سيد حسين القصاب

الثانية في الواردات والثالثة في الصادرات

أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي أن دولة الإمارات تعتبر بالنسبة إلى مملكة البحرين في المرتبة الثالثة من حيث الصادرات بنسبة 8.5%، وفي المرتبة الثانية من حيث الواردات بنسبة 9.5%، بالإضافة إلى كونها في المرتبة الثالثة من حيث رصيد الاستثمارات المباشرة بقيمة تقدّر بـ1.8 مليار دينار، كما أنها في المرتبة الخامسة من أكبر الشركاء التجاريين من حيث الواردات غير النفطية بنسبة 6.6%.

جاء ذلك، خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم 22 لسنة 2024.

ويأتي إبرام هذه الاتفاقية في سبيل تأطير التعاون والتكامل الاقتصادي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في المجال الضريبي، حيث تعتبر هذه الاتفاقية في مجال إزالة الازدواج الضريبي الأولى خليجياً والتاسعة عربياً لمملكة البحرين.

وأكد مقرر اللجنة صادق آل رحمة أن اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي تساعد بشكل فعّال في خلق بيئة استثمارية مستقرة، عبر تجنّب فرض الضرائب المزدوجة على ذات الدخل في دولتين مختلفتين ومن خلال إزالة العوائق الضريبية، حيث توفر هذه الاتفاقيات الحماية اللازمة للأفراد والشركات من الازدواج الضريبي، كما تشجع أيضاً الشركات والأفراد على الاستثمار المتبادل بين الدولتين طرفي التعاقد، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الاقتصاد المحلي.

من جهته، ذكر عضو مجلس الشورى عادل المعاودة أن كل ما يتم الاتفاق عليه مع دولة الإمارات الشقيقة لا يكون إلا خيراً، مبيناً أن هذه الاتفاقية توطّد العلاقات البحرينية الإماراتية، مؤكداً بأن ما يربط مملكة البحرين ودولة الإمارات أقوى من التوقيع على اتفاقية، مبدياً موافقته على الاتفاقية، وقال خلال مداخلته: «أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدناً».

بدوره، قال عضو مجلس الشورى د.علي الحداد إن: «الاتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعتبر خطوة حيوية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، وتوطيد التعاون بين البلدين في القطاعات الواعدة والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة في السوقين البحريني والإماراتي بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتوطين المشاريع المتبادلة، ويهدف لتطوير ونمو حجم التبادل التجاري بين الدولتين ويعكس هذا النمو مدى عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين».

وقرّر المجلس الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة.