جدد رئيس كوريا الجنوبية المؤقت تشوي سانج-موك دعوته للوكالات الحكومية اليوم الاثنين لتجنب أي اشتباك أثناء محاولة احتجاز الرئيس يون سوك يول أو منع اعتقاله على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مكتب التحقيق في شؤون الفساد بالنسبة للمسؤولين البارزين، الذي يحقق بشأن محاولة يون التمرد، يستعد لتنفيذ مذكرة أصدرتها المحكمة ضد يون، الذي مازال متحصنا داخل مجمعه.

وقال تشوي في بيان صحفي" يجب أن يتم تنفيذ جميع أعمال وكالات إنفاذ القانون بصورة سلمية وبأسلوب منضبط. لا يجب استخدام العنف من جانب الوكالات المعنية تحت أي ظروف".

وأعلن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية قبول استقالة رئيس جهاز الأمن الرئاسي في البلاد، بارك جونج جون، والذي واجه استجوابا من جانب الشرطة بشأن اعتراض قواته محاولة سلطات إنفاذ القانون توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول الأسبوع الماضي.  

كما أعرب القائم بأعمال الرئيس، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء تشوي سانج-موك، عن أسفه بشأن الاشتباكات التي وقعت بين مسؤولي إنفاذ القانون وجهاز الأمن الرئاسي أثناء محاولة توقيف يون، ودعا النواب إلى التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لإطلاق تحقيق مستقل.  

وتعتزم الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون، في إطار التحقيق المشترك بشأن ما إذا كان إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي يرقى إلى محاولة تمرد.

ومنع جهاز الأمن الرئاسي محاولة سابقة لاحتجاز يون في مقره الرسمي الذي لم يغادره منذ أسابيع، ولم يتضح على الفور كيف ستؤثر استقالة بارك ودعوة تشوي إلى تولي جهة مستقلة التحقيق، على جهودهما لاحتجاز يون.

وعن التوترات بين مكتب مكافحة الفساد وجهاز الأمن الرئاسي بشأن توقيف يون المحتمل، قال القائم بأعمال الرئيس: "تتباحث الحكومة بشأن التوصل إلى حل حكيم، ولكن للأسف من الصعب في ظل إطارنا القانوني الحالي التوصل لحل واضح لإنهاء الصراع بين الوكالتين".  

وأضاف: "نحث الحزب الحاكم، والمعارضة للعمل معا من أجل الموافقة على مشروع قانون لإطلاق تحقيق خاص، يخول من المسائل الدستورية. وهذا سوف يحل بشكل طبيعي الأزمة الجارية".

واتهم الحزب الديمقراطي الذي ينتمي للتيار الليبرالي، وهو حزب المعارضة  الرئيسي، تشوي بتقنين رفض يون الامتثال لمذكرة الاعتقال بذريعة الحيادية.