يعتبر الاستثمار ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أي دولة، حيث يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الحياة. في هذا الإطار، يبرز الأردن كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة، بفضل بيئته الاستثمارية المدعومة بقوانين وتشريعات حديثة وبنية تحتية متطورة. من قانون الاستثمار إلى التحسينات في البنية التحتية، تواصل الحكومة الأردنية تعزيز بيئة الأعمال لضمان جذب الاستثمارات المحلية والدولية. بالإضافة إلى استقراره السياسي والأمني، يتمتع الأردن بموقع إستراتيجي يربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يجعله حلقة وصل تجارية مهمة.اضافة اعلان
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العديد من الاقتصادات الكبرى، يسعى الأردن بكل جدية إلى أن يصبح وجهة استثمارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط. فقد أثبتت المملكة قدرتها على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، من خلال تبني سياسات اقتصادية مرنة تشجع على جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق الأعمال. ومع استمرار تحسين البيئة التشريعية فقد صدر قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لعام 2022 في منتصف شهر تشرين الثاني 2022، ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني 2023، ليكون خطوة إستراتيجية نحو تعزيز بيئة الاستثمار في الأردن. يهدف القانون إلى تحسين جاذبية المملكة وتنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي من خلال منح العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين. يتضمن القانون إعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بنسبة صفر، بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة في ضريبة الدخل ودعم كلف الطاقة، مما يسهم في تقليل أعباء الاستثمار. كما يضمن القانون معاملة عادلة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أردنيين أو أجانب، ويضمن عدم التدخل في الأنشطة الاقتصادية وحماية الاستثمارات من أي تغييرات تشريعية سلبية. من أبرز ميزاته تقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة عبر منصة إلكترونية، ما يساهم في تسريع إجراءات الترخيص وإنجاز المعاملات في مدة لا تتجاوز 15 يومًا. مع هذه الإصلاحات، يعزز الأردن مكانته كوجهة استثمارية مغرية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وفي نفس الصدد وعلى مدار العشر سنوات الأخيرة، نفذت الأردن عدة مشاريع بنية تحتية كبيرة ساهمت في جذب الاستثمارات المحلية والدولية. من أبرز هذه المشاريع: تطوير ميناء العقبة الذي جعلها نقطة لوجستية رئيسية، ومشاريع الطاقة المتجددة مثل “مجمع رياح معان” و”مشروع الطاقة الشمسية في وادي عربة”، التي عززت قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات في الطاقة النظيفة. كما تم توسيع مطار الملكة علياء الدولي لزيادة قدرته الاستيعابية، وتطوير شبكة الطرق السريعة التي تسهل النقل بين المدن والموانئ. بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية التي توفر بيئة استثمارية حديثة، وتوسيع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مع تطبيق تقنية الجيل الخامس (5G)، وأخيرًا تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي أصبحت مركزًا استثماريًا حيويًا. هذه المشاريع أسهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن وجعلتها وجهة مفضلة للمستثمرين.
تُظهر البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي الأردني أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 3.7 % لتصل إلى 457.8 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. على الرغم من انخفاض إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 ليصل إلى 1.3 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم تفوق على ما تم تسجيله في عامي 2021 و2022، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا للإصلاحات الأخيرة في قوانين الاستثمار وتعزيز البنية التحتية على تدفق الاستثمارات. كما أظهرت البيانات أن الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي كانت المصدر الرئيسي لهذه التدفقات، بما يمثل 49.1 % من الإجمالي.
توزعت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة داخل المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 على عدة قطاعات اقتصادية رئيسية، حيث تصدّر قطاع المالية والتأمين بمساهمة بلغت 15.7 % من إجمالي الاستثمارات. وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية بنسبة 7.7 %، تلاه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 7.5 %، ثم التعدين واستغلال المحاجر الذي شكل 7.3 %. كما سجل قطاع النقل والتخزين نسبة 7 %، بينما شكلت تجارة الجملة والتجزئة ما نسبته 6.1 % من إجمالي التدفقات. بالإضافة إلى ذلك، سجلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات نسبة 14.9 % من إجمالي هذه الاستثمارات، مما يعكس التنوع في القطاعات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن.
وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، إلا أن السياسات أظهرت استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 3,2 % مما يعكس استمرار جاذبية الاقتصاد الأردني للاستثمار الأجنبي المباشر، هذه الأرقام تؤكد أن الأردن، بفضل التحديثات في البيئة التشريعية وتطوير بنيته التحتية، يظل وجهة جاذبة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.
في الختام، يعكس النمو المستمر في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن، رغم التحديات العالمية والإقليمية، نجاح السياسات الحكومية في خلق بيئة استثمارية جاذبة. كما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة أن “الاستثمار هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة”، مشيرًا إلى أهمية تعزيز البيئة الاقتصادية بما يتماشى مع التوجهات العالمية. وهذا ما أثبتته الإصلاحات التشريعية والمشاريع الكبرى في البنية التحتية التي تواصل المملكة تنفيذها، ما يعزز من قدرة الأردن على جذب الاستثمارات وتعزيز دوره كمركز اقتصادي إقليمي.
