وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسناد إلى الشركة المصرية للاتصالات، في أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة، لعدد 7 مدارس فنية جديدة بعدة مُحافظات، لتطويرها وتحويلها إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمدة 6 سنوات، بدءًا من العام المالي 2024/2025 حتى العام المالي 2029/2030، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من المشروع، إلى جانب الموافقة على مساهمة الشركة المصرية للاتصالات في توفير الربط بالألياف الضوئية وسعة اتصال بشبكة الانترنت لتلك المدارس الجديدة، بسعة 30 ميجا بت/ث لكل مدرسة، طوال مدة التعاقد، بدون مقابل للبنية الأساسية والخدمات.
ووفق التعاقد، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإدارة منظومة العمل داخل تلك المدارس، واختيار وتعيين شريك أكاديمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإشراف عليه، وتوفير الكوادر اللازمة لذلك، على مدار مدة التعاقد، ويأتي ذلك استكمالاً لسلسلة النجاحات التي تحققت في المرحلتين الأولى (5 مدارس)، والثانية (5 مدارس)، من هذا المشروع بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، بما تمتلكه من مُقومات في إدارة التدريب المهني والفني، وما ترسخ لديها من خبرات واسعة النطاق في هذا المجال، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بتحويل إحدى المدارس الفنية بكل محافظة إلى مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بالمحافظات التي لا يوجد بها مدرسة من هذا النوع.
كما وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
واستعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
0 تعليق