تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية،  إن  مصر تمر بعملية إصلاح اقتصادي مهمة  للغاية خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن كافة الأطراف بدءاً  من الحكومة وصولاً إلى الشركات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ورجال الأعمال، يسعون  نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية.
و كشف هنو ، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية رجال أعمال اسكندرية اليوم، بحضور كل من  هيثم القيار،  الأمين العام للجمعية، و نيرمين مميش،  والمهندس أحمد منسي، أعضاء مجلس الإدارة،  والمهندس نادر أحمد، مدير مركز التدريب والتأهيل المهني، ومحمد إسماعيل، مدير شؤون المتابعة بالجمعية، عن قرب  إصدار تقرير متكامل عن تنافسية  مناخ الاستثمار فى السوق المصرى، فيما  يجرى التجهيز لتقرير أخر عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن كل ما يخص القطاع وكيفية تنميته.
وقال  أن حجم التمويلات التي خصصت  لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نحو 19 محافظة، بلغ  46 مليار جنيه، حيث  تم تمويل  قروض بقيمة  7.4 مليون جنيه ، لنحو 2.8 مليون عميل من المشروعات الصغيرة.
وأعلن  أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيمنح  الجمعية تمويل بقيمة 81 مليون جنيه خلال  النصف الثاني من العام المالي الحالي مقارنه بنحو 40 مليون جنيه حصلت عليهم الجمعية العام المالي الماضي، مشيراً  إلى أن أبرز  القطاعات المستهدفة  من هذا التمويل هي المشروعات الصغيرة القائمة على الزراعة والتصنيع الزراعى،  و ستوجه للمنشآت القائمة فى المناطق النائية بصعيد مصر..
ولفت هنو،  إلى أنه بنهاية 2024 ستسجل  الجمعية حجم إقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 11.5 مليار جنيه بمعدل  مليار جنيه شهرياً، بعدد قروض نحو 719 الف قرض، لنحو 720 ألف عميل.
وأكد أن مصر حاليا بدأت في تخطي الأزمة الاقتصادية التي واجهتها خلال العامين الماضيين، ولكن تجاوز كافة أثارها يتطلب وقتا، مشيراً إلى  أن هناك إقبال من المستثمرين الأجانب واهتمام بالقدوم لمصر والاستثمار فيها مؤخراً، كما أن هناك رغبة من الشركات لدراسة  السوق للاستفادة من الحوافز  و التسهيلات الحكومية وتكلفة الطاقة والاتفاقيات التجارية، والموقع الاستراتيجي.
و أشار هنو إلى قرب  إصدار الجمعية “ مؤشر إصلاح ”  الذي سيتم إصدارها  بصفة دورية لقياس إصلاحات مناخ الأعمال من وجهة نظر القطاع الخاص مع مراعاة الخصوصية المصرية (القطاع الرسمي)، وذلك خلال ال 6 أشهر المقبلة.
وعن الإسكندرية، قال هنو، إن محافظة الإسكندرية لديها نحو 40٪ من المنشآت الصناعية المرخصة من إجمالى المشروعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تميزها بوجود 3  موانيء تمر من خلالها الصادرات المصرية للدول الأخرى.

من جانبه، أكد هيثم القيار، الأمين العام لجمعية رجال أعمال اسكندرية، أن ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية من الدولار فى السوق المصري غير مقلق،لافتا الى ان زيادة أسعار الصرف بين العملات أمر طبيعى بكافة دول العالم، ولا يوجد لها تأثير قوى.
و أشار  القيار، إلى أن  تأثير زيادة أسعار الدولار فى السوق المصرى محدود، ولا يوجد أى تخوف منه طالما هناك استقرار فى قدرة البنك المركزى على توفير العمله الأجنبية لعملية الاستيراد، لافتاً إلى أن هناك ثقة فى قدرة الحكومة ممثلة في البنك المركزى على توفير العملات المطلوبة لاستيراد الخامات، فالمنظومة المالية مستقرة ولا يوجد أزمة عملة خلال أخر 6 أشهر والنظام المالى فى ثبات.
وقالت نيرمين مميش، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أن أحد أهم قطاعات الجمعية هي مؤسسة أعمال، والتي لها دور خدمي في شتى جوانب  الحياة اليومية للمواطن السكندري، منها القطاع الطبي، والتنمية المستدامة، إضافة إلى دورها  في توفير الأجهزة للمستشفيات، ودعم المدارس بالفصول والمعامل، فضلاً  عن دعم المؤسسة للناجيات من الأمراض القاسية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد منسي، الأمين العام المساعد للجمعية،  أهمية تعميم التميز الحكومي، و حث كافة المؤسسات للمشاركة  بما يكفل سد الفجوة بين الوضع الحالي،  والمعايير المميزة الخاصة بجودة العمل الحكومي.