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العديد من الاقتصادات الكبرى، يسعى الأردن بكل جدية إلى أن يصبح وجهة استثمارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط. فقد أثبتت المملكة قدرتها على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، من خلال تبني سياسات اقتصادية مرنة تشجع على جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق الأعمال. ومع استمرار تحسين البيئة التشريعية فقد صدر قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لعام 2022 في منتصف شهر تشرين الثاني 2022، ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني 2023، ليكون خطوة إستراتيجية نحو تعزيز بيئة الاستثمار في الأردن. يهدف القانون إلى تحسين جاذبية المملكة وتنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي من خلال منح العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين. يتضمن القانون إعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بنسبة صفر، بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة في ضريبة الدخل ودعم كلف الطاقة، مما يسهم في تقليل أعباء الاستثمار. كما يضمن القانون معاملة عادلة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أردنيين أو أجانب، ويضمن عدم التدخل في الأنشطة الاقتصادية وحماية الاستثمارات من أي تغييرات تشريعية سلبية. من أبرز ميزاته تقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة عبر منصة إلكترونية، ما يساهم في تسريع إجراءات الترخيص وإنجاز المعاملات في مدة لا تتجاوز 15 يومًا. مع هذه الإصلاحات، يعزز الأردن مكانته كوجهة استثمارية مغرية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وفي نفس الصدد وعلى مدار العشر سنوات الأخيرة، نفذت الأردن عدة مشاريع بنية تحتية كبيرة ساهمت في جذب الاستثمارات المحلية والدولية. من أبرز هذه المشاريع: تطوير ميناء العقبة الذي جعلها نقطة لوجستية رئيسية، ومشاريع الطاقة المتجددة مثل “مجمع رياح معان” و”مشروع الطاقة الشمسية في وادي عربة”، التي عززت قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات في الطاقة النظيفة. كما تم توسيع مطار الملكة علياء الدولي لزيادة قدرته الاستيعابية، وتطوير شبكة الطرق السريعة التي تسهل النقل بين المدن والموانئ. بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية التي توفر بيئة استثمارية حديثة، وتوسيع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مع تطبيق تقنية الجيل الخامس (5G)، وأخيرًا تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي أصبحت مركزًا استثماريًا حيويًا. هذه المشاريع أسهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن وجعلتها وجهة مفضلة للمستثمرين.
تُظهر البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي الأردني أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 3.7 % لتصل إلى 457.8 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. على الرغم من انخفاض إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 ليصل إلى 1.3 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم تفوق على ما تم تسجيله في عامي 2021 و2022، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا للإصلاحات الأخيرة في قوانين الاستثمار وتعزيز البنية التحتية على تدفق الاستثمارات. كما أظهرت البيانات أن الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي كانت المصدر الرئيسي لهذه التدفقات، بما يمثل 49.1 % من الإجمالي.
توزعت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة داخل المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 على عدة قطاعات اقتصادية رئيسية، حيث تصدّر قطاع المالية والتأمين بمساهمة بلغت 15.7 % من إجمالي الاستثمارات. وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية بنسبة 7.7 %، تلاه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 7.5 %، ثم التعدين واستغلال المحاجر الذي شكل 7.3 %. كما سجل قطاع النقل والتخزين نسبة 7 %، بينما شكلت تجارة الجملة والتجزئة ما نسبته 6.1 % من إجمالي التدفقات. بالإضافة إلى ذلك، سجلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات نسبة 14.9 % من إجمالي هذه الاستثمارات، مما يعكس التنوع في القطاعات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن.
وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، إلا أن السياسات أظهرت استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 3,2 % مما يعكس استمرار جاذبية الاقتصاد الأردني للاستثمار الأجنبي المباشر، هذه الأرقام تؤكد أن الأردن، بفضل التحديثات في البيئة التشريعية وتطوير بنيته التحتية، يظل وجهة جاذبة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.
في الختام، يعكس النمو المستمر في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن، رغم التحديات العالمية والإقليمية، نجاح السياسات الحكومية في خلق بيئة استثمارية جاذبة. كما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة أن “الاستثمار هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة”، مشيرًا إلى أهمية تعزيز البيئة الاقتصادية بما يتماشى مع التوجهات العالمية. وهذا ما أثبتته الإصلاحات التشريعية والمشاريع الكبرى في البنية التحتية التي تواصل المملكة تنفيذها، ما يعزز من قدرة الأردن على جذب الاستثمارات وتعزيز دوره كمركز اقتصادي إقليمي.
0 تعليق