عمان - تشكل سرقة الإرث التاريخي العربي الفلسطيني والإسلامي في القدس المحتلة أحد أدوات الاحتلال الأكثر أهمية لطمس هويتها وتغيير معالمها، في إطار سياسة تهويدها والسيطرة عليها، عبر استلاب أكثر من 70 ألف مخطوطة وأثر تاريخي وحضاري من المدينة وحدها، وفق معطيات رسمية فلسطينية.اضافة اعلان
ولم يكتف الاحتلال بمصادرة أراضي المقدسيين وهدم منازلهم وتهجيرهم من مدينتهم والتضييق على ظروفهم المعيشية، بل تمادى في جرائمه حد محاولة محو الأرث الحضاري التاريخي والثقافي في القدس المحتلة حتى يسهل عليه تسويق روايته الصهيونية بتجذر كيانه المُحتل تاريخيا بالمدينة، من خلال سرقة المخطوطات والآثار التاريخية ومن ثم تزوير الحقائق ونسبها لنفسه.
وأشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، إلى عملية سرقة ونهب كبرى اقترفتها القوات الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس.
وقال السفير العكلوك، في تصريح له أمس، إن الكيان المُحتل يستهدف عبثا محو فلسطين من سجلات التاريخ كما محت عائلات من السجل المدني"، في إشارة منه إلى حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها ضد قطاع غزة وأدت لارتقاء عائلات فلسطينية كاملة.
وأكد أن محاولات الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية وإخفائها لم تبدأ قبل عام أو عامين لكنها قامت بين عامي 1947 1948مع تهجير الشعب الفلسطيني "بسرقة 70 ألفا من الكتب والمخطوطات في مدينة القدس" وحدها.
وأكد الدبلوماسي الفلسطيني أن سلطات الاحتلال باعتبارها "قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية" جربت كل أنواع الجرائم للقضاء على الشعب الفلسطيني وقتله وحصاره وتجويعه وتهجيره من أرضه.
وقال السفير العكلوك إن الاحتلال حاول "عبثا محو الهوية" للشعب الفلسطيني والسطو على ممتلكاته وروايته وإرثه الحضاري لكنها فشلت على مدار 80 عاما من جرائمها في اجتثاث الشعب الفلسطيني بفضل جذوره الضاربة في التاريخ.
وشدد السفير العكلوك على أن الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني لا تستهدف الاستيلاء على أرضه وثرواته الطبيعية وممتلكاته المادية فقط، بل تستهدف أيضا "الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني وتدمير كل ما يشهد على وجوده وارتباطه بالأرض"، وهو السبب الحقيقي لما تشنه من حرب على المباني التاريخية والمواقع الأثرية والمتاحف والمساجد والكنائس التاريخية المؤسسات الثقافية.
وأفاد بمحاولات الاحتلال المستمرة "لتزوير أو تدمير" الآثار العربية الفلسطينية وإخفائها عن الأنظار بما فيها النقوش الحجرية والمعدنية والنمط المعماري الإسلامي والثوب الفلسطيني المُطرز والدبكة الفلسطينية حتى أنواع الأطعمة العربية.
ويأتي حديث السفير العكلوك بالتزامن مع إطلاق جامعة الدول العربية كتاب "الرواية الفلسطينية.. مليون عام من التاريخ الحضاري"، بحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، نيابة عن الأمين العام أحمد أبو الغيط، ورئيس وزراء فلسطين السابق محمد اشتيه.
وقالت الجامعة العربية إن الكتاب يعد "عملا موسوعيا جبارا" خاصة وأن كتابة التاريخ في حالة مثل القضية الفلسطينية يعد أمرا مهما في الوقت الذي ينشط فيه الاحتلال في كتابة التاريخ وفرض عناصر ومعلومات مغلوطة.
في حين يتواصل الاستلاب الصهيوني للأرض الفلسطينية؛ أسوة بالاستيلاء أمس على أكثر من 94 دونما من الأراضي الزراعية في مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم بالضفة الغربية، لصالح التوسع الاستيطاني.
وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان، حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال استولت على 94 دونما من الأراضي الزراعية التي تقع خلف جدار الضم والتوسع، قرب منطقة "النفق" الواصل إلى مدينة القدس المحتلة، بهدف إنشاء محطة باصات مركزية استيطانية للاحتلال.
يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من هجمتها الاستيطانية على أراضي مدينة بيت جالا، آخرها المصادقة على إقامة مستوطنة في المنطقة.
يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة"، وتنفيذ الجولات الاستفزازية وأداء الطقوس التلمودية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال، وسط تشديد إجراءاتها الأمنية على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة.
من جانبه، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن حكومة الاحتلال بدأت فعليا بتنفيذ مخططاتها العدوانية الرامية إلى ضم أراضي الضفة الغربية، في إطار خطة الضم التي أعلنها الوزير المتطرف "بتسلئيل سموتريتش".
وأضاف، في تصريح له أمس، أن هذا التصعيد تمثل في الاستيلاء على 94 دونما من الأراضي الزراعية الفلسطينية في مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.
ولفت المجلس الوطني، إلى أن هذه الخطوة تعد جزءا من سياسة استعمارية مبرمجة تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الأرض في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه السياسة الخطيرة تمثل تحديا مباشرا لإرادة المجتمع الدولي، واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة.
وحذر، من أن هذا التصعيد يأتي في سياق تنفيذ خطة الضم التي تهدف إلى سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتعزيز نظام الاستعمار، وتهجير السكان الأصليين، بما يهدد بتقويض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
ودعا المجلس الوطني، المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام انتهاكات الاحتلال، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذه الجرائم.
كما طالب بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال لإلزامها الامتثال للقرارات الدولية ووقف جميع أنشطتها الاستعمارية التوسعية.