كشف الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس ومسئول قانون الاحوال الشخصية عن أسباب الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقال الأنبا بولا في تصريحات له في برنامج أنا وبيتي: انه هناك ثلاث أسباب للطلاق واضحه وصريحة ولا تخالف تعاليم الكتاب المقدس وهي الشذوذ والزنا وتغيير الدين

وأكد انه لاتوجد كلمة زنا حكمي في مشروع  قانون الأحوال الشخصية الجديد إطلاقًا، وغير وارده على الإطلاق في القانون الجديد.

وتابع: كما ان القرابة المانعة احد موانع الزواج في القانون الجديد، بالإضافة إلى الغش يعد أحد اسباب بطلان الزواج.

كما وضح مطران طنطا طريقة تقسيم التركة وفقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين

وأضاف: انه يخصم من التركة الديون الحكومية بالإضافة إلى مصاريف الدفن وغيرها، وبعد ذلك يتم تقسيم الأرث بين الذكور والإناث الزوجة، وان الإناث يتساوي بين الذكور في حالة الإرث وفقَا لقانون الأحوال الشخصية الجديد.

قانون الأحوال الشخصية للأقباط

وقانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وبابًا خاصًا لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين، وهما الزنا وتغيير الدين.