قالت شركة أمريكان إكسبريس يوم الخميس إنها ستدفع ما يقرب من 230 مليون دولار لحل تحقيق فيدرالي في الاحتيال الإلكتروني وتسوية مزاعم التسويق الخادع.
ويشمل المبلغ الإجمالي أكثر من 138 مليون دولار كجزء من اتفاقية عدم مقاضاة مع المدعين الفيدراليين في بروكلين بنيويورك، فيما يتعلق بمزاعم مفادها أن أمريكان إكسبريس قدمت للعملاء «مشورة ضريبية غير دقيقة» لمنتجين إلكترونيين.
وبشكل منفصل، ستدفع الشركة المصرفية العملاقة 108.7 مليون دولار لحل مطالبات من قسم مدني بوزارة العدل بأنها قامت بتسويق بطاقات ائتمان مخادعة للشركات الصغيرة، من بين مزاعم أخرى.
وقالت أمريكان إكسبريس في بيان: «وفقًا للاتفاقيات وبعد الإيداع، ستدفع أمريكان إكسبريس ما يقرب من 230 مليون دولار في المجموع لحل هذه المسائل».
يأتي مبلغ التسوية الكبير بعد اتفاقيات حديثة من قبل شركات كبيرة أخرى، بما في ذلك ماستركارد وبلوك، لتسوية مطالبات من المدعين العامين أو الجهات التنظيمية.