يواجه العديد من ملاك العقارات في المجتمعات السكنية المغلقة مشكلات تستدعي إعادة النظر في بعض القوانين والقرارات الخاصة بهذه الفئة من الناس الذين غالبهم مستثمرين، وهو أمر بات يمثل ظاهرة عالمية تحدث في عدد غير قليل من الدول، وتؤثر سلباً على الاستثمار العقاري فيها.

ومن ضمن هذه المشكلات ما تطرق إليه المحامي الدكتور راشد بن عبدالله آل بن علي في قضية لأحد الأشخاص والذي قام بشراء وحدة عقارية من شركة بعقد ابتدائي، لكن الأخيرة رفضت تسجيل العقد أو تسليمه الوحدة أو إعادة المبلغ المدفوع، واستندت على العقد المبرم بين المشتري والبائع والذي عادة ما يكون في صف الشركة دون حقوق المشتري، ويعرف قانونا بـ"عقد الإذعان".

أمثلة كثيرة أخرى تحدث مع أشخاص كثيرون اشتروا عقارات واكتشفوا أن المطورين العقاريين هم أصحاب الكلمة العليا وكلمتهم فوق أي قانون متخذين من مقولة "العقد شريعة المتعاقدين" ذريعة في التصرف بما يحلو لهم، فلا يحق لصاحب الوحدة العقارية اتخاذ إجراء فيها دون الموافقة من قبل المطور العقاري والذي يبحث عن استنزاف المزيد من أموال الملاك والمستثمرين.

وآخرون دفعوا أقساطا لشركات تطوير عقاري على أمل استلام وحداتهم بعد سنوات أو شهور، ثم يتوقف العمل ويصبح المشروع عبارة عن سراب لا وجود له على أرض الواقع، ويختفي المطور وتغلق الشركة ويجد المشتري نفسه يناكف الخيال.

ورغم أن "اتحادات الملاك" تعتبر وسيلة قانونية تحفظ حقوق المشتركين في المجمع السكني الواحد، إلا أن تلك الاتحادات أيضا أصبحت وسيلة لاستغلال صغار الملاك لمصلحة من يمتلك أكبر عدد من الوحدات أو قطع الأراضي، وعادة ما يكون المطور الذي يبدأ في فرض سيطرته على المجمع واتخاذ قرارات يعجز بقية الملاك عن رفضها أو مجرد الاعتراض عليها، بذريعة أن اتحاد الملاك "منتخب" من الأعضاء.

ولقد وصل الأمر ببعض الذين تعرضوا لمثل هذه الممارسات أن يقدموا النصيحة في وسائل التواصل الاجتماعي للآخرين، بألا يشتروا وحدات سكنية في بعض المجمعات السكنية، لأن المالك سيكتشف بعد فترة أنه "مستأجر" ولا يملك اتخاذ قرار تبديل مفاتح بيته، وقد يستطيل الأمر إلى داخل العقار نفسه، فمجرد استقبال ضيف من خارج المجمع يستلزم موافقة من "الزعيم" صاحب القرار.

لقد استمعت لمثل هذه النصيحة من عشرات الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا شراء عقارات من شركات تروج لنفسها إعلانياً بقوة لتجذب المزيد من الضحايا كل يوم، دون محاسبة أو عقاب يردع من تسول لهم أنفسهم استغلال الملاك والمستثمرين والاستيلاء على أموالهم، وكم من اتحادات ملاك أصبحت تفرض قوانين داخلية وكأنها حكومات مستغلين ثغرات القوانين وعقود الإذعان وكان الملاك والمستثمرين موظفين في شركاتهم الخاصة.

وقبل أن أختم، لابد من التأكيد على أن مملكة البحرين لديها افضل القوانين العقارية على مستوى العالم وفيها شركات عقارية ومطورين متميزين يحترمون كلمتهم ويخافون الله، وهذه نعمة كبيرة تستوجب الشكر لله وللحكومة والقيادة الرشيدة لأننا دولة المؤسسات والقانون. وللحديث بقيه.