تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار.
وقالت "رشدي" - في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة بشأن تراجع ترتيب مصر كمقصد سياحي عالمي إلى المرتبة الـ21 عالميًا.
وذكرت "رشدي"، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، فإن ترتيب مصر كمقصد سياحى، بالنظر إلى أعداد زائريها فى العام الماضى، هو المركز الحادى والعشرين (٢١)، بعدد زائرين يقترب من ١٥ مليون زائر (ودخل يقترب من ١٥ مليار دولار).
وتابعت:" وهو عدد وترتيب لا يتناسب إطلاقًا مع المكونات الجاذبة التي تحظى بها مصر: مناخ معتدل طوال العام تقريبًا، وتنوع آثارى مذهل كمًا ونوعًا، ومزارات دينية وتنوع بيئي؛ نهر وشواطئ وصحارى، بالإضافة إلى انخفاض سعر العملة المحلية، وغير ذلك من عوامل جاذبة".
وأكملت،:"إذا كنا نسعى جديًا إلى تعظيم دخلنا من «السياحة»، علينا أن نوفر الشروط الأساسية المطلوبة لجذب من يأتى إلينا من كافة أنحاء العالم، بمختلف ثقافاتهم، وأول هذه الشروط هو: الحرية الآمنة. الحرية في المجال العام، فى الشارع، دون أي مضايقات حيث أن ثقافة التعامل ما زالت غائبة".
وأكدت على حق السائح أن يجول فى جميع الأنحاء دون أن يتعرض للتحرش والتنمر والإزعاج والابتزاز، وذلك فى ظل حماية قانونية صارمة العقاب، وتوعية سياحية مستمرة عبر كل الوسائل الممكنة، توعية لكل من يتعامل مع السائح من العاملين الرسميين، قبل عوام الناس.
وأشارت النائبة إلى فى ظل بيئة ثقافية طاردة ومتسلطة على الآخر، تتحول «السياحة» إلى مجرد «زيارات» قصيرة، وبالتالى إنفاق أقل: "حشد للمجموعات من الفندق إلى الموقع السياحى، ثم العودة إلى الفندق. وهذا مفهوم هزيل وقاصر للسياحة".
وأردفت، من خلال نظرة سريعة على بعض الأرقام المتعلقة بالسياحة في إيطاليا، ربما تُشعرنا بمدى قصورنا السياحى، فإيطاليا تستقبل سنويًا عددًا من السياح يبلغ ما يقرب من ستين مليون سائح، وهو ما يقارب عدد سكانها، أى سائح لكل مواطن. ينفقون نحو ستين مليار دولار.
واختتمت النائبة مي رشدي طلب إحاطتها: "يجب أن يكون طموحنا للمستقبل أكبر كثيرًا من أن تكون حصتنا من السياحة العالمية (المقدرة بـ ١،٢ مليار سائح)، ما يقرب من ١٥ مليون سائح فقط".
0 تعليق