لبنان - على وقع بدء القاضي نواف سلام، المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، صباح أمس الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة، أكد نواب حزب الله مقاطعتهم لتلك المشاورات ما يشي بأزمة سياسية جديدة لا تختلف عن مثيلاتها والتي عصفت بلبنان على مدى السنوات الماضية.اضافة اعلان
وفيما يجري سلام الاستشارات النيابية غير الملزمة على مدى يومين في المجلس النيابي، حيث التقى أمس بعض الكتل النيابية، ويلتقي اليوم الخميس النواب المستقلين، اتهم نواب من حزب الله، أن ما يجري راهنا محاولة خدش إطلالة العهد التوافقية"، متهمين بعض الأطراف الداخلية بالسعي إلى "التفكيك والتقسيم والإقصاء والكيدية".
فقد قال النائب محمد رعد إن الكتلة (المنتمين لحزب الله) تطالب بحكومة وفق "الميثاق الوطني"، مشدداً على أن "أي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها".
ومبادئ "الميثاق الوطني"، تقوم على اتفاق غير مكتوب يشكل الأساس لقيام دولة لبنان عام 1943، الذي يؤكد أهمية تحقيق العيش المشترك بين مختلف الطوائف اللبنانية.
وضمن هذا السياق، امتنعت كتلة حزب الله، إلى جانب حليفتها كتلة حركة أمل، عن التصويت لأي مرشح خلال الاستشارات النيابية، وهذا الموقف أثار مخاوف من تفاقم الأزمة السياسية في لبنان وإمكان تفجير أزمة حكومية جديدة.
أمس استهلّ سلام الاستشارات بلقاء نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، فيما غاب عن اللقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الممتعض، ما أكد نيته وكتلته النيابية (التنمية والتحرير) وكتلة حزب الله (الوفاء للمقاومة) التغيب عن الاستشارات.
وبعد اللقاء، قال بو صعب إن "التواصل بين بري وسلام قائم، وأطمئن إلى أن الاتجاه صحيح لحل الأزمة"، مشيراً إلى "أن هناك ضرورة لتتضح بعض الأمور أكثر، مضيفا سنعطي فرصة، والرئيس سلام منفتح على كل الفرقاء وعلى التواصل مع الجميع، وليس لديه نيّة بإقصاء أحد، لكن لديه مسؤولية للتغيير مع الحفاظ على التوازن".
وكان قاسم هاشم العضو في كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، التي يرأسها بري، قد قال في تصريح أمس، إن كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" لن تشاركا في الاستشارات النيابية غير الملزمة، "دون أن يعني ذلك مقاطعة الحكومة والرئيس المكلف نواف سلام".
وأشار إلى أن "موقف الكتلتين هو مبدئي سياسي لتسجيل اعتراض حول خلل ما تم التوافق عليه بشأن التكليف، إلا أن الكتلتين ستعملان مع الفرقاء على إخراج لبنان من أزماته والوقوف إلى جانب تطلعات اللبنانيين وآمالهم"، حسب تعبيره.
وقال هاشم: "إننا لن نشارك في الاستشارات النيابية انطلاقاً من موقف سياسي نتخذه بناء على كل التطورات والمجريات التي حصلت في الاستحقاقات السابقة، وهذه استشارات نيابية غير ملزمة "لا بتقدم ولا بتأخر". إلا أنه أوضح "أن مقاطعة كتلتي الثنائي الشيعي للاستشارات النيابية غير المُلزمة وعدم المشاركة فيها من دون أن يعني ذلك مقاطعة الحكومة والرئيس المكلف نواف سلام".
وقال إن "موقفنا مبدئي سياسي لتسجيل اعتراض حول خلل ما تم التوافق عليه بشأن التكليف إلا أن الكتلتين ستعملان مع الأفرقاء على إخراج لبنان من أزماته والوقوف إلى جانب تطلعات وآمال اللبنانيين".
وكان نواف سلام قد قال أول من أمس، إنه ليس "من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة والشراكة الوطنية". ودعا إلى "العمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها، وعلى الحكومة وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد منتج وعلى تأمين فرص عمل للأجيال".
وكان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون قد كلف، الاثنين الماضي القاضي نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة، بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل حكومة، وبعد حصول سلام على 84 صوتاً من أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائباً.-(وكالات)
وفيما يجري سلام الاستشارات النيابية غير الملزمة على مدى يومين في المجلس النيابي، حيث التقى أمس بعض الكتل النيابية، ويلتقي اليوم الخميس النواب المستقلين، اتهم نواب من حزب الله، أن ما يجري راهنا محاولة خدش إطلالة العهد التوافقية"، متهمين بعض الأطراف الداخلية بالسعي إلى "التفكيك والتقسيم والإقصاء والكيدية".
فقد قال النائب محمد رعد إن الكتلة (المنتمين لحزب الله) تطالب بحكومة وفق "الميثاق الوطني"، مشدداً على أن "أي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها".
ومبادئ "الميثاق الوطني"، تقوم على اتفاق غير مكتوب يشكل الأساس لقيام دولة لبنان عام 1943، الذي يؤكد أهمية تحقيق العيش المشترك بين مختلف الطوائف اللبنانية.
وضمن هذا السياق، امتنعت كتلة حزب الله، إلى جانب حليفتها كتلة حركة أمل، عن التصويت لأي مرشح خلال الاستشارات النيابية، وهذا الموقف أثار مخاوف من تفاقم الأزمة السياسية في لبنان وإمكان تفجير أزمة حكومية جديدة.
أمس استهلّ سلام الاستشارات بلقاء نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، فيما غاب عن اللقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الممتعض، ما أكد نيته وكتلته النيابية (التنمية والتحرير) وكتلة حزب الله (الوفاء للمقاومة) التغيب عن الاستشارات.
وبعد اللقاء، قال بو صعب إن "التواصل بين بري وسلام قائم، وأطمئن إلى أن الاتجاه صحيح لحل الأزمة"، مشيراً إلى "أن هناك ضرورة لتتضح بعض الأمور أكثر، مضيفا سنعطي فرصة، والرئيس سلام منفتح على كل الفرقاء وعلى التواصل مع الجميع، وليس لديه نيّة بإقصاء أحد، لكن لديه مسؤولية للتغيير مع الحفاظ على التوازن".
وكان قاسم هاشم العضو في كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، التي يرأسها بري، قد قال في تصريح أمس، إن كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" لن تشاركا في الاستشارات النيابية غير الملزمة، "دون أن يعني ذلك مقاطعة الحكومة والرئيس المكلف نواف سلام".
وأشار إلى أن "موقف الكتلتين هو مبدئي سياسي لتسجيل اعتراض حول خلل ما تم التوافق عليه بشأن التكليف، إلا أن الكتلتين ستعملان مع الفرقاء على إخراج لبنان من أزماته والوقوف إلى جانب تطلعات اللبنانيين وآمالهم"، حسب تعبيره.
وقال هاشم: "إننا لن نشارك في الاستشارات النيابية انطلاقاً من موقف سياسي نتخذه بناء على كل التطورات والمجريات التي حصلت في الاستحقاقات السابقة، وهذه استشارات نيابية غير ملزمة "لا بتقدم ولا بتأخر". إلا أنه أوضح "أن مقاطعة كتلتي الثنائي الشيعي للاستشارات النيابية غير المُلزمة وعدم المشاركة فيها من دون أن يعني ذلك مقاطعة الحكومة والرئيس المكلف نواف سلام".
وقال إن "موقفنا مبدئي سياسي لتسجيل اعتراض حول خلل ما تم التوافق عليه بشأن التكليف إلا أن الكتلتين ستعملان مع الأفرقاء على إخراج لبنان من أزماته والوقوف إلى جانب تطلعات وآمال اللبنانيين".
وكان نواف سلام قد قال أول من أمس، إنه ليس "من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة والشراكة الوطنية". ودعا إلى "العمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها، وعلى الحكومة وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد منتج وعلى تأمين فرص عمل للأجيال".
وكان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون قد كلف، الاثنين الماضي القاضي نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة، بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل حكومة، وبعد حصول سلام على 84 صوتاً من أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائباً.-(وكالات)
0 تعليق