يدرس الرئيس المنتخب دونالد ترامب، طرقاً غير تقليدية لإنقاذ تيك توك من الحظر الأمريكي الوشيك، بما في ذلك الأمر التنفيذي الذي من شأنه تأجيل تطبيق القانون الجديد لعدة أشهر.
لكن القيام بذلك قد يعني انتهاك القانون الفيدرالي، ما يزيد من خطر مواجهة مثل هذا الإنقاذ لعقبات قانونية خطرة.
وقال الباحث الدستوري وأستاذ كلية الحقوق بجامعة كينت مارك روزن: «إن الأمر التنفيذي لا يمنح ترامب سوى فرصة ضيقة لتأمين بقاء تيك توك. ووفقاً لسابقة المحكمة العليا الحالية، فإن الأمر التنفيذي يقف على أرض مهتزة للغاية».
ومن المقرر أن تحكم المحكمة العليا على مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير.
والأمر التنفيذي الذي ينظر فيه ترامب، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أولاً، وأكدته وسائل إعلام أخرى، من شأنه تعليق تطبيق قانون تيك توك لمدة 60 إلى 90 يوماً.
ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، الأحد، ما لم تلغه المحكمة العليا قبل ذلك. كما يمكن للشركة الأم الصينية بايت دانس، أن توقف الحظر من الدخول حيز التنفيذ من خلال بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى مالك لا يخضع لسيطرة خصم أجنبي.
وطلب ترامب، الذي اقترح أثناء حملته الانتخابية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه «سينقذ تيك توك، من المحكمة العليا تعليق الموعد النهائي للتخلي عن تيك توك أو حظره والنظر في تفضيله لحل تفاوضي»؛ نظراً لأنه بصفته رئيساً، سيكون مسؤولاً عن الأمن القومي. ويتولى ترامب منصبه في 20 يناير.
والسابقة الرئيسية التي تجعل الأمر التنفيذي لترامب ملاذاً آمناً غير موثوق به لتيك توك تأتي من تقييد السلطة الرئاسية المنصوص عليها في قضية المحكمة العليا عام 1952 بعنوان شركة يونغستاون شيت آند تيوب ضد سوير.
وفي تلك القضية، ألغت المحكمة أمراً تنفيذياً أصدره الرئيس هاري ترومان بتوجيه وزارة التجارة الأمريكية للاستيلاء على مصانع الصلب في البلاد.
وكان أمر ترومان يهدف إلى منع إضراب العمال من تهديد حماية الصلب الأمريكية أثناء الحرب الكورية.
وعلى الرغم من هذا الادعاء، قضت المحكمة بأن الرئيس يفتقر إلى السلطة للاستيلاء على الممتلكات الخاصة، حتى في زمن الحرب.
تحديد السلطة الرئاسية
وقال روزن: «إن المحاكم اللاحقة كانت مترددة في تحديد السلطة الرئاسية المستقلة والحصرية التي تتعارض مع القانون؛ لأنها تخاطر بمنح الرئيس سلطة مثل الملك».
وأوضح روزن أنه عندما يتعارض الأمر التنفيذي مع القانون، فإنه لا يمكن أن يصمد أمام التحدي إلا إذا ثبت أن القانون غير دستوري أو إذا أثبت الرئيس أنه يتمتع بسلطة تنفيذية منفصلة لإصداره.
وعلى سبيل المثال، يمكن لترامب أن يحاول الطعن في دستورية قانون تيك توك على أسس لم تقررها المحكمة العليا بعد. في مداولاتها الحالية، تدرس المحكمة العليا ما إذا كان القانون ينتهك حماية حرية التعبير في التعديل الأول، وهي الحجة التي قدمها تيك توك ومستخدمو تيك توك.
وبدلاً من ذلك، يمكن لترامب أن يحاول تأكيد أن السلطة التنفيذية موجودة على الرغم من القانون. لكن حجة الأمن القومي ستكون طريقاً شاقاً لترامب؛ نظراً لأن الكونغرس حدد أن نيته في تمرير القانون كانت حماية الأمن القومي.
المعضلة بالنسبة لأبل وجوجل
وأي أمر تنفيذي من ترامب، من شأنه أيضاً أن يخلق معضلة قانونية جديدة لعدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة التي يلزمها القانون بوضع حظر تيك توك موضع التنفيذ.
والطريقة التي يتم بها فرض الحظر بموجب القانون هي أنه لن يكون قانونياً بعد الآن لمتاجر التطبيقات التي تديرها شركات مثل أبل وجوجل السماح للمستخدمين بتنزيل «تيك توك» من متاجر التطبيقات الخاصة بهم، ولا يمكن لشركات التخزين السحابي مثل مايكروسوفت وأمازون وأوراكل استضافة التطبيق.
وتصل العقوبات المفروضة على الانتهاكات إلى 5000 دولار لكل وصول متاح لمستخدم أمريكي.
وقد يطلب ترامب من المدعي العام عدم تطبيق القانون، ولم تتعهد مرشحته بام بوندي بتطبيقه عندما سألها المشرعون هذا الأسبوع. ولكن لا يزال يتعين على أبل وجوجل أن تزنا ما إذا كان هذا يشكل مخاطرة تريدان خوضها.
مسارات أقل خطورة
وهناك مسارات أقل خطورة يمكن لترامب أن يسلكها. يمكنه دفع الكونغرس لإلغاء القانون أو تشجيع المشرعين على تمرير قانون يمدد الموعد النهائي في 19 يناير. هذا الأسبوع، قدم السناتور إد ماركي مشروع قانون من شأنه تمديد الموعد النهائي لمدة 270 يوماً، وفقاً لبيان.
ويمكنه أيضاً العثور على مشترٍ للعمليات الأمريكية، أو حتى قطعة منها. وفقاً لتقارير بلومبيرغ وول ستريت جورنال، ناقش مسؤولون في الحكومة الصينية بيع الأعمال الأمريكية إلى إيلون ماسك، مالك «إكس».
ويفضل المسؤولون الاحتفاظ بـ«تيك توك» تحت ملكية «بايت دانس»، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، لكنهم ناقشوا البيع إلى ماسك ضمن خططهم الطارئة.
ويتوقع خبراء مكافحة الاحتكار، أن يتمكن ماسك من تجاوز العقبات القانونية الأمريكية المفروضة من خلال الاستحواذ على «تيك توك»، والتي يقدر بعضهم أنها قد تصل إلى 40 مليار دولار - 50 مليار دولار. وأحد الأسباب هو أن «تيك توك» و«إكس» لديهما مستخدمون مميزون.
ويتمتع ماسك بعلاقة وثيقة مع الرئيس القادم، حيث أنفق أكثر من 250 مليون دولار لدعم حملته لإعادة انتخابه والمساعدة في قيادة جهود خفض الكلف الحكومية كجزء من وزارة كفاءة الحكومة الجديدة (DOGE).
ودفع ماسك 44 مليار دولار مقابل «إكس» في عام 2022 ويدير أيضاً عدداً من الشركات الأخرى، بما في ذلك شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا وسبيس إكس وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «إكس إيه آي»، وغيرها.
وتمتلك «تيسلا» مصنعاً في الصين، وتبيع الكثير من سياراتها إلى ذلك الجزء من العالم.
لكن بلومبيرغ وصحيفة وول ستريت جورنال أفادا بوجود عدد من المجهولين يحيط بأي صفقة محتملة مع ماسك.
وتشمل هذه ما إذا كان سيضطر إلى بيع أي من ممتلكاته الأخرى، وما إذا كانت الهيئات التنظيمية الأمريكية ستوافق، وما نوع النفوذ الذي قد يتمتع به المسؤولون في بكين في اقتراح بيع «بايت دانس» لمشترٍ معين.
وصرح مستشار الأمن القومي المستقبلي لترامب، بأن الإدارة الجمهورية الجديدة ستبقي التطبيق الشهير، الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي، نشطاً في الولايات المتحدة إذا تم التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق. في غضون ذلك، دعا الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر الرئيس بايدن إلى تمديد الموعد النهائي للإغلاق لمدة 90 يوماً يوم الأحد.
ورد متحدث باسم تيك توك على تقرير بلومبيرغ قائلاً: «لا يمكن أن نتوقع أن نعلق على محض خيال». (وكالات)
0 تعليق