كشفت مصادر للقاهرة الإخبارية أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية لا بد أن تكون "السلطة الحاكمة الوحيدة" في قطاع غزة بعد الحرب، وذلك وسط توقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
وأضاف مصطفى خلال مؤتمر صحافي أثناء مشاركته في الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، في العاصمة النرويجية أوسلو، أن "الضغط يتعين أن يستمر للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص، يواجهون أزمة إنسانية حادة بعد 15 شهراً من الحرب".
كشفت وكالة رويترز أن اتفاق إسرائيل وحماس يحدد مرحلة أولية لوقف إطلاق النار في غزة مدتها 6 أسابيع تتضمن انسحابا تدريجيا لجيش الاحتلال من وسط غزة وعودة النازحين لشمال القطاع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وكان قد كشف إعلام إسرائيلي أنه اعتبارا من اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق سيتمكن سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
إعلان وقف إطلاق النار في غزة
قال مراد حرفوش محلل سياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية، إنّه يتوقع إعلان وقف إطلاق النار في غزة خلال الساعات القادمة.
وأضاف حرفوش"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يبدو أننا في ساعات عد الأصابع للإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة والوصول إلى صفقة، وهناك قضايا مازالت تُناقش ولم يتم الحسم النهائي فيها، وتتسلم في تسليم الخرائط للمناطق التي سيسحب فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم ومحور فيلادلفيا، وما يتعلق بالمنطقة العازلة التي ستنسحب منها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع المحلل سياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية: "هناك نقطة أخرى، تتعلق بالضمانات التي طالبت بها حماس والمقاومة الفلسطينية لتنفيذ المراحل المتبقية من صفقة وقف إطلاق النار، إذ تتخوف المقاومة الفلسطينية إذا لم ينفذ نتنياهو المرحلة الثانية والثالثة من الصفقة ليعيد استئناف الحرب والاعتداء على الشعب الفلسطيني".
0 تعليق