البحر الميت- بعد مضي عشرين عاماً على تفعيل تعليمات خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة، تأتي تعديلات مقترحة جديدة لتوسيع المنظومة الخدماتية المقدمة للفئات المستهدفة فيها داخل المراكز الصحية، وعيادات تنظيم الأسرة في المستشفيات الحكومية.اضافة اعلان
وأدخلت وزارة الصحة في مسودة التعليمات المقترحة لخدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة، 21 خدمة كان بعضها يتم تقديمه ولكن لم يكن مدرجا في التعليمات، من بينها تلك المقدمة لنساء في سن الإنجاب، مثل رعاية الحامل بما فيها خدمات الحمل عالي الخطورة، وتنظيم الأسرة، والدعم النفسي ما بعد الولادة.
ومن بين الخدمات كذلك، منح التقرير الطبي غير القضائي لضحايا العنف الأسري والمبني على النوع الاجتماعي وحماية الطفل، والطبابة عن بعد، وتشمل فحص الألتراساوند المتخصص للمرأة الحامل.
وفي مسودة التعليمات، التي أعلن عنها خلال مؤتمر تعزيز سياسات الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص الأكثر حاجة للحماية في الأردن أمس، فإن خدمات الصحية والحماية التي ستقدم للطفل من تاريخ ولادته ولحين بلوغه خمس سنوات "فحص الكشف المبكر عن خلع الورك التطوري والشلل الدماغي، والمسح الطبي لحديثي الولادة، والكشف المبكر عن التأخر النمائي".
وحول الأسباب الموجبة لتعديل التعليمات "فإنها توفير بيئة تشريعية وطنية ملائمة تمكينية تساعد الأمهات والأطفال بالتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، ولأنه مضى 20 عاماً على آخر تعديل للتعليمات المعمول بها عام 2004".
ولأن "التعليمات الحالية تفتقر للوضوح مما قد يعيق تقديم الخدمات من قبل الكوادر الصحية وبشكل فعال، وتوفير خدمات جديدة لرعاية صحة المرأة والطفل، ما يتطلب تحديث التعليمات لتعكس هذه التغييرات، من بين الأسباب الموجبة للتعديل".
وبالإضافة إلى ذلك، "فإن دمج الخدمات المستحدثة ضمن منظومة التأمين الصحي لضمان مجانية الخدمات المقدمة من أحد الأسباب التي دفعت الوزارة لتعديل التعليمات".
وستقدم الوزارة الخدمات مجاناً للأردنيين، وأي فئات أخرى تحدد من قبل الجهات المختصة، والتي تشمل كذلك "الفيتامينات والمعادن بأنواعها، والمقويات للسيدات ما قبل الحمل، وخلال الحمل وما بعد الولادة، ومضادات الحموضة المعدية، وخافضات الحرارة للأطفال"، وفق مسودة التعليمات.
وفي المسودة، التي حصلت الـ"الغد" على نسخة منها، فإن "الوزارة ستقدم أدوية محاليل الإماهة عن طريق الفم، والمضادات الحيوية للأطفال، والمقدمة ضمن خدمات الرعاية الصحية، ووسائل تنظيم الأسرة الحديثة المؤقتة قصيرة وطويلة الأمد وربط الأنابيب مجاناً".
وقامت الوزارة بإدراج "فحوصات مخبرية وتشخيصية كانت تقدمها مجاناً، مثل الفحص السريري العام من الطبيب بغض النظر عن تخصصه، وتعداد الدم الكامل، أو خضاب الدم، وفحص التأكد من الحمل".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن "فحوصات التحري عن مرض الزهري والإيدز والتهاب الكبد الوبائي (ب)، والتحري عن السكري واختبار تحمل السكر، والبول العام ستقدم مجاناً ضمن خدماتها".
وأكد مدير مديرية حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء د. خليل العبداللات، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، الذي ينظمه مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين، أن" الأردن يسعى إلى تعزيز منظومة حقوق الانسان".
ولفت إلى "أن أغلب التوصيات الواردة للأردن والمتعلقة بذوي الإعاقة قد جرى تبنيها والعمل فيها، ما يدلل على جدية الأردن في التعامل مع هذه الفئة".
وبين "أن الحكومة أعدت حزمة من التشريعات للتعامل مع الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص الأكثر حاجة للحماية في الأردن".
ويتزامن إطلاق أوراق سياسات متعددة على هامش فعاليات المؤتمر مع احتفالات الأردن اليومين العالمين لذوي الإعاقة وحقوق الإنسان، واللذين يؤكدان أن من حق جميع الأشخاص الوصول إلى الخدمات الصحية، ودون استثناء، وهذا يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن وصولهم للخدمات، وفق كلمة ألقتها مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدير الحارس.
وشددت الحارس، في كلمتها التي ألقتها بالإنابة عن أمين عام المجلس، على أن أوراق السياسات ستنتقل إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع، بهدف تعزيز سياسات الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص الأكثر حاجة للحماية في الأردن.
ولفتت إلى أن "أوراق السياسات شكلت ثمرة جهود مشتركة بين الجهات المختلفة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية، وتبرز أهمية العمل المشترك بين تلك الجهات للوصول إلى التكاملية في تقديم الخدمات".
وأكدت أن" العمل بعيدا عن التعاون مع المنظمات المجتمع المدني لا يمكن الوصول إلى مفهوم شامل وحقيقي لتقديم خدمات شاملة للجميع".
ويكتسب المؤتمر، الذي يستمر يومين، أهمية خاصة في السياق الإقليمي الصعب الذي تعيشه المنطقة، والذي يجعل الوصول إلى الخدمات الأساسية صعبا، وخاصة للشباب والنساء، وفق كلمة ألقاها مدير مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين د. أيمن هلسا بالإنابة عن المديرة الإقليمية لمنظمة هيفوس.
ولفت إلى أن "المنظمة تؤمن إيمانا راسخا بتحقيق المساواة، وذلك يتطلب اتباع أساليب مبتكرة وعلى كافة المستويات".
وينفذ في الأردن برنامج "نحن نقود"، الذي يسعى إلى خلق مساحة للمناصرة وكسب التأييد من خلال تعاون الحكومي والمجتمع المدني لتقديم أفضل خدمات الصحة، وفق هلسا.
ويأتي انعقاد المؤتمر كتأكيد على التزام وزارة الصحة المستمر بتطوير الخدمات الصحية الشاملة، وضمان وصولها إلى كافة فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر حاجة للحماية والرعاية، وفق الأمين العام شؤون للرعاية الصحية الأولية والأوبئة في وزارة الصحة د. رائد الشبول.
ومع ذلك، ووفق قوله "يبقى أمامنا الكثير لتحقيق أهدافنا الوطنية والدولية المتعلقة بالصحة العامة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وما ورد في رؤية الأردن".
ولفت إلى أن "المؤتمر يعالج موضوعات غاية في الأهمية والحساسية لكونها تهدف لتحسين نوعية الخدمات الصحية، وتطبيق العدالة الصحية، والتي من أبرزها ورقة السياسات الوصول إلى آلية قانونية لمنع استئصال أرحام الإناث ذوات الإعاقة في الأردن".
ويعد هذا الأمر من التحديات التي تتطلب توافر الجهود الوطنية والصحية، والذي يفرض معه تعزيز السياسات والتشريعات التي تحول دون وقوع هذه الانتهاكات، بحسبه.
وأدخلت وزارة الصحة في مسودة التعليمات المقترحة لخدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة، 21 خدمة كان بعضها يتم تقديمه ولكن لم يكن مدرجا في التعليمات، من بينها تلك المقدمة لنساء في سن الإنجاب، مثل رعاية الحامل بما فيها خدمات الحمل عالي الخطورة، وتنظيم الأسرة، والدعم النفسي ما بعد الولادة.
ومن بين الخدمات كذلك، منح التقرير الطبي غير القضائي لضحايا العنف الأسري والمبني على النوع الاجتماعي وحماية الطفل، والطبابة عن بعد، وتشمل فحص الألتراساوند المتخصص للمرأة الحامل.
وفي مسودة التعليمات، التي أعلن عنها خلال مؤتمر تعزيز سياسات الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص الأكثر حاجة للحماية في الأردن أمس، فإن خدمات الصحية والحماية التي ستقدم للطفل من تاريخ ولادته ولحين بلوغه خمس سنوات "فحص الكشف المبكر عن خلع الورك التطوري والشلل الدماغي، والمسح الطبي لحديثي الولادة، والكشف المبكر عن التأخر النمائي".
وحول الأسباب الموجبة لتعديل التعليمات "فإنها توفير بيئة تشريعية وطنية ملائمة تمكينية تساعد الأمهات والأطفال بالتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، ولأنه مضى 20 عاماً على آخر تعديل للتعليمات المعمول بها عام 2004".
ولأن "التعليمات الحالية تفتقر للوضوح مما قد يعيق تقديم الخدمات من قبل الكوادر الصحية وبشكل فعال، وتوفير خدمات جديدة لرعاية صحة المرأة والطفل، ما يتطلب تحديث التعليمات لتعكس هذه التغييرات، من بين الأسباب الموجبة للتعديل".
وبالإضافة إلى ذلك، "فإن دمج الخدمات المستحدثة ضمن منظومة التأمين الصحي لضمان مجانية الخدمات المقدمة من أحد الأسباب التي دفعت الوزارة لتعديل التعليمات".
وستقدم الوزارة الخدمات مجاناً للأردنيين، وأي فئات أخرى تحدد من قبل الجهات المختصة، والتي تشمل كذلك "الفيتامينات والمعادن بأنواعها، والمقويات للسيدات ما قبل الحمل، وخلال الحمل وما بعد الولادة، ومضادات الحموضة المعدية، وخافضات الحرارة للأطفال"، وفق مسودة التعليمات.
وفي المسودة، التي حصلت الـ"الغد" على نسخة منها، فإن "الوزارة ستقدم أدوية محاليل الإماهة عن طريق الفم، والمضادات الحيوية للأطفال، والمقدمة ضمن خدمات الرعاية الصحية، ووسائل تنظيم الأسرة الحديثة المؤقتة قصيرة وطويلة الأمد وربط الأنابيب مجاناً".
وقامت الوزارة بإدراج "فحوصات مخبرية وتشخيصية كانت تقدمها مجاناً، مثل الفحص السريري العام من الطبيب بغض النظر عن تخصصه، وتعداد الدم الكامل، أو خضاب الدم، وفحص التأكد من الحمل".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن "فحوصات التحري عن مرض الزهري والإيدز والتهاب الكبد الوبائي (ب)، والتحري عن السكري واختبار تحمل السكر، والبول العام ستقدم مجاناً ضمن خدماتها".
وأكد مدير مديرية حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء د. خليل العبداللات، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، الذي ينظمه مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين، أن" الأردن يسعى إلى تعزيز منظومة حقوق الانسان".
ولفت إلى "أن أغلب التوصيات الواردة للأردن والمتعلقة بذوي الإعاقة قد جرى تبنيها والعمل فيها، ما يدلل على جدية الأردن في التعامل مع هذه الفئة".
وبين "أن الحكومة أعدت حزمة من التشريعات للتعامل مع الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص الأكثر حاجة للحماية في الأردن".
ويتزامن إطلاق أوراق سياسات متعددة على هامش فعاليات المؤتمر مع احتفالات الأردن اليومين العالمين لذوي الإعاقة وحقوق الإنسان، واللذين يؤكدان أن من حق جميع الأشخاص الوصول إلى الخدمات الصحية، ودون استثناء، وهذا يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن وصولهم للخدمات، وفق كلمة ألقتها مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدير الحارس.
وشددت الحارس، في كلمتها التي ألقتها بالإنابة عن أمين عام المجلس، على أن أوراق السياسات ستنتقل إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع، بهدف تعزيز سياسات الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص الأكثر حاجة للحماية في الأردن.
ولفتت إلى أن "أوراق السياسات شكلت ثمرة جهود مشتركة بين الجهات المختلفة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية، وتبرز أهمية العمل المشترك بين تلك الجهات للوصول إلى التكاملية في تقديم الخدمات".
وأكدت أن" العمل بعيدا عن التعاون مع المنظمات المجتمع المدني لا يمكن الوصول إلى مفهوم شامل وحقيقي لتقديم خدمات شاملة للجميع".
ويكتسب المؤتمر، الذي يستمر يومين، أهمية خاصة في السياق الإقليمي الصعب الذي تعيشه المنطقة، والذي يجعل الوصول إلى الخدمات الأساسية صعبا، وخاصة للشباب والنساء، وفق كلمة ألقاها مدير مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين د. أيمن هلسا بالإنابة عن المديرة الإقليمية لمنظمة هيفوس.
ولفت إلى أن "المنظمة تؤمن إيمانا راسخا بتحقيق المساواة، وذلك يتطلب اتباع أساليب مبتكرة وعلى كافة المستويات".
وينفذ في الأردن برنامج "نحن نقود"، الذي يسعى إلى خلق مساحة للمناصرة وكسب التأييد من خلال تعاون الحكومي والمجتمع المدني لتقديم أفضل خدمات الصحة، وفق هلسا.
ويأتي انعقاد المؤتمر كتأكيد على التزام وزارة الصحة المستمر بتطوير الخدمات الصحية الشاملة، وضمان وصولها إلى كافة فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر حاجة للحماية والرعاية، وفق الأمين العام شؤون للرعاية الصحية الأولية والأوبئة في وزارة الصحة د. رائد الشبول.
ومع ذلك، ووفق قوله "يبقى أمامنا الكثير لتحقيق أهدافنا الوطنية والدولية المتعلقة بالصحة العامة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وما ورد في رؤية الأردن".
ولفت إلى أن "المؤتمر يعالج موضوعات غاية في الأهمية والحساسية لكونها تهدف لتحسين نوعية الخدمات الصحية، وتطبيق العدالة الصحية، والتي من أبرزها ورقة السياسات الوصول إلى آلية قانونية لمنع استئصال أرحام الإناث ذوات الإعاقة في الأردن".
ويعد هذا الأمر من التحديات التي تتطلب توافر الجهود الوطنية والصحية، والذي يفرض معه تعزيز السياسات والتشريعات التي تحول دون وقوع هذه الانتهاكات، بحسبه.
0 تعليق