عمان – بعد جلستين متباعدتين؛ قطعهما جلسات إقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2025، أحال مجلس النواب التقرير السنوي لديوان المحاسبة لسنة 2023 إلى لجنته المالية؛ وسط مطالبات نيابية بتوسيع مراقبة ديوان المحاسبة على الشركات التي تمتلك الحكومة فيها أسهما.اضافة اعلان
وتحدث خلال مناقشات التقرير خلال الجلستين، سواد المجلس الذين ثمنوا دور الديوان وطالبوه بالمزيد، فيما أكدت الحكومة، على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، أن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقارير ديوان ستقدم عملها إلى اللجنة المالية.
كان ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس   برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة، وفيها تم إحالة مشاريع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة العمل، ومشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية إلى لجنة الزراعة والمياه، ومشروع قانون الإحصاءات العامة إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
خلال المناقشات أشاد نواب بالتقرير ودور الديوان في الحفاظ على المال العام، وأهمية تحويل المخالفات والفساد المالي إلى القضاء لمحاسبة من اعتدى على المال العام.
وشدد متحدثون على أهمية رقابة ديوان المحاسبة على الشركات التي تمتلكها الحكومة والتي تشارك فيها، مطالبين بأن تشمل رقابة الديوان هذه الشركات.
وكان ديوان المحاسبة قال إنه تـم تصويب المخرج الرقابي بشكل كامل ومعالجة 2366 ملاحظة ومخالفة، وتحويل 21 مخرجا رقابيا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في شبهات فساد، وتحويل 11 رقابيا إلى القضاء بعد ثبوت تجاوزات على المال العام، وتحويل 10 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي حول التباينات القانونية، وتشكيل 94 لجنة مشتركة مع الجهات المعنية لدراسة المخالفات واتخاذ توصيات عملية لتصويبها، وإصدار 93  قرار استرداد، وإصدار 40 قرار تحصيل.
وفي نهاية النقاش، قال العودات إن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقارير ديوان المحاسبة ستقدم عملها إلى اللجنة المالية؛ وذلك في معرض رده على سؤال للنائب إبراهيم الطراونة طرح  قضية وجود لجنة وزارية للتحقق في تقارير ديوان المحاسبة  ومدى دستوريتها. 
وأضاف العودات، "إن الحكومة تثمن الجهود التي بذلها ديوان المحاسبة من أجل إصدار تقريره السنوي لعام 2023، كونه ذراعا رقابيا لمجلس النواب، فضلا عن أنه يتمتع باستقلال تام عن الحكومة".
وأوضح أن اللجنة الوزارية المشكلة لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة مهمتها التحقق من تلك المخالفات وتصويبها، لافتا إلى أن كل النتائج والمخرجات التي تنتج عنها ستوضع بين أعضاء اللجنة المالية النيابية، بالإضافة إلى أنها تخضع لرقابة مجلس النواب.
وأضاف، إن تقارير ديوان المحاسبة تصدر بشكل ربعي وترسل إلى مجلس النواب وأن التعديلات التي جرت في عام 2011 أكدت أنه يتوجب على النواب مناقشة تقارير ديوان المحاسبة في الدورة البرلمانية التي يتقدم بها أو الدورة التي تليها على أبعد حد.
وفي بداية الجلسة، قال الصفدي، إن قواتنا المسلحة -الجيش العربي تستكمل واجب الضمير تجاه إخوتنا في قطاع غزة على طريق الحق الذي يسير عليه جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف، إن أيادي العطاء في جيشنا الباسل تقدم العون والإسناد للأشقاء حيث وصلت نهاية الأسبوع الماضي طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ 5 لأداء واجبها الإنساني والطبي وللتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في القطاع معبراً عن فخر واعتزاز الشعب الأردني بجهود جلالة الملك والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بهذه الجهود العظيمة.
وتابع، إنه قد رافقت تلك الطواقم الطبية 17 شاحنة حاملة مساعدات طبية وعلاجية وإغاثية لرفد المستشفى الميداني الذي يضم عدة تخصصات طبية عبر طواقم متخصصة ومؤهلة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، إضافة إلى 23 شاحنة تحمل على متنها مواد إنشائية بهدف تأسيس المرحلة الأولى للمستشفى الميداني الأردني "التوليد والخداج في خان يونس".
وأضاف، وتلبية لنداء الواجب مع إخوتنا بدأت طواقم المستشفى الميداني المؤلفة من 126 من الفرق الطبية والتمريضية والإدارية باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة للقيام بمهامها بكل كفاءة والمباشرة بالتحضير والتجهيز لاستقبال المراجعين من أهلنا الصامدين المرابطين في غزة.