في الوقت الذي يؤكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الاتفاق وشيك، تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية جدلاً وانقساماً كبيراً حول الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، خصوصاً في أوساط الوزراء المتشددين وعائلات الأسرى التي تبدي مخاوفها من أن لا تشمل الصفقة أبناءها.

وهدّد جناح اليمين المتطرف في الحكومة الإئتلافية بالانسحاب إذا مضى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدماً في الصفقة مع الفصائل الفلسطينية، وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير استعداده لسحب حزبه «عوتسما يهوديت» من الائتلاف الحاكم، إذا تمت الموافقة على الصفقة.

ودعا بن غفير زميله وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب «الصهيونية الدينية»، إلى الاستقالة إذا تم إضفاء طابع رسمي على الاتفاق، غير أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن نتنياهو عقد اجتمعاً مع وزير المالية الإسرائيلي عقب دعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير له للاستقالة من الحكومة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر مسؤول بمكتب نتنياهو قوله: إن رئيس الوزراء حذر في اتصال هاتفي مع بن غفير بأن تصريحاته ستترتب عليها عواقب، مبينة أن نتنياهو أبلغ بن غفير بأن تصريحاته ستضر نفسه أولاً قبل كل شيء.

ولفت إلى أن نتنياهو أبلغ بن غفير بأنه ستعرض على سموتريتش حزمة تعويضات للبقاء بالحكومة، لكن بن غفير وصف حزمة التعويضات بأنها وهمية وقال إنه يأمل ألا ينخدع سموتريتش.

في غضون ذلك، تعهد زعيم المعارضة يائير لبيد بدعم الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق، ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية فإن مقرباً من لبيد قال إن زعيم المعارضة ينوي تقديم «شبكة أمان» لمنع سقوط حكومة نتنياهو في حال إبرام الصفقة.

من جهة أخرى أعرب أهالي الأسرى الإسرائيليين عن مخاوفهم من أن الصفقة التي يجري التفاوض عليها لن تشمل جميع المحتجزين، مشددين بالقول: يبدو أن نتنياهو سيبرم صفقة لن تتضمن عدداً من أبنائنا.

وطالبت عائلات الأسرى بضرورة أن تتضمن الصفقة عودة آخر محتجز في تاريخ محدد مسبقاً، مبدين مخاوفهم من أنه تم التخلي عن بقية المحتجزين.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن نتنياهو عقد محادثات مع ممثلي عائلات المحتجزين لبحث الخطوط العريضة للصفقة التي لا تزال قيد الإنجاز.