أسدلت محكمة جنايات الأقصر الستار على جريمة بشعة ارتكبها جنايني في حق قاصر بعدما اختطفها واغتصبها تحت التهديد، ما أدى إلى حملها سفاحا ثم إجهاضها الجنين لصغر سنها، حيث عاقبت المحكمة المتهم بالإعدام شنقا. 

صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر وعضوية كل من المستشار أحمد محمد عبدالفتاح والمستشار محمد سمير الطماوى والمستشار محمد فتحى بدر، بحضور محمود محمد عز الدين ممثل النائب العام، وأمانة سر مصطفى العمدة ومصطفى جلال وحسين حرب.

أحالت النيابة العامة بالأقصر عبدالرازق.ا. ا ٦٢ سنة جنايني بقناطر إسنا الجديدة بالمعاش إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون عام ٢٠٢٤ م بدائرة مركز إسنا خطف الطفلة المجني عليها فرحة.ا، والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، بالإكراه، بأن استغل حداثة سنها ومرورها بالطريق أمامه بمفردها، فاستوقفها وراح يهددها بإلحاق شر مستطير بسمعتها، وذلك بغية انصياعها لمرافقته إلى داخل متجره، فاذعنت المجني عليها، واقتادها تحت تأثير ذلك التهديد إلى داخل متجره وأثناها بذلك التهديد عن الهرب أو الاستغاثة فقسرها على المكوث به، وذلك لارتكاب الجريمة محل الوصف اللاحق فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من إكراهها وإبعادها عن أعين ذويها، ومن لهم الحق في رعايتها وقطع صلتها بهم على النحو المبين بالتحقيقات.

اقترنت جناية الخطف بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان واقع الطفلة المخطوفة المجني عليها بغير رضاها بأنه وعقب اتمام الجريمة وتحت تهديد إكراهه المعنوي لها بالمساس بسمعتها وحالما اختلى بها غَلَبَتْ شهوته نخوته فرفع رداءها، وحسر عنهما سرواليهما فكشف عورتهما ومارس أفعال الفحش معها بأن أمسك بمواطن عفتها فهتك بذلك عرضها، ثم شل حركتها ومنع مقاومتها واغتصبها.

كما غرض الطفلة المجني عليها للخطر، وكان ذلك بأن ارتكب الجرائم محل الأوصاف السابقة في حقها فتمكن بذلك من تهديد سلامة تنشئتها وتعريض أمنها وحياتها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بالأقصر لمحاكمة المتهم طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم، وأحالت المحكمة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في عقوبة الإعدام شنقا ليتضمن تقريره الوارد إلى المحكمة بالموافقة شرعا على العقوبة وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم بإعدام المتهم شنقا.