في 15 كانون الثاني (يناير) 2025، قبل خمسة أيام من موعد تنصيب رئيس أميركي يهدد بإمطار الجحيم على الشعب الفلسطيني وبالمزيد من الحرب على العالم، ‏‏ستصدر‏‏ "محكمة جرائم الحرب لتجار الموت"** تقريرها النهائي حول كيفية قيام شركات "لوكهيد مارتن"، و"بوينغ"، و"آر. تي. إكس/ ريثيون"، وشركة صناعة المسيّرات "جنرال أتوميكس"، بجلب الجحيم لملايين الناس في جميع أنحاء العالم منذ 11 أيلول (سبتمبر) 2001.‏اضافة اعلان
‏تشرح الحلقات الخمس والثلاثون التي تعرض أدلة "المحكمة" كيف كانت هذه الشركات الأربع المتهمة عوامل تمكين أساسية للحملة الاستعمارية الأميركية للقتل والابتزاز والسرقة المستمرة منذ 11 أيلول (سبتمبر) 2001، والتي تجسدت في تصاعد العنف المروع الذي يتم إمطاره بالفعل على الشعب الفلسطيني. وتعتمد هذه الحملة الحربية -غير القانونية بشكل صارخ والتي لا مثيل لها في تاريخ الولايات المتحدة في نطاقها الجغرافي وطول أمدها- إلى حد كبير على منتجات الشركات الأربع المدعى عليها في "المحكمة".‏
‏تشرح حلقات "المحكمة" كيف أن الحملة الأميركية المستمرة منذ 11 أيلول (سبتمبر) تنبع مباشرة من قرارات ما بعد الحرب العالمية الثانية التي اتخذها الرئيسان الأميركيان، هاري ترومان ودوايت أيزنهاور، ورجال الأعمال الأميركيون وحلفاؤهم في الكونغرس لمحاولة التقاط مقاليد السيطرة الاستعمارية في جميع أنحاء العالم التي تخلت عنها الدول الأوروبية التي دمرتها الحرب.‏
كان قادة الولايات المتحدة يتصرفون، بالطبع، انطلاقًا من جذورهم الثقافية والتجارية العنصرية، التي تمتد عميقًا إلى العبودية والإبادة الجماعية ضد السكان الأوائل للقارة -وهي الفظائع التي تأسست عليها الولايات المتحدة. وقد وضعونا على الطريق الدموي الذي نجد أنفسنا عليه اليوم.‏
‏بالنسبة لهؤلاء الصناعيين ومساعديهم السياسيين، يعني الوقوف إلى جانب حركات التحرر في أي مكان في العالم أرباحًا أقل للشركات الأميركية. وبذلك، يجب وصف التحرر من الاستعمار رسميًا بأنه تهديد "شيوعي" يجب التعامل معه من خلال القتل المباشر وبالوكالة، والقمع، والتعذيب والإرهاب.‏
كانت هناك حاجة إلى صناعة عسكرية دائمة لتمكين هذا المخطط الشبيه بخطط المافيا للاستغلال الدولي. وتصف حلقات فيديو "المحكمة" الطرق التي تم بها التلاعب بالجمهور الأميركي لدعم هذا النظام الصناعي العسكري، الذي أدى إلى إلحاق ضرر كبير بهم على المستوى الاقتصادي والروحي والفكري بينما يصبح الاقتصاد الأميركي وثروة الأوليغارشية، مثل إيلون ماسك، أكثر وأكثر اعتمادًا على الحرب والإخضاع والترهيب.‏
‏بعد الحرب العالمية الأولى، أدان مجلس الشيوخ والكونغرس التربح الجسيم من الحرب. واستمرت التحديات التي تواجه تربح مصنِّعي الأسلحة خلال الحرب العالمية الثانية، على الرغم من تضاؤلها بشكل كبير بسبب الدعاية الحربية. ثم ارتفع دعم الكونغرس لصانعي الأسلحة في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية لدرجة أن الأسهم "الدفاعية" أصبحت مكوِّنات مقدسة لصناديق هبات الكليات والجامعات وصناديق التقاعد والمَحافظ الخاصة.‏
برزت ضخامة هذا الاعتماد على أسهم شركات الأسلحة واخترقت السطح لتصل إلى الوعي العام في ربيع العام 2024، حين طالب الطلاب الداعمون لحياة الفلسطينيين وحريتهم بأن تكشف مدارسهم وكلياتهم عن استثماراتها في شركات تصنيع الأسلحة وتقوم بسحبها.
‏واحتل الطلاب في كلية سميث مبنى إدارة الكلية لمدة 14 يومًا، داعين مؤسسة سبق لها وأن تخلصت من الأسهم المرتبطة بالفصل العنصري في جنوب إفريقيا إلى التخلي عن ممتلكاتها في شركة "ل3 هاريس تكنولوجيز للصناعات الدفاعية" وغيرها من الأسهم الحربية. وقد رفض مجلس أمناء الكلية ذلك الطلب، واصفًا ممتلكات المدرسة بأنها "ضئيلة". ثم في الخريف، تحرك مديرو كلية سميث وزملاؤهم في جميع أنحاء البلاد، بشكل مؤسف، لقمع حرية الطلبة في التعبير.‏
صانعو الأسلحة هؤلاء، المدفوعون بتكديس الثروة، الذين يجب أن يحميهم مَن يُسمون بالمعلمين والمربين والذين يحظون بالتبجيل في عالم الأعمال، هم ورثة صانعي الأسلحة في أميركا أوائل القرن العشرين المكلومة بالحروب، الذين غالبًا ما تم تصويرهم على أنهم أكثر الطيور الجوارح جشعًا، وخداعًا ونهمًا للمال، التي تتغذى على جثث ومآسي قتلى الحروب ومنكوبيها.
‏الآن، وصلنا إلى نقطة يمكن فيها لجيمس تايكليت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن" -أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في العالم، والتي كانت طائراتها الحربية "إف-35" و"إف-16" وصواريخها القاتلة من طراز "هيلفاير" تذبح الفلسطينيين بالجملة- أن يصبح عضوًا مهمًا في مجلس إدارة "ماس جنرال بريغام"، أكبر نظام للمستشفيات في ماساتشوستس، الذي يخدم 2.6 مليون مريض سنويًا.‏
متدخلين في هذه الفوضى المتصاعدة، المدفوعة بالجشع، والمميتة بشكل لا يصدق، يقدم مقررو "المحكمة" ولجنة دولية مكونة من 10 محلفين، ثلاث عشرة توصية عمل مقدمة من الجمهور ومسؤولين حكوميين لسحب الأرباح من تحت مؤسسة الحرب وتقديم تعويضات عن الضرر الهائل الذي ألحقه تجار الموت والحكومة الأميركية بملايين الأشخاص في العالم منذ 11 أيلول (سبتمبر).‏
‏وبشكل أكثر تحديدًا، نريد نحن، منسقي "المحكمة" أن نعمل مع المدعين العامين في جميع أنحاء العالم لتقديم الرؤساء التنفيذيين للشركات المدعى عليها إلى العدالة لأنهم مكّنوا، منذ غزو أفغانستان في تشرين الأول (أكتوبر) 2001، ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحملات إبادة جماعية.‏ كما نريد العمل مع الحركات الطلابية وغيرها من الحركات لإنهاء الاستثمار الخاص والعام في إنتاج الأسلحة.‏
‏يجب أن نلاحظ أننا خلال تحقيقنا دعونا مرارًا وتكرارًا الشركات المدعى عليها للرد، وفي إحدى الحالات تم اعتقالنا في هذه العملية. وقد تجاهلتنا الشركات الأربع المدعى عليها. كما طلبنا مرارًا وتكرارًا من أعضاء الكونغرس الإجابة عن أسئلتنا حول تورطهم مع صانعي الأسلحة. وقد تجاهلونا أيضًا.‏
كان عمل "المحكمة" ممكنًا بفضل المتطوعين والذين عملوا بأجر منخفض للغاية وزاد عددهم عن 40 شخصًا -من الطلاب، وصانعي الأفلام، والفنانين، والصحفيين، والأشخاص النزيهين الذين انضموا إلينا في أوقات مختلفة على مدى ما يقرب من ثلاث سنوات لإكمال حلقاتنا المصورة التي تحتوي على الأدلة وإعداد تقريرنا.‏
‏إنهم ونحن نمثل الملايين من الناس الذين يعتزمون وقف فساد الغزو والاحتلال والقتل والقمع في كل مكان، حتى نتمكن من القيام كما ينبغي بحفظ البقاء البشري واستعادة كوكبنا.‏
‏في هذا، نأمل أن تكون توصيات "المحكمة" من بين النجوم الهادية التي تساعدنا في رسم مسارنا، والتي تلمع فوق إعصار الجشع والشراسة الذي يدمر الولايات المتحدة والعالم الآن.‏
نأمل أن نكون ممثلين مناسبين لأولئك الذين يدعون إلى العدالة وإدانة عمل الحرب البشع لتجار الموت وحكومة الولايات المتحدة منذ 11 أيلول (سبتمبر)؛ لأولئك الذين يدعون العالم من قبورهم ومن أسرَّتهم في المستشفيات ومن فقرهم وتشريدهم، ومعاركهم الدؤوبة التي لا تكل ضد العنصرية في أماكن لجوئهم.‏
ملاحظة: يمكن التسجيل على الرابط لحضور المؤتمر الصحفي لإصدار تقرير "المحكمة" في 15 كانون الثاني (يناير) 2025 (9 صباحًا بالتوقيت الشرقي). تظهر حلقات الفيديو الـ35 التي تتضمن الأدلة على منصة Rumble ويمكن الوصول إليها بسهولة على موقع MerchantsofDeath.org، كما يمكن الوصول إلى دليل دراسة "المحكمة" وبودكاستنا -Merchants of Death Radio

‏*نك موترن Nick Mottern:‏ ‏عمل كمراسل وباحث وكاتب ومنظم سياسي على مدار الأعوام الخمسين الماضية. تخرج في كلية الدراسات العليا للصحافة بجامعة كولومبيا في العام 1966، وعمل كمراسل لمجلة بروفيدنس (RI) والنشرة المسائية، وباحث وكاتب في لجنة مجلس الشيوخ الأميركي السابقة المعنية بالتغذية والاحتياجات الإنسانية، وعضو جماعات ضغط في Bread for the World. يدير KnowDrones.com، وهو موقع ويب مخصص للتعليم والتنظيم لوقف حرب الطائرات من دون طيار والمراقبة.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Judgement Day for the Merchants of Death

هامش المترجم:
**"محكمة تجار الموت لجرائم الحرب" Merchants of Death War Crimes Tribunal: هي حدث أو مبادرة رمزية، تهدف إلى محاكمة الشركات والمؤسسات المتورطة في تصنيع الأسلحة وتوريدها، والتي يُزعم أنها تسهم في جرائم الحرب والدمار حول العالم. يركز هذا النوع من المبادرات على تسليط الضوء على دور "تجار الموت" (أي الشركات العاملة في صناعة الأسلحة) في إدامة الحروب والصراعات من أجل الربح، بغض النظر عن العواقب الإنسانية والأخلاقية، ويدعو إلى ملاحقتها قانونيًا.