وأخيراً حسم مجلس النواب اللبناني مسألة إنتخابه رئيسا للجمهورية وإختياره بأغلبية كبيره جوزيف عون قائد الجيش رئيسا للبلاد كما حصل لعدة مرات سابقا و بعد مماحكات بين النخب السياسيه دامت اكثر من سنتين وتركت المنصب شاغراً مما شل قدرة الدوله على التعامل مع التحديات الداخليه والخارجيه.اضافة اعلان
ولاشك بأن هناك أسبابا لهذا الاخفاق في ملء الشاغر الرئاسي في كل مرة تنتهي فيها ولاية اي رئيس.
وفي قراءتنا للملف اللبناني يمكن حصر تلك الأسباب بما يلي :
١) تركيبة النظام السياسي اللبناني كما صممه آلانتداب الفرنسي عام ١٩٢٠ على أساس المحاصصه الطائفية والدينيه للمناصب الرئسيه الثلاثه وهى رئاسة الجمهوريه/ مسيحي ورئيس البرلمان/ شيعي ورئيس الحكومه/ سني. وثم توزيع المقاعد البرلمانيه حينذاك بصورة لاتعكس عدالة الثقل السكاني ولذا جاءت إتفاقية الطائف لتعدل نسبيا من توزيعة هذه المقاعد بين المكونات الإجتماعيه للشعب اللبناني .
٢ ) أما السبب الثاني فيتمثل في تدخلات الدول الإقليمية في الشأن اللبناني وإتجاهاته السياسيه وفرض املاءتها على التشكيلات الوزاريه وإنتخابات الرئاسه تارة وعلى مواقف لبنان عربيا وإقليميا تارة أخرى. ٣)الملف الفلسطيني الذي أثر بشكل حاد على الوضع اللبناني إن كان بالنسبة للداخل من حيث وجود مخيمات للاجئين الفلسطينين وحقوق الإقامة واللجوء بين سيادة الدوله وحمل السلاح ونذكر ما حصل عام ٨٥ عندما تم ترحيل قيادة منظمة التحرير الفلسطينيه إلى تونس أو من حيث الخارج بخصوص سعي الفلسطينين للكفاح من أجل حقوقهم المغتصبه من جانب العدوالإسرائيلي الذي إستباح الجنوب وأقام فيه (جيب لحد) ردحا من الزمن قبل تحريره
٤) دور القوى الدوليه خاصة فرنسا والولايات المتحده والإتحاد الأوروبي التي سعت كل منها إلى تبني مواقف من لبنان وإزماته تخدم مصالح هذه الدول ولو على حساب المصلحه اللبنانيه ، ففرنسا تشد لبنان إلى مجموعتها الفرانكوفونيه وتدخلاتها في الشأن اللبناني بعد إنفجار ميناء بيروت قبل سنوات كانت واضحه عبر زيارات متتابعه للرئيس ماكرون إلى بيروت لمعالجة آثار الانفجار ومعرفة مسببيه.
بطبيعةالحال كان التنازع شديدا بين حمل السلاح من قبل حزب الله لمقاومة الإحتلال الطامع في الأرض وبين القوى اللبنانية الأخرى التى ترفض تسلح الحزب بإعتبار ذلك حقا للدولة وحدها وكونه ينتهي بتغليب رؤية الحزب على غيرها من الشركاء اللبنانيين في التعامل مع إسرائيل وماتم بإنتخاب رئيس جديد فإن لبنان أصبح أكثر تعافيا و قدرة على تجاوز الشلل الذى أصابه خلال الفتره الماضيه في مواجهة المشكلات الداخليه الحاده وكيفية التعاطى في ملف العلاقة مع الإحتلال الاسرائيلي وكذلك علاقات لبنان مع دول الإقليم والبيئة الدوليه ، وهنا نختم بالتنويه بالدور الأردني المبادر لدعم إستقرار لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخليه ومنحه الفرصه للبناء والأعمار لما خلفته الأزمات والحرب الإسرائيلية المدمره الأخيره على البلاد.
ولاشك بأن هناك أسبابا لهذا الاخفاق في ملء الشاغر الرئاسي في كل مرة تنتهي فيها ولاية اي رئيس.
وفي قراءتنا للملف اللبناني يمكن حصر تلك الأسباب بما يلي :
١) تركيبة النظام السياسي اللبناني كما صممه آلانتداب الفرنسي عام ١٩٢٠ على أساس المحاصصه الطائفية والدينيه للمناصب الرئسيه الثلاثه وهى رئاسة الجمهوريه/ مسيحي ورئيس البرلمان/ شيعي ورئيس الحكومه/ سني. وثم توزيع المقاعد البرلمانيه حينذاك بصورة لاتعكس عدالة الثقل السكاني ولذا جاءت إتفاقية الطائف لتعدل نسبيا من توزيعة هذه المقاعد بين المكونات الإجتماعيه للشعب اللبناني .
٢ ) أما السبب الثاني فيتمثل في تدخلات الدول الإقليمية في الشأن اللبناني وإتجاهاته السياسيه وفرض املاءتها على التشكيلات الوزاريه وإنتخابات الرئاسه تارة وعلى مواقف لبنان عربيا وإقليميا تارة أخرى. ٣)الملف الفلسطيني الذي أثر بشكل حاد على الوضع اللبناني إن كان بالنسبة للداخل من حيث وجود مخيمات للاجئين الفلسطينين وحقوق الإقامة واللجوء بين سيادة الدوله وحمل السلاح ونذكر ما حصل عام ٨٥ عندما تم ترحيل قيادة منظمة التحرير الفلسطينيه إلى تونس أو من حيث الخارج بخصوص سعي الفلسطينين للكفاح من أجل حقوقهم المغتصبه من جانب العدوالإسرائيلي الذي إستباح الجنوب وأقام فيه (جيب لحد) ردحا من الزمن قبل تحريره
٤) دور القوى الدوليه خاصة فرنسا والولايات المتحده والإتحاد الأوروبي التي سعت كل منها إلى تبني مواقف من لبنان وإزماته تخدم مصالح هذه الدول ولو على حساب المصلحه اللبنانيه ، ففرنسا تشد لبنان إلى مجموعتها الفرانكوفونيه وتدخلاتها في الشأن اللبناني بعد إنفجار ميناء بيروت قبل سنوات كانت واضحه عبر زيارات متتابعه للرئيس ماكرون إلى بيروت لمعالجة آثار الانفجار ومعرفة مسببيه.
بطبيعةالحال كان التنازع شديدا بين حمل السلاح من قبل حزب الله لمقاومة الإحتلال الطامع في الأرض وبين القوى اللبنانية الأخرى التى ترفض تسلح الحزب بإعتبار ذلك حقا للدولة وحدها وكونه ينتهي بتغليب رؤية الحزب على غيرها من الشركاء اللبنانيين في التعامل مع إسرائيل وماتم بإنتخاب رئيس جديد فإن لبنان أصبح أكثر تعافيا و قدرة على تجاوز الشلل الذى أصابه خلال الفتره الماضيه في مواجهة المشكلات الداخليه الحاده وكيفية التعاطى في ملف العلاقة مع الإحتلال الاسرائيلي وكذلك علاقات لبنان مع دول الإقليم والبيئة الدوليه ، وهنا نختم بالتنويه بالدور الأردني المبادر لدعم إستقرار لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخليه ومنحه الفرصه للبناء والأعمار لما خلفته الأزمات والحرب الإسرائيلية المدمره الأخيره على البلاد.
0 تعليق