أظهرت وثيقة أن عشر دول أوروبية طالبت الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال من روسيا، في إطار مناقشات التكتل لفرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لطرح حزمة العقوبات السادسة عشرة التي تستهدف الاقتصاد الروسي، وذلك قبل الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في فبراير 2022.
وضمن الوثيقة التي حصلت عليها وكالة "رويترز"، أكدت الدول، بما في ذلك جمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا، على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر صرامة لخفض الإيرادات الروسية الناتجة عن صادرات الوقود. وقالت الوثيقة: "من الضروري، كهدف نهائي، حظر استيراد الغاز الطبيعي والغاز المسال الروسيين في أقرب وقت ممكن".
وقد شاركت دول أخرى مثل أيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا والسويد في توقيع الوثيقة. كما أشارت إلى إمكانية الحد التدريجي من الاعتماد على الغاز الروسي وفقًا لخطة "ريباور إي.يو"، التي تهدف لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي فرض حظرًا على واردات النفط الروسي المنقولة بحرًا، إلا أنه لم يفرض حتى الآن حظرًا على واردات الغاز، نظرًا لاعتماد بعض الدول الأوروبية على هذه الإمدادات. وأوصت الوثيقة أيضًا بمنع ناقلات الغاز الطبيعي المسال الروسية من الرسو في موانئ الاتحاد الأوروبي.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن المفوضية الأوروبية تعمل حاليًا على صياغة خطة مفصلة لتقليل اعتماد الدول الأعضاء على الطاقة الروسية، فيما يبقى تطبيق العقوبات الجديدة مرهونًا بموافقة جميع دول الاتحاد بالإجماع.
0 تعليق