عمان- "لا رجاء ينتظر من 30 دينارا إضافية على الراتب، فأي زيادة هذه التي لا تكاد تغطي ثمن علبة حليب لطفلي الرضيع وبعض الأرز والسكر والزيت وشيئا يسيرا من الخضار لمدة أسبوع فقط"،  هذا ما يقوله محمود نهار عن زيادة الحد الأدنى للأجور.اضافة اعلان
محمود هو نفسه ذاك الشخص الذي لا يمر عليه شهر دون أن يستدين منذ عام كامل لتغطية أساسيات الحياة، فالأسعار كما يقول "بارتفاع مستمر وفواتير الكهرباء والمياه تتربص بي".   
في أحد المصانع الغذائية يعمل محمود في منطقة ماركا في العاصمة ويتقاضى راتبا قدره 260 دينارا ضمن قائمة الحد الأدنى للأجور، التي تم رفعها بقرار حكومي اعتبارا من بداية 2025 بمقدار 30 دينارا ليصبح راتبه 290 دينارا.
ويختم محمود بالقول "أعيل طفلين وأحتاج لدخل إضافي لكن ساعات العمل الطويلة تحول دون إيجاد عمل إضافي".
على غرار محمود هنالك 153 ألف مشترك في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الفعالين حاليا على راتب الحد الأدنى للأجور المعتمد.
وعن الـ"30 دينارا" يقول الأربعيني عصام الموسى أن هذه الزيادة على راتبه لا تكفي تغطية فاتورة الكهرباء الشهرية.
ويشير عصام إلى أن هذا المبلغ لا يغطي إلا ثمن علبة دواء لزوجتي ثمنها 15 دينارا وبعضا من الكاز لمدة أسبوع تقيني شر برد الشتاء.
ويقول عصام " ثلاثون دينارا لا تكفي.. يجب رفع الزيادة إلى 100 لعلها تغطي إيجار بيتي المتواضع". 
وبعد أن توافقت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أواخر العام الماضي عن اتخاذ قرارها بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" تمخض القرار عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا، وتطبيقه اعتبارا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
يأتي هذا في الوقت الذي طرأ فيه آخر ارتفاع على الحد الأدنى للأجور في عهد حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز في العام 2019 إلى 260 دينارا مقارنة مع 240 دينارا.
ويغطي مبلغ 30 دينارا متطلبات محمد رأفت الغذائية في أسبوع فقط، مع تواضع في حاجته الغذائية على حد وصفه.
ويقول محمد المتزوج حديثا "مبلغ 30 دينارا في بعض الأحيان لا يكفي مصروف البيت في يوم، معتبرا أن مبلغ الزيادة ضئيل ولا يرقى إلى مقدار الكلفة المعيشية لأي أسرة". 
ويؤكد محمد أنه يستغل يومي الإجازة لديه الجمعة والسبت، في العمل الحر مع بعض الصناعيين في منطقته، لعله يحسن دخله. 
وتمثل هذه الفئة العاملة على راتب الحد الأدنى للأجور، ما نسبته نحو 11 % من العاملين الأردنيين المؤمن عليهم المشتركين بالضمان.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري يرى أن الزيادة على رواتب هذه الفئة يعد أمر جيدا من ناحية المبدأ، خاصة وأنها تحتاج إلى أي دعم إضافي ممكن. 
واعتبر الحموري أن مبلغ 30 دينارا في السنوات الأخيرة، لم يعد المبلغ الذي يمكن أن يعول عليه أي رب أسرة في الإيفاء بحاجات عائلته المعيشية، لذا لا يأمل من مبلغ الزيادة أن يرتقي بواقعهم المعيشي، والأثر المتوقع منه إنعاش بسيط ومؤقت لأيام عدة فقط.
ولفت الحموري أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسلع عالميا وبدورها محليا، الأمر الذي انعكس على ارتفاع الكلف المعيشية لدى أغلب الأسر خاصة الفئات الهشة والفقيرة. 
يشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (معدل التضخم) قد ارتفع  في الأردن خلال عام 2024، بنسبة 1.56 %، ليصل إلى ما مقداره 110.71 مقابل 109.02 في عام 2023.
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن ارتفاع ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال عام 2024 جاء مدفوعا بارتفاع أسعار عدة مجموعات منها الأمتعة الشخصية بنسبة 12.86 % والمياه والصرف الصحي بنسبة 6.68 % والمساهمة في النقابات بنسبة 5.34 %.
وشدد الحموري على أن تحسين المستوى المعيشي لفئة أصحاب الحد الأدنى للأجور، يتطلب من الحكومة تخصيص زيادة سنوية على رواتبهم الشهرية بمقدار 30 دينارا لعدد متتال من السنوات، وبعد ذلك يتم ربط دخلهم بمعدلات التضخم المحلية ، معتبرا أن معادلة الزيادة التي اتبعتها الحكومة غير مجدية في حل مشكلة تدني المستوى المعيشي لهذه الفئة.