الإيرادات العامة، التي سجلت 3.5 مليار دينار في العام المنصرم، مقارنة بـ3.1 مليار دينار في عام 2023، حيث سلطت الضوء على ارتفاع ملحوظ في التحصيلات الضريبية من 1.2 مليار دينار في العام الماضي إلى 1.4 مليار دينار هذا العام، مسجلة بذلك نموًا يصل إلى 16.6%.

ولفت المسقطي الى أن هذه النتائج المالية تعكس التحسن الكبير في وضع المملكة المالي، بعد نجاح خطة التعافي الاقتصادي والتي اشتملت على مراجعة شاملة للسياسات المالية وتعزيز الإجراءات الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأوضح سعادته أن هذا التحسن يعكس نجاح السياسات المالية للحكومة وحرصها على التنويع في مصادر الدخل الوطني، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز قاعدة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والابتكار والسياحة.

وتابع المسقطي أن الحكومة، وبرغم التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية العالمية، تمكنت من الحفاظ على استقرار المالية العامة، وذلك بفضل توجيهات جلالة الملك المعظم أيده الله والتي دفعت لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال إصلاحات هامة قامت بها المملكة.

وأكد المسقطي أيضًا أهمية استمرار التعاون الفعّال بين السلطة التشريعية والحكومة، مشيرًا إلى أن الدور البرلماني سيظل داعمًا رئيسيًا في تحقيق المزيد من النجاح والتنمية عبر وضع التشريعات التي تخدم الاقتصاد الوطني وترسخ كفاءته، وتحقيق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وفي ختام تصريحه، دعا المسقطي إلى المزيد من العمل المشترك لدعم القطاعات الاقتصادية والعمل على فتح آفاق جديدة للابتكار والتطوير، مشددًا على أن المملكة تسير في الطريق الصحيح نحو مستقبل اقتصادي مستدام، يؤمّن مستوى معيشة مرتفعًا لجميع المواطنين